ذنابة: فی المآثیر التی قد یستدلّ بها علیٰ سلب عبارة الصبیّ
قد یستدلّ علیٰ أنّـه مسلوب الـعبارة بطوائف من الـمآثیر والأخبار:
الطائفة الاُولیٰ: ما تدلّ علیٰ أنّـه مرفوع عنـه الـقلم، ففی «الـخصال» بإسناده عن ابن ظبیان الـوضّاع الـجعّال الـکذّاب قال: اُتی عمر بامرأة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 289
مجنونـة قد زنت، فأمر برجمها.
فقال علیه السلام: «أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبیّ حتّیٰ یحتلم، وعن المجنون حتّیٰ یفیق، وعن النائم حتّیٰ یستیقظ؟!».
وفی حدود «الـوسائل» عن «إرشاد» الـمفید قال: روت الـعامّـة والـخاصّـة أنّ مجنونـة فجر بها رجل، وقامت الـبیّنـة علیها، فأمر عمر بجلدها الـحدّ.
فمرّ بها علیّ أمیرالـمؤمنین علیه السلام فقال: « ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟».
فقیل لـه: إنّ رجلاً فجر بها فهرب، وقامت الـبیّنـة علیها، فأمر عمر بجلدها.
فقال لهم: «ردّوها الیه، وقولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتّیٰ یفیق...؟!».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 290
وقال الـشیخ فی سرقـة «الـمبسوط»: روی علیّ علیه السلام عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة...» إلـیٰ آخره.
ولا یبعد اشتهار الـحدیث بین أرباب الـتصانیف من الـقدماء، مستدلّین بـه فی مواقف کثیرة، وبعد اتّحاد واقعـة عمر یعلم: أنّ ما فی ذیل «الـخصال» یکون فی ذیل «الإرشاد» وبعد شهادة الـمفید یشکل صرف الـنظر عنـه، فدعوی الـوثوق بصدوره غیر بعیدة.
وقد ورد فی ذیل روایـة أبی الـبَختریّ فی قِصاص «الـوسائل» بعد ذکر الـمجنون والـصبیّ: «وقد رفع عنهما القلم».
وغایـة ما یقال أو یمکن قولـه: أنّ هذه الـمآثیر تدلّ علیٰ أنّ الإرادة الاستعمالـیّـة فی الـقوانین الـتأسیسیّـة والإمضائیّـة الـشاملـة لکلّ أحد ـ ومنـه الـصبیّ - غیر مطابقـة للإرادة الـجدّیـة، وتکون الـثلاثـة خارجـة منها. والاختصاص بالـعقوبات الاُخرویّـة، ینافیـه موردها من رفع الـعقوبـة الـدنیویّـة بها من الـحدود وغیرها. وإثبات بعضها لدلیل لا یضادّ إطلاقـه؛ لعدم إباء لسانـه عن الـتقیـید، کما ثبتـت الـعقوبـة الاُخرویّـة لأطفال الـکفّار حسب الـنصّ والـفتویٰ.
ووحـدة الـسیاق تـدرج الأوّل فـی الـثانـی والـثالـث فی مسلوبیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 291
الـعبـارة، کما لا یخفیٰ. وإسنـاد الـرفع إلـی الـقلم حقیقـیّ، وإخبـار عن ترفّعـه عن الـکتابـة لهـم، فلا مکتـوب فی حقّهـم أصـلاً. ولا معنیٰ لاختصـاصـه بموارد الـمنّـة؛ لأنّـه لیس علّـة، بل الـظاهر قصور الـمقتضیات فیـه کما فی أخویـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 292