مصالح ملی معیار روابط برون مرزی
مهدی عباسی
مقدمه:
رفتار دولت ها در صحنۀ روابط بین الملل تابع ادراکی است که از منافع و اهداف قابل تعقیب خویش دارند و منافع ملی اصطلاحی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران روابط خارجی می باشد.«لکن تعبیر اندیشمندان و محققان از یک سو و سیاست مداران و زمام داران از سوی دیگر از ماهیت و خصوصیات منافع ملی همواره یک سان نیست و به همین دلیل تعریف هماهنگ و مورد قبول عام برای این عامل و انگیزۀ مهم روابط بین الملل وجود ندارد«مورگنتا» تئوری پرداز واقع گرای روابط بین الملل در جواب این پرسش که «حدود و ثغور منافع ملی چگونه و با چه معیاری تعیین می شود؟ قاطعانه بر این باور است که منافع ملی یک کشور باید متناسب با قدرت و توایایی های آن باشد »
آن چه در سده های اخیر، ملت ها عملاً شاهد آن بوده اند این بوده و هست که مفسّر منافع ملی قدرت ها در صحنۀ جهانی، گذشته از اهداف، قدرت آنان است و غالباً در سیاست گذاری و اقدامات خارجی تا جایی که به مانعی جدّی برخورد نکرده، افکار عمومی را توجیه نموده و پیش رفته اند و از آن به عنوان منافع ملی کشور خود یاد می کنند همان گونه که امروز دولت آمریکا، هم چون اروپائیان در قرن نوزدهم حضور در خلیج فارس و دیگر نقاط استراتژی جهان را دفاع از منافع ملی و حیاتی آمریکا قلمرداد می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 409
با این وصف گمان نمی رود ملّتی پای بند اصول و ارزش های اسلامی بپذیرد که در ارتباط با همنوعان خویش صرفاً به منافع خودی بیندیشد. و آن چه را که توان چنگ اندازی بر آن دارد. منافع ملی خود شمارد. حال پرسشی مطرح است که در عصر حاضر که به قول امام خمینی (ره) «دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر دارای محله های مختلف است که با هم ارتباط دارند» دولتی اسلامی در روابط خود با ملل دیگر چه چیزی را باید دنبال کند و با کدامین معیار و ضوابط، ماهیت و ثغور آن مشخص می گردد؟
مدعای این نوشتار آن است که روابط خارجی دولت اسلامی می تواند در سطح کلان تابع مصالح ملی آن دولت باشد و مصالح ملی را نیز می توان با توجه به اصول مسلّم و جزئی تر و اهداف برون مرزی توسط کارشناسنان امور (عقلا) تعیین کرد که تفصیل آن پس از بیان کلیات خواهد آمد.
در باب اهمیّت طرح این موضوع به نکات ذیل اشاره می کنیم :
1) عموما رابطه با ثبات بین کشورها بدون اعتماد، و اعتماد بدون شناخت مبنای رفتار دولت ها و میزان پای بندی بدان حاصل نمی شود.
2) تنها برخورداری از معیار مشخص است که خواستگاه های فردی و گروهی را تقلیل می دهد و مصالح همگان را در پی دارد.
3) عمل کرد سیاست گذار زمانی قابل تحسین و یا تقبیح است که معیاری برای سنجش تصمیات او در کار باشد.
مفاهیم
1 ـ دولت اسلامی
«دولت را که از عناصر چهارگانه سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت تشکیل می یابد، می توان تجلی قدرت ناشی از تشکل سیاسی یک جامعه دانست
براین اساس، مهم ترین عامل تفکیک ماهیت دولت ها از هم دیگر، ویژگی های جمعیتی آن ها است .
لذا وقتی سخن از اسلامیتِ دولت به میان می آید نخست باید جامعه ای با اکثریت مسلمان که تدین آنان در تشکیل حکومت دخیل است تصور شود، و گرنه عرصه ای برای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 410
بروز مسائل سیاسی ـ اجتماعی اسلام و تحقق دولت اسلامی باقی نمی ماند.
