کتاب البیع

حول دلالة آیة ابتلاء الیتامیٰ علیٰ شرطیّة البلوغ

‏‏حول دلالة آیة ابتلاء الیتامیٰ علیٰ شرطیّة البلوغ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ قضیـة الـعمومات، عدم شرطیّـة شیء غیر ما هو الـدخیل فی‏‎ ‎‏وجود الـموضوع، والـبلوغ لیس منـه قطعاً.‏

‏‏وما هو الـدلیل علی الـتقیـید والـتخصیص - مضافاً إلـی ما مضیٰ -‏‎ ‎‏الآیةُ الـشریفـة فی سورة الـنساء: ‏‏«‏‏وَابْتَلُواْ الْیَتَامیٰ حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ‏‎ ‎‏آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً فادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فإنّها ظاهرة فی شرطیّـة الـبلوغ وزیادة؛ وهو الـرشد، سواء قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏کلمـة ‏‏«‏‏حَتَّیٰ‏‏»‏‏ ابتدائیّـة، أو للغایـة.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ أنّها أجنبیّـة عن الـمسألـة؛ لأنّ الـبحث هنا حول عقد‏‎ ‎‏الـصبیّ؛ سواء کان یتیماً، أو لم یکن، والآیـة ناظرة إلـیٰ حفظ أموال الـیتامیٰ‏‎ ‎‏عن الـضیاع، وحفظِ الـیتامیٰ عن الـوقوع فی الـمهالـک؛ لأنّهم إذا کانوا غیر‏‎ ‎‏رشیدین، ولا بالـغین حدّ الـرجال، تکون أموالـهم مطمع أنظار الـسارقین‏‎ ‎‏والـخائنین، فلابدّ من بلوغهم إلـیٰ حدّ یمکنهم الـدفاع عن أنفسهم‏‎ ‎‏وأموالـهم، کسائر الـناس، فلا یجوز تسلیم مالـهم إلـیهم وتسلیطهم علیـه،‏‎ ‎‏ولیست ناظرة إلـیٰ تصرّفاتـه وعقوده وإیقاعاتـه.‏

‏‏ولعلّ الـمقصود من «بلوغ الـنکاح» لیس ما فهمـه الـجمهور، بل‏‎ ‎‏الـمقصود هو بلوغ الـزواج، وهو فی الـسنّ الأکثر من الـبلوغ الـشرعیّ.‏‎ ‎‏ویشهد لـه قولـه تعالـیٰ فی ذیلها: ‏‏«‏‏وَلاَ تَأْکُلُوها إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 276
‎‏یَکْبَرُواْ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإنّـه لا یطلق «الـکبیر» علی الـبالـغ تسعاً وخمسـة عشر. ویؤیّده‏‎ ‎‏أنّـه إذا تزوّجت أو تزوّج، فکأنّـه یخرج من الـیتم، ویتقوّیٰ بالـمصاهرة، فلا‏‎ ‎‏تخونـه ید الـخونـة.‏

‏‏هذا مع أنّ من الـمحتمل قویّاً، کونَ الـغایـة داخلـة فی الـمغیّا، وبذلک‏‎ ‎‏یدفـع توهّـم جواز دفع الـمال إلـی الـبالـغ غیر الـرشید‏‎[3]‎‏، وتوهّم کون‏‎ ‎‏الـبلوغ قیداً وجزءً‏‎[4]‎‏، فإنّ الـعقلاء لا یرون الـدخیل إلاّ الـرشد، فهذا سبب‏‎ ‎‏لظهور الآیـة فیما ذکرناه، فلا ینبغی الـغفلـة عن مناسبات الـحکم‏‎ ‎‏والـموضوع فی الـمقام جدّاً.‏

‏‏والـذی یؤیّد ذلک: أنّ جواب الأمر قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَإِنْ آنَسْتُمْ‏‏»‏‎ ‎‏فتکون جملـة ‏‏«‏‏حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا‏‏»‏‏ من تـتمّـة الـجملـة الاُولیٰ.‏

‏‏ولو سلّمنا ظهور الـغایـة فی خروجها عن الـمغیّا کما لا یبعد، فلا نسلّم‏‎ ‎‏کونـه دلیلاً علیٰ أنّـه جزء الـموضوع، بل الـظاهر - لأجل ما ذکرناه - کونـه‏‎ ‎‏أحد الـموضوعین، أو کونـه ملازماً للرشد نوعاً، فیکون الـرشد تمام‏‎ ‎‏الـموضوع أیضاً، إلاّ أنّـه قبل الـبلوغ لابدّ من الاختبار، وبعده لا حاجـة‏‎ ‎‏إلـیـه؛ لقیام الأمارة الـنوعیّـة علیـه، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ أنّ الآیـة أجنبیّـة عن بحث معاملـة الـصبیّ والـیتیم؛‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 277
‎‏أنّ الـظاهر منها کون إیناس الـرشد تمام الـموضوع لجواز الـدفع، مع أنّ ما‏‎ ‎‏هو الـشرط فی صحّـة الـمعاملـة نفس الـرشد، والالتزام بأنّـه جزء‏‎ ‎‏الـموضوع، یستلزم ضمان مَن عنده مال الـیتیم، مع أنّـه محسن، و‏‏«‏‏مَا عَلَی‏‎ ‎‏الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولعمری، إنّ الأمر بالابتلاء لیس إلاّ لاستئناس الـرشد، لا الـبلوغ، ولا‏‎ ‎‏هما معاً، والـمقصود من «الإیناس» لیس إلاّ أن یکون الـیتیم غیر مضیّع‏‎ ‎‏أموالـه مع أصدقائـه فی مصارف غیر صحیحـة، فهی أجنبیّـة عن الـمسألـة،‏‎ ‎‏خصوصاً بعد ملاحظـة أنّ أموال الـیتامیٰ، لیست موضوعـة للتجارة إلاّ ندرة،‏‎ ‎‏ودعویٰ أن الـمفروض فی الآیـة ذلک، غیر مسموعـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 278
‎

  • )) النساء (4): 6.
  • )) النساء (4): 6.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 5.
  • )) لاحظ منیة الطالب 1: 169 / السطر 23 ـ 24، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 7.
  • )) التوبة (9): 91.