الفرع الأوّل: حول معاملات الصبیّ بإذن ولیّه

‏‏الفرع الأوّل: حول معاملات الصبیّ بإذن ولیّه‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ممنوعیّـة الـصغیر عن الاستقلال فی اُموره الـمالـیّـة، فهل‏‎ ‎‏هو ممنوع فی مالـه ولو بإذن الـولیّ، أم لا؟‏

‏‏أو فیـه تفصیل بین من کان مستقلاًّ فیها بإذنـه، ومن کان آلـة فیها، وهو‏‎ ‎‏الـمتصدّی لأمر الـتجارة وحدودها؟‏

‏‏الـظاهر هو هذا؛ لأ نّـه إذا کان آلـة فهو کالـحیوان الـمعلّم فی الـقبض‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإذا کان مستقلاًّ فی جمیع تصرّفاتـه، إلاّ أنّ ذلک بإذن الـولیّ، فهو‏‎ ‎‏کالـمستقلّ؛ لأنّ الـذی یفهم من الـکتاب والـسنّـة فی هذه الـتحدیدات‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة والـشرعیّـة؛ هو حفظ أموال الـصغار والـیتامیٰ، وبذلک لا یختلف‏‎ ‎‏الأمر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: هذا هو الأمر الـمحتوم فی مال الـیتیم؛ لأنّ‏‎ ‎‏«الـرشد» فسّر فی الـروایـة بحفظ الـمال‏‎[1]‎‏، ولکنّـه ممنوع فی الـصغیر؛‏‎ ‎‏لأ نّـه من الـمحتمل شرطیّـة إذن الأب احتراماً، کما فی الـباکر، بل قولهم:‏‎ ‎‏«أنت ومالک لأبیک»‏‎[2]‎‏ شاهد علیٰ أنّـه ممنوع لأجل ذلک، فمع إذنـه یتمّ‏‎ ‎‏شرائط نفوذها.‏

‏‏فعلیـه یلزم الـتفصیل فی الـمسأ لـة تارة: بین الـیتامیٰ والـصغار؛‏‎ ‎‏بممنوعیّـة الأوّلین مطلقاً، بخلاف الآخِرین؛ لانصراف أدلّتها عمّن کان رشیداً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏واُخریٰ:‏‏ بین من کان مستقلاًّ بإذنـه، وبین من کان آلـة للإنشاء؛ بحیث لا‏‎ ‎‏یکون لـه حکم من أحکام الـمعاملـة حتّیٰ خیار الـمجلس، فإنّـه فی هذه‏‎ ‎‏الـصورة لا یبعد نفوذ أمره.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قد روی عن الصادق علیه السلام أ نّه سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: «فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ»، قال: «إیناس الرشد حفظ المال».الفقیه 4: 164 / 575، وسائل الشیعة 18: 411، کتاب الحجر، الباب2، الحدیث4.
• )) محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قـال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لرجل: أنت ومالک لأبیک.عوالی اللآلی 3: 665 / 156، مستدرک الوسائل 13: 196، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 62، الحدیث 1.