2 ـ سیاست خارجی دولت اسلامی
«سیاست خارجی یک کشور مربوط می شود به تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیری هایی که از دیدگاهای خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد.» امام نیز به لحاظ دیدگاهی اسلامی در مورد روابط خارجی می گویند «ما روابط خاص اسلامی داریم»
روابط برون مرزی و سیاست خارجی کشورها «از دو مؤلفه اساسیِ اهداف ملی و اسباب و ابراز دست یابی به آن ها شکل می گیرد» از این رو دولتی که از ماهیتی اسلامی برخوردار است ـ چه در اهداف برون مرزی خویش و چه در ابزار وصول به آن ـ نمی تواند مانند دیگران بیندیشد و بر خلاف اغلب دول دیگر، که محور انگیزه و هدف آنان در روابط برون مرزی معمولاً کسب منافع خودی است، دولت اسلامی بر اساس تعالیم اسلام، علاوه بر مد نظر داشتن نیازهای مادی و معنوی ملت خویش، رسالتی جهانی و مسئولیتی الهی نسبت به همه انسان ها بر دوش دارد که بخش عمدۀ اهداف سیاست خارجی آن، ادای همین وظیفه است. امام به عنوان رهبر دولتی اسلامی، رسالت این دولت را چنین بیان می کند: «من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند... ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسایل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم» در تعلیل این سخن به بیان دیگری از ایشان می توان اشاره کرد: « اسلام برای بشر آمده است، نه برای مسلمین و نه برای ایران، پیغمبر اسلام مبعوث بود بر انسان ها، خطاب به ناس با «ایها الناس» و ما برای اسلام نهضت کردیم. نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیا است. «پیغمبر اکرم اهل عربستان است لکن دعوتش مال همه عالم است» جهانی بودن دین اسلام مورد اتفاق علمای دین است و آیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد لذا رسالت به نبّی اکرم مختص نبوده، بلکه به عهدۀ همه مسلمانان است و در بُعد فراملی امروزه دولت اسلامی می تواند با برنامه ریزی، سیاست گذاری به این امر مهم که فارق بین سیاست
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 411
خارجی آن با دیگر دول است همت گمارد
در مؤلفه دوم نیز که ابزار دست یابی به اهداف است تفاوت آشکاری بین دولت اسلامی و غیر اسلامی وجود داردو پای بندی به اصول سیاست خارجی اسلام موجب می شود که دست دولت اسلام هم چون دیگران باز نباشد و نتواند به هر وسیله و استراتژی دل خواه برای وصول به اهداف تمسک جوید، زیرا آموزه های قرآن و سیره بیان گر این حقیقت است که اسلام با شعار «هدف وسیله را توجیه می کند» در تضاد است و از این رو اصول سیاست خارجی اسلام چارچوب رفتاری و سیاست گذاری را مشخص می کند و با توجه به اصول و اهمیت اهداف که در مجموع معیارهای مصالح ملی است، استراتژی مناسب انتخاب می شود.
مصالح ملی و فرق آن با منافع ملی
شناخت مفهومی از اصطلاح «مصالح ملی» که در این نوشتار منطور است، تعقیب بحث را سهل تر می کند. در کتب لغت چنین آمده است: در امری مصلحت است یعنی خیر و خوبی در آن می باشد و جمع آن مصالح است.
در محاورات عرفی امروزه از «صلاحیت» برای معنای شایستگی و سزاواری بهره می جویند. «صلاح ضد فساد می باشد و در قرآن گاهی مقابل فساد و گاهی در برابر سیئه و گناه آمده است.»
بر خلاف نظر غزالی، مصالحی که در این نوشتار از آن سخن می رود. اعم و فراتر از مصلحت در شریعت است و به موارد پنج گانه محدود نمی شود در جاحیات و ضروریات و موضوعات احکام ثانوی خلاصه نیست بلکه گاهی شرایط و مسائلی حاجات ضروری را موجب می شود که عقل حکم قطعی برترک یا فعل می دهد ولی در مواردی مانند تأمین رفاه و آسایش بیشتری برای مردم که غیر ضروری است، نه شرع حکم قطعی دارد و نه عقل و فعل و ترک آن برای افراد یا برای دولت اسلامی که تدبیر و ادارۀ امور جامعه را به عهده دارد می تواند لازم یا مفید باشد، و این از مسائلی است که همواره مورد منازعه بوده است. چرا که تشخیص مصالح و مفاسد و یا درجۀ اهمیت آن، امر مورد اتفاقی نیست و هر شخصی بر اساس عقاید، تجربیات و آمال خویش و نیازهایی که احساس می کند ودیدگاهش نسبت به جهان و جامعه اموری را ممکن است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 412
جزء مصالح و ضروریات و اموری دیگر را جزء مفاسد یا بیهوده پندارد و توجیهات و ادله ای هم برای قانع کردن خود و دیگران ارائه دهد. قرآن کریم نیز به این نکته تصریح کرده و دربارۀ گروهی از مردم که در ظاهر می گویند ایمان آورده ایم می فرماید: « و اذا قیل لهم لاتفسدوا و فی الارض قالوا انما نحن مصلحون انهم هم المسفدون و لکن لایشعرون » ؛ وقتی به آنان گفته می شود در زمین فساد نکنید می گویند همانا ما مصلحیم آگاه باشید که آنان خود، مفسداند اما نمی فهمند.»
