نفی الإجماع علیٰ بطلان معاملة الصبی
فبالجملة: دعوی الاتفاق علیٰ عدم صحّـة عقد الـصبیّ مع الإذن والإجازة، غیر مسموعـة؛ لذهاب مثل الأردبیلی رحمه الله إلـیها، بل ظاهر «الـمسالـک» دعـواه علیٰ بطلان عقد غیر الـرشید، وهذا هو الـمقطوع بـه دلیـلاً وعـرفاً.
بل ربّما یستظهر من الـعبارة الـمحکیّـة عن الأردبیلیّ قدس سره رفع الـمنع عن صحّتـه مستقلاًّ؛ لما قال: «وبالـجملـة إذا جوّز عتقَـه وصدقتـه ووصیّتـه الـمعروفُ وغیرُه من الـقربات - کما هو ظاهر الـروایات الـکثیرة - لاٰ یبعد جواز بیعـه وشرائـه وسائر معاملاتـه؛ إذا کان بصیراً ممیّزاً رشیداً، یعرف نفعـه وضرّه فی الـمال، وطریقَ الـحفظ والـتصرّف، کما نجده فی کثیر من الـصبیان، فإنّـه قد یوجد فیهم من هو أعظم فی هذه الاُمور من آبائهم، فلا مانع من إیقاع الـعقد، خصوصاً مع إذن الـولیّ وحضوره بعد تعیـینـه الـثمن» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 287
وتوهّم الـمنافاة بین نفوذ عقده، وولایـة الأب والـجدّ علیـه، مندفع بأنّ ذلک لا ینافیها؛ إذا أمکن لهم فسخ الـعقد فیما یجدون خلاف مصلحتـه فی الـعقد، فلا یشترط الـصحّـة بالإذن فی هذه الـصورة، ولا تکون ولایتهم منقطعـة قبل الـبلوغ.
ومن عجیب مٰا توهّم: أنّ سقوط الـتکالـیف الإلزامیّـة - من وجوب الـوفاء والـتسلیم وأداء الأرش - ینافی صحّتـه!!
وأنت خبیر: بأنّ الـعقد مع الـبالـغ الـبانی علیٰ عدم الـوفاء باطل، ومع الـرشید غیر الـبالـغ الـبانی علیٰ ترتیب الآثار صحیح، فلا تغفل.
ولو تخلّف فللآخر إعمال الـخیار؛ سواء کان رشیداً بالـغاً، أو غیر بالـغ، بل نسب إلـی الـشیخ جواز بیع من بلغ عشراً. والـتدبّر فی الـمسألـة یعطی أنّ ذلک لیس لأجل اختیار الـبلوغ کذلک، بل الـظاهر من عبارتـه وعبارة الـعلاّمـة فی «الـتحریر» والـصیمریّ اختصاص الـحکم بالـبیع، فتدبّر.
فدعویٰ: أنّ الـمسألـة إجماعیّـة، ممنوعـة، بل صریح «جامع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 288
الـمقاصد» نفی الـبعد عـن کـون بناء الـمسألـة علیٰ أنّ أفعال الـصبیّ وأقوالـه شرعیّـة، أم لا، بل الأردبیلیّ رحمه الله قد منع فی طیّ کلامـه الإجماع أیضاً. مع أنّها ذات روایـة وآیـة، فلا تذهل.
وما قیل: «من أنّ الـبطلان متّفق علیـه بین الـمسلمین» مردود؛ هذا أبو حنیفـة فإنّ من تقاسیمـه یظهر صحّـة الـعقد الـذی فیـه الـنفع الـبیّن، کقبول الـهدیّـة، والـدخول فی الإسلام.
نعم، سائر الـطوائف قالـوا بالـصحّـة مع الإذن والإجازة إلاّ الـشافعیّ، فإنّـه جعلـه مسلوب الـعبارة، کما هو الـمعروف بیننا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 289