حول تصحیح معاملة الصبی بالوکالة
إن قلت: الـوکالـة لا تعتبر فی تصرّفات الـصبیّ فی أموالـه، مع أنّـه لو صحّت الـوکالـة یصحّ غیرها، فلا حاجـة إلـیٰ إثبات استناد أفعالـه إلـیٰ ولیّـه. ولو لم تصحّ وکالـتـه - لأنّـه من الأمر غیر الـجائز - لا تصحّ غیرها؛ لاستناده إلـیـه قهراً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بصحّـة الـوکالـة فقط، دون مثل الـبیع والـشراء، ولکنّ الـنیابـة معتبرة، فیکون نائباً عنـه فی هذه الاُمور، ولا تستند حینئذٍ أفعالـه إلاّ إلـی الـمنوب عنـه.
قلت أوّلاً: نفوذ هذه الـنیابـة ممنوع.
وثانیاً: جریان هذه الـماهیّـة الاعتباریّـة هنا - کالـوکالـة - ممنوع.
وثالثاً: الـولیّ نائب عن الـمولّیٰ علیـه، ولو عکس الأمر یلزم الـقول: بأنّ الـنیابـة شرعیّـة وغیر شرعیّـة، فالـولیّ نائب شرعاً، والـصغیر نائب بحکم الـولیّ، فلو کانت نیابـة الـصغیر مستلزمـة لانتساب أفعالـه إلـی الـمنوب عنـه، یلزم ذلک فی عکسـه، والـتفریق بین لوازم الـماهیّات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 286
الاعتباریّـة یحتاج إلـیٰ دلیل، فتکون معاملـة الـولیّ غیر نافذة، ومعاملـة الـصبیّ نافذة. بل یلزم عدم نفوذها فی الـفرضین، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 287