امام «ره» این گونه به این نکته اشاره می کند: «ملت ها همه گرفتار چنگال این قدرت ها هستند که خودشان را مصلح می دانند، صلاح جو می دانند با صلاح حرف می زنند»
نتیجه آن که مصالح و به تبع آن، مفاسد در غیر اموری که عقل و شرع بر آن توافق دارند تعریف شده و مشخص نیست و حتی ممکن است عملی در زمانی یا مکانی مصلحت و در جایی یا موقعیت و شرایط دیگری مفسده باشد. با این حال گرچه تشخیص مصالح همواره کار آسانی نیست ولی با توجه به ملاکات که یافته های عقلی و تجربی انسان و داده های شرع بر آن صحه می گذارند می تواند امری ذهنی و توجیه گر نباشد. گذشته از آن که عقلاً جز طی این مسیر یعنی تمیز دادن مصالح واقعی از مفاسد و عمل کردن بر اساس آن تا رسیدن به سعادت چاره ای نیست.
نکته قابل توجه در این جا این است که وصف ملی برای مصالح به معنای غفلت یا بی اعتنایی به مصالح ملل دیگر نیست، زیرا ـ همان گونه که قبلاً اشاره شد ـ وصف اسلامیت در «مصالح ملی دولت اسلامی،» حاکی از مصالح ملتی مسلمان با حکومتی اسلامی است و چنین ملت و دولتی، رسالت و مسئولیت هدایت و نجات بشر و رفع نیازهای مادی و معنوی آنان را در حد وسع خویش پذیرفته است و نه تنها خود را جدای از جامعه بشری نمی داند که وظیفه و حق خویش می داند که نقشی مؤثر، به ویژه نسبت به ملل محروم در رفع نیازهای معنوی و مادی آن ها داشته باشد و این امر را جزء مصالح ملی خویش محسوب می کند. بنابراین، مصالح ملی دولت اسلامی به آن بخش از مصالح ملل دیگر که در ارتباط با دولت اسلامی می تواند تأمین گردد نیز نظر دارد چنان که امام به عنوان رهبر دولتی اسلامی می فرمود: من مصلحت همۀ مسلمین و غیر مسلمین را هم می خواهم .» پس مصالح ملی دولت اسلامی در مجموع منافع ملی و آن چیزی است که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 413
از دیدگاه آن دولت، مصالح اسلام، مسلمانان و دیگر ملل محسوب می شود.
نسبت مصالح با منافع
انتخاب اصطلاح مصالح ملی به جای منافع ملی بدین جهت بود که گرچه مصلحت به معنای جلب منفعت و دفع ضرر نیز آمده است، لکن منظور از «مصالح ملی»، «منافع ملی» مصطلح با دیدگاه های موجود نسبت به آن نیست و می تواند نسبت به آن «عام و خاص من وجه» باشد، چرا که واژۀ مصلحت از بار ارزشی بالاتری نسبت به منفعت برخوردار است و همین بس که در قرآن مکرراً مشتقات مادۀ مصلحت به کار رفته، و در پی ایمان، سخن از عمل صالح ـ نه عمل نافع ـ به میان آمده، در حالی که واژۀ منفعت به طور محدود استعمال شده است از تکالیف و رفتاری که نفع آن در دنیا آشکار نیست یا سود آن شامل حال دیگران می شود مثل اغلب واجبات کفایی ـ که ممکن است در مواردی برای عامل آن جز صرف هزینه و رنج و محنت در این جا چیزی در بر نداشته باشد ـ با عنوان ذی مصلحت و مصالح یاد می شود ولی کم تر دیده شده که به عنوان منافع قلمداد شوند.
مفهوم منافع ملی
تعریف مورد اتفاقی برای منافع ملی وجود ندارد، لیکن می توان گفت: «منفعت ملی برای هر کشور ـ دست کم ـ شامل حفظ موجودیت، تأمین بقا و تضمین تسلط بر سرنوشت خویش است» «مورگنتا» و «رزنا» از منافع ملی به عنوان معیار پایداری که از قابلیت هدایت سیاست گذاری ها و محک زدن رفتار و اقدامات برخوردار است یاد می کنند. علم گرایان معتقدند که ممکن است بر داده های عینی و ملموس به طور عملی منافع ملی یک کشور را تقویم کرد. گروهی دیگر بیش تر به ذهنی بودن منافع اعتقاد دارند و به همین علت می کوشند مفهوم نفع ملی را در قلمرو هنر و قریحه و شم سیاسی بیابند و از دیدگاه هنجاری و اصولی «نفع ملی» مجموعۀ ایده آل ها و آرمان هایی است که یک کشور در مسیر هدایت سیاست خارجی خود دنبال می کند. در این جا مفهوم اخلاقی ، حقوقی، مدنی و اصولی از نفع ملی مراد است و به باید و نبایدها می پردازد. و نهایتاً به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 414
دیدگاه توصیفی صرف می رسیم که نفع ملی را مقاصدی می داند که یک ملت از طریق رهبری خود در طول زمان دنبال می کند. در این دیدگاه صرف واقعیات بدون توجه به خوب و بد آن مد نظر است. ذکر این اشاره بدین جهت بود که دیدگاه های فوق، چه در تفسیر منافع و چه مصالح ملی دولت اسلامی، می تواند وجود داشته باشدو موجب اختلاف سلیقه ها و برداشت های گوناگون اهل نظر و سیاست گذاران گردد. لکن به نظر می رسد با معیارهایی که خواهد آمد به طور نسبی بتوان منافع و مصالح ملی را تقویم کرد؛ گر چه نقش شم سیاسی را در تشخیص مصالح و منافع با توجه به داده ها منکر نیستیم. ایدآل ها و آرمان ها با توجه به واقعیت موجود نیز می تواند در تعیین مصالح ملی مهم تلقی شود ولی بدون توجه به واقعیات همان شعار گرایی صرف خواهد شد که منافع و مصالح را هم تلف می کند. اما آن چه قابل جمع با دیدگاهای دیگر نیست نظر توصیفی صرف است که می گوید منافع ملی (یا در اصطلاح ما مصالح ملی) مقاصدی است که یک ملت از طریق رهبری خود دنبال می کند بدون توجه به خوب و بد آن ؛ بدین معنا که مصالح ملی را همان نظریات رهبری قلمداد شود؛ گرچه به نظر دیگران بی مبنا و غلط باشد؛ چرا که آن جا خوب و بد و درست و نادرست مفهومی نخواهد داشت. به نظر ما نظریه اخیر نه تنها در دولت اسلامی تقدسی نداشته، که کاملا با مبنای ما ـ که اعتقاد به حسن و قبح عقلی افعال است ـ در تضاد است.
اما در عمل «دول جهان در ارتباطات خود با سایرین فقط چگونگی و میزان کسب منفعت را ملاک قرار می دهند و طبیعتاً برای آن ها مطرح نیست که حق چیست و وجدان چه می گوید: دوستی و دشمنی در سیاست خارجی با هدف کسب منفعت بیش تر و مصالح سیاسی و اقتصادی اعمال می شود»
تنها ملاک عمل در روابط برون مرزی
«للوالی ان یعمل فی الموضوعات علی طبق الصلاح للمسلین او لاهل حوزته» «خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت یا برای یک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد، آن وقت آن باشد، آن جا هایش هم که مصلحتی در تغبیرات بوده است خدا آن ها را گفته است احکام ثانویه برای همین معناست
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 415
آن چه از این گونه سخنان امام «ره» استفاده می شود این است که ایشان هم چون دیگر فقهای شیعه معتقداند که دستورهای خداوند جز بر اساس مصالح بندگاه نمی باشد. بنابراین لازم است در موضوعات نیز ولی امر بر اساس مصالح مسلمین یا مصالح حوزه اختیارات خویش عمل کند و این که برخی مصالح که خداوند اوامر و نواهی خود را بر مبنای آن تشریع نموده برای ما آشکار نیست و تعبداً به آن عمل می کنیم بدان معنا نیست که آن امور بدون دلیل و بی مصلحت باشند و بتوان آن را به امور اجتماعی سرایت داد و از مردم خواست چون حاکم منتسب به شرع است بی چون و چرا و بدون بیان مصالح، از آن پیروی کنند.
بنابراین تصمیماتی که ما در امور فردی و اجتماعی خویش اخذ می کنیم لازم است بر مبنای دست یابی به مصالح و پرهیز از مفاسد باشد و در این رهگذر، چگونگی تشخیص مصلحت از مفسده و بیان معیارهای تمیزدهنده و شناخت و تشخیص، از اموری است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در این جا مصالح ملی به عنوان اصلی کلی ملاک روابط و سیاست خارجی دولت اسلامی مطرح است و این اصل تابع اصول ثابت و مغیر دیگر و اهداف آن دولت است و مصلحت های خُرد هستند که پس از رفع تزاحمات مصالح کلان را تشکیل می دهند.
برای ادارۀ امور جامعۀ پیچیدۀ امروزی چه در قانون گذاری و چه اجرای آن، مصالح جامعه ملاک است و حتی اجرای بسیاری از احکام اولیۀ شرع تابع مصلحت موجود در آن ها است لذا اگر در موردی مفسده ای را برای جامعۀ اسلامی در پی داشته باشد و این مفسده به قدری زیاد باشد که مصلحت موجود در آن ها را تحت الشعاع قرار دهد و اولیاه امر، این مسئله را بر اساس ضوابط اسلامی تشخیص دهند به عنوان امر ثانوی از اجرای آن ممانعت می کنند و یا آن را به زمانی دیگر موکول می کنند. پس در سیاست خارجی هم یکی از اصول مهم رفتاری عمل بر طبق مصالح ملی است لکن تشخیص مصالح جای بحث دارد که چه کسانی و بر اساس چه ملاک ها و شاخص هایی باید مصالح را تشخیص دهند و مصالح ملزمه و غیرملزمه را مجزا و اولویت بندی کنند.
چگونگی و مرجع تشخیص مصالح ملی
پرسش مطرح در این جا آن است که مرجع تشخیص مصالح از مفاسد به عهده کیست
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 416
و چگونه صورت می گیرد؟.
در پاسخی کوتاه می توان گفت: از آن جا که انسان آزاد آفریده شده و دارای قدرت و حق انتخاب است و حتی برگزیدن دین که راه و روش سعادت دنیوی و جاودانگی او است بدون اکراه و صرفاً با تبیین به وی سپرده شده است این واقعیت آشکار می شود که مرجع تشخیص مصالح انسان پیش از آن که درون دینی باشد نیرویی برون دینی؛ یعنی عقل است؛ و به عبارت دیگر، میزان خوش بختی و تکامل هر فرد و یا جامعه ای در حد درک ، تجربه و تحلیل عقلانی فردی و یا جمعی آن از آموزه های پیرامون و چگونگی تشخیص مصالح و مفاسد امور مربوط نهفته است و بدین جهت حتی با وجود آموزه های یکسان به برداشت های متفاوت منتهی می گردد .
از آن جا که پی گیری بحث فوق از حد این مقاله خارج و سبب دور شدن از بحث اصلی مقاله می شد در این جا صرفاً به اشاره ای و سپس به نتیجه گیری اکتفا می شود .
آموزه های ادیان الهی به ویژه اسلام همواره به ارشاد عقل بشر نظر داشته اند و به اصلاح تصمیمات آن پرداخته اند. افراد بشر قبل از هر چیز به اندیشیدن دعوت شده اند و آن چه مقلد مآبانه و به طور غیر عقلائی پذیرفته شود مذموم شمرده شده است .
عقل که به تعبیری «همان تشخیص صلاح و فساد در جریان حیات مادی و معنوی است» برحسب مدرکات خویش به عقل نظری ـ (دریافت و فهم آن چه دانستن اش سزاوار است) ـ و عقل عملی ـ (رأی به انجام امور شایسته و ترک امور ناشایست ـ)تقسیم می شود . برخلاف نظر اشاعره که حسن و قبح امور و صلاحیت ترک و انجام آن را وابسته به جعل شارع و اعتباری می دانستند عدلیه معتقدند که افعال در ذات خود خوب و زیبا یا زشت اند که عقل عملی متصدی تشخیص بایدها و نبایدها یعنی مصالح و مفاسد است و نهایتاً عقل نظری با کارش در شرع عدم منافات احکام عقلی را با اوامر الهی بیان می نماید.
و در واقع عقل نظری با این کاوش توسط شرع خطاهای عقل عملی را در تشخیص برطرف می نماید ، بنابراین دین و آموزه های آن حاشیه بر عقل و احکام است بدین جهت در مواردی که عقل قطع پیدا می کند به مصلحت امر یا مفسدۀ آن دیگر جایی برای شرع نیست چرا که این قطع معقولیت تام را برای انسان سبب می شود و برای او حجت است و شرع جز تأیید از باب ملازمه ای که عقل نظری برقرار می کند حکمی نخواهد داشت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 417
لذا اگر امری غیر معقول تشخیص داده شد جایی برای نظر رهبران دینی به عنوان متشرع باقی نمی ماند .
در سیاست گذاری های دولت اسلامی به ویژه در روابط برون مرزی همین روند دنبال می شود و رهبران دینی به اعتبار دینیّت جز نظارت بر عدم تنافی تصمیمات و سیاست گذاری ها ـ که به خود انسان واگذار شده ـ با احکام و کلیات شرع وظیفه ای ندارند و رفتار بر طبق مصلحت جز رعایت معیارهای تبیین شده با توجه به شرایط و مقتضیات نمی باشد و همین امور قابل بیان و پیش بینی است که عملی را روزی مصلحت ، واجب و تکلیف و دیگر روز، مفسد معرفی می کند .
سخن امام راحل در جنگ ناظر همین است است : «من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوۀ دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»
از این سخن امام(ره) به خوبی استفاده می شود که اگر در مسائل حکومتی سخن از تکلیف به میان می آید نه الهام است و نه تقدسی در آن نهفته است بلکه صرف مصلحت سنجی و کارشناسی بر اساس شرایط و نیازها و اصول می باشد ، بنابراین اگر در کارشناسی و تشخیص مصلحت، داده ها غلط بود یا به عوامل تأثیرگذار دیگری توجه نشده بود ، ممکن است تکلیف نیز در واقع چیز دیگری بوده باشد ؛ برای نمونه عاقبت سنجی و توجه به نتیجه در اسلام این اهمیّت را دارد که در «امر به معروف و نهی از منکر» که اساس تبیین و دفاع از دین است ، فقها یکی از شرایط وجوب را احتمال تأثیر می دانند و در صورت احتمال مفسده و پی آمدهای ناگوار ، امر و نهی را مجاز نمی شمارند . و بی توجهی به همین نکته است که سبب شده برخی گمان کنند اسلام چیزی جدای از اصلاح طلبی و مصلحت اندیشی و عاقبت سنجی برای کشور و جامعه است و بعضاً نتیجۀ اقدامات آنان جز مفسده و بدبینی چیزی در بر نداشته است .
خلاصه کلام آن که عمل بر طبق مصالح و مفاسد اجتماعی همان رفتار عقلایی است که با نظر عقل به حسن و قبح افعال و پی آمدهای آن صورت می گیرد و با مبانی اعتقادی ما کاملاً هم خوانی دارد .
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 418
چگونگی مصلحت اندیشی رهبران دین
این مبحث ضمن پاسخ به این پرسش که ملاک رفتار سیاسی اجتماعی رهبران دین چیست در پی ارایه چگونگی تعیین آن ملاک کلی می باشد تا بتوان الگویی برای دولت اسلامی در رفتار و سیاست گذاری ها به ویژه روابط برون مرزی آن یافت .
دقت در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیانگر این حقیقت است که چگونگی اداره امور جامعه و روابط آن با جوامع دیگر مسائلی نبوده که صرفاً آنان برای انجام آن منتطر نزول وحی یا الهام غیبی باشند زیرا اگر چنین می بود برای ما و نسل های بعد کاربرد عملی نداشت چون قابل اقتدا نبود . بلکه همان گونه که سیاست گذاران طبق تشخیص عقل خویش در طول تاریخ عمل می کرده اند، پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز با توجه به چارچوب شرع و مصالح جامعه و اسلام به حل و فصل امور مربوط می پرداختند . بنابراین اولاً صاحبان شریعت ملاک عملشان مصالح بوده و حتی اگر توصیه ای از جانب پروردگار بوده جز ارشاد و تأکید بر حکم عقل نبوده است. پس مرجع تشخیص مصالح از مفاسد و میزان اهمیّت آن، همان منطق عقل است که با توجه به یافته های خویش و شرایط و مقایسه نتایج احتمالی مثبت و منفی ، عملی را مصلحت و یا خلاف آن اعلام می کند . و نتیجه آن که نخستین ویژگی مصالح ملی معقول بودن آن است که قبلاً بحث شد .
دومین معیار در تشخیص مصالح عدم منافات آن با کلیات و احکام ثابت دین است ، برای مثال اگر خداوند استفاده از آب را حقی برای همه موجودات زنده قرار داده است مصلحت غلبه بر دشمن نمی تواند مجوز محروم کردن دشمن از آب باشد . و تشخیص این عدم تنافی به عهده فقها و رهبران دینی است .
معیار سوم، عمومیت مصلحت است بدین معنا که تنها مصلحت یک ملت مسلمان آن هم در عصری خاص مد نظر نباشد بلکه لازم است به مصالح نسل های بعد و ملل دیگر تا جایی که به دولت اسلامی مربوط می شود و هم چنین مصلحت اسلام توجه شود . و با توجه به این معیار است که امام راحل(ره) می گوید: «من مصلحت همه مسلمین و غیر مسلمین را هم می خواهم».
و در جایی دیگر فرمودند: «این انگیزه ملی گرایی و خلود در ارض است که مصالح مسلمانان را فراموش کرده و دفاع از مصالح مسلمین را در حصار ملت خاصی قرار داده و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 419
قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسول الله (ص) و ائمه معصومین(ع) و سیره مستمرۀ انبیای عظام و اولیای معظم(ع) در طول تاریخ کشیده است» .
پس عمومیت ، عدم مخالفت با احکام ثابت و کلیات شرع و معقول و توجیه بردار بودن از مهم ترین معیارهای تشخیص مصالح عمومی به ویژه در روابط با ملل دیگر می باشد و در یک کلام اگر قرآن آخرین پیام الهی است و مکتب اسلام تا حیات بشر جاوید است در آموزه های رسول خدا و اوصیای او باید به مصالح ابناء بشر در همه جا و برای همیشه توجه شده باشد و سیره آنان در کنار وحی هم چون چراغی فروزان فرا روی بشریت راهنما باشد .
بررسی و تحلیل وقایع عصر پیامبر(ص) و دیگر ائمه به ویژه پیمان همزیستی با یهود در مدینه ، صلح حدیبیه و رفتار امیر مؤمنان در جنگ و صلح و .. . بخوبی نشان می دهد که اگرچه در آن زمان برخی مصالح آنان برای بعضی آشکار نبود ولی شکی نیست که سیره آن بزرگواران جز عمل بر طبق مصالح مسلمین و بشریت و ارائه الگویی قابل اقتدا چیزی نبوده است .
مصالح روز (مقتضیات زمان)
آنچه می توان گفت در عصر حاضر موجب دگرگونی و پیچیدگی روابط و سیاست خارجی دولت اسلامی نسبت به صدر اسلام شده مسائل جدیدی است که از مقتضیات زمان ناشی گشته اند و پاسخی جز مصلحت اندیشی های دقیق عقلایی ندارند. «مقضیات زمان، یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی. بشر به حکم این که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود دارد. ورود عوامل و وسائل کامل تر و بهتر خود به خود سبب می شود که عوامل کهنه و ناقص تر جای خود را به این ها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندی های خاص آن ها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسه احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع کننده این احتیاجات و کامل تر و بهتر شدن دائمی آن ها، که به نوبۀ خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می آورند، سبب می شود که مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان الزاماً خود را با مقتضیات
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 420
جدید تطبیق دهد. با چنین مقتضیاتی نه باید و نه می توان نبرد کرد ولی از آن جا که زمان و محیط و اجتماع مخلوق بشر است و بشرهرگز از خطا مصون نبوده است وظیقه انسان تنها انطباق نیست بلکه کنترل و اصلاح زمان نیز وظیفه او است، زیرا اگر باید صددرصد خود را با زمان تطبیق دهد پس زمان را با چه چیز تطبیق بدهد.
یک جامعه مذهبی که رفتارها و تغییر و تحولاتش باید در چارچوب شرع تحقق یابد ـ همان گونه که استاد شهید مطهری، عقلاً آن را بیان کرد ـ نمی تواند چون مهره ای دردست تحولات زمان و اقتضای آن باشد و چون دین اسلام یک مکتب همیشه جاوید، پویا و قابل انطباق است به این مسئله نیز توجه داشته است و مباحثی تحت عنوان احکام ثانونی و یا حکومتی، مصالح روز، مصالح مرسله، منطقه الفراغ، مسائل مستحدثه و قواعدی چون لاضرر، اهم و مهم و... در کتب علما و فقهای اسلام، ویژۀ همین امور با ناظر بر آن است.
خلاصه، در باب سیاست خارجی دولت اسلامی برخی مقتضیات و نیازها ضروری اند و از حکم عقلی یا شرعی الزامی برخوردارند؛ مثل نیازهای اولیه و قدر متیّقن مسئولیت ها که انجام دادن و بر آوردن آن ها جز و اهداف حیاتی بحث می شود و در کلام فقها به عنوان مصلحت حفظ جان، دین و... از آن یاد شده است و احکام ثانوی و حکومتی از این گونه اند.» می توان گفت امام خمینی (ره) حفظ نظام و فروش یا اعطای مجانی سلاح به دشمنان دین را برای نمونه از مقتضیات زمان و و مصالح مهم روز تلقی کرده اند «مسئلۀ حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با این وضعی که در دنیا مشاهده می شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است.»
امام نیز در مورد مقتضیات می فرماید« گاهی ملاحظه می کنید که مصالح اسلامی اقتضا می کند که به عناوین ثانوی عمل کنید، به آن عمل کنید
اما برخی از مقتضیات زمان یا مصالح روز غیر ضروری اند و حکم الزامی ندارد که در چار چوب احکام کلی و اصول اسلام بدان عمل می شود و به عبارت دیگر در محدوده مصالح مرسله و منقطۀ الفراغ قرار می گیرد.
مصالح مرسله و رابطه آن با مصالح ملی
امیرمؤمنان «ع» این گونه این باب را به روی ما می گشاید:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 421
«ان الله... سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها همانا خداوند. بخاطر شما دربارۀ برخی چیزها نظر نداد، این سکوت و رهانمودن آن ها از روی فراموشی نبود پس خود را به زحمت میندازید.» پس اموری در زندگی انسان وجود دارد که خداوند از روی تفضل و رحمت بر بندگان آنان را آزاد قرار داده است. «مصالح مرسله یا «استصلاح» عبارت است از مصلحت اندیشی هایی که با تصرفات و مقاصد شرع مقدس هم آهنگی دارد ولی دلیل مشخص از طرف دین در الغا یا اعتبار آن به دست ما نرسیده است. بنابراین اگر مجتهد نظیر واقعه مورد نیاز خود را در شریعت بیابد به قیاس والا به مصالح مرسله پناه می برد. جمهور اهل سنت به این اصل معتقدند بالاخص اگر از نوع مصلحت ضروری باشد ولی شیعه متفقاً به آن فتوا نداده اند » غزالی در رد مصالح مرسله گوید:«در صورت عدم تأئید شاهدی شرعی بر آن هم چون استحسان بدون ادله شرعی ماند که حکم برطبق هوای نفس است و حسن و قبح عقلی را نیز جز در جزمیات که کشف حکم شرع است نمی پذیرد»
محمدرضا مظفر در بحث قیاس می گوید:
کسانی که احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانند چگونه می توانند احکام را تابع علتی ظنی بدانند و چگونه ظن به تعلیل برای آنان حاصل می شود
مطابق این نظر، که می تواند نظر علمای شیعه باشد، رد صدور حکم در مصالح مرسله بر طبق قیاس، استحسان و... می باشد. حال سؤال این است که چرا کسانی که احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانسته اند، در عمل مصالح مرسله را مبنای برخی احکام خویش قرار داده اند و کسانی چون علمای شیعه که احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند از حکم و بر طبق مصالح مرسله ابا دارند و سعی در رد آن داشته اند. این سئوال را می توان با اشاره به سابقۀ تاریخی مسئله و نظری که از مرحوم مظفر قبلاً ذکر شد به نحوی پاسخ داد. بنابراین اولا این اختلاف نظر ریشه در تاریخ دارد، زیرا پس از رحلت رسول خدا(ص) اگر اصحاب در مسائلی نصی از حضرت (ص) نمی یافتند با اجتهادات خود سعی در پاسخ گویی داشتند و مصالح مرسله و موضوعات بدون حکم را با قیاس، استحسان و مصلحت سنجی های حکومتی و ... به ظن خود حل می کردند. اهل سنت با نظریات حضرت علی (ع) و دیگر امامان شیعه نیز به عنوان اجتهاد می نگریستند و از نظر مبنایی تفاوتی با اجتهادات دیگران قائل نبودند ولی شیعیان نظریات امامان را همان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 422
نظریات پیامبر می دانستند و چون برای آنان عصمت قائل بودند و آن را نظر شارع می دانستند اجتهادات علمای اهل سنت در نظر آنان عملی خلاف و به خصوص وقتی اجتهادات متضاد می کردند قابل تقبیح بود. و تا دو قرن و نیم بعد از وفات نبی اکرم (ص) شیعه اگر چه در تنگنا بود ولی تلاش داشت از تمسک به غیر آن چه از ائمه صادر می شود بپرهیزد.
اما آن چه مرحوم مظفر بدان اشاره دارد این است که ما احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانیم و عقل را قیم شرع نمی دانیم بلکه معتقدیم زمانی که عقل عملی حکم قطعی خود را صادر کرد، با قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) در عقل نظری در می یابد که حکم شرع نیز همین است و این غیر از آن است که در مصلحت ها و تعلیل های ظنی حکم صادر کنیم و یا فتوا دهیم و به شرع نسبت دهیم. اگر چه موضوع مقاله ما همان مصالح ظنی است ولی در پی اثبات این نکته بوده ایم که وقتی دولتی اسلامی شد بدین معنا نیست که هر تصمیمی در آن گرفته شد به شرع منسوب گردد، بلکه با رعایت چارچوب شرع همان گونه که دیگر دول و افراد در زندگی فردی خود به مصالح ظنی عاقلانه عمل می کنند دولت اسلامی آن امور را جزء مصالح مرسله تلقی می کند و به قول علی (ع) خود را به زحمت نمی اندازد و طبق صلاح دید کارشناسان عمل می کند.
بنابراین « هیچ دلیلی برای رد مصالح مرسله از دیدگاه مذهب شیعه وجود ندارد بلکه می توانیم آن را یا به دلیل سنت ارجاع دهیم بدین صورت که مصالح مرسله را به معنای تشخیص مصادیق احکام کلی شرعی مانند حفظ نفس و دین و ... بدانیم یا این که آن را به دلیل عقل برگردانیم بدین صورت که هر گاه عقل به وجود مصلحتی قطع پیدا کرد و مغایر با هیچ یک از ادله شرعی نبود و مقتضی جعل حکم بود، بدون شک می تواند براساس آن به وضع حکم بپردازد. (و می توان ویژگی هایی چون) عدم منافات با ادله تقیه و اصول شرع، مورد قبول عقل و عمومی بودن نه فردی و گروهی»رابرای مصالح مرسله ذکرکرد.
به نظر می رسد با اینکه تعریف ارائه شده برای مصالح مرسله کاملاً عام و گسترده است، ذکر بعضی مثال ها و موارد خاص و دور زدن در کتب فقهی سبب غفلت از امور بسیاری شده که تحت همین عنوان قرار می گیرد و بخش عمدۀ برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های دولت اسلامی به ویژه در روابط خارجی خویش از این باب است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 423
در تعریف مصالح مرسله گفته شد اگر دلیلی از شرع بر اعتبار یا الغای آن نرسیده باشد و عدم منافات با ادله و اصول شرع و مورد پذیرش عقل بودن از ویژگی های آن باشد جزء مباحات قرار می گیرد و آن چه مشخص شود که از مصادیق احکام کلی شرعی مثل حفظ نفس، دین و ... می باشد که با ادله تقیه و قواعد لاحرج و لاضرر و ... حکم آن اثبات شده و بر همه ابواب فقه حاکم است را دیگر نمی توان گفت دلیلی از شرع بر اعتبار یاالغای آن نرسیده است تا جزء مصالح مرسله قرار گیرد بلکه اگر در مصداقْ بودن امری شک شود و یا قطع به عدم شمول حکم کلی بر آن شود موضوع مصالح مرسله خواهد بود و به وضع حکم الزامی در باره آن نیاز نداریم تا به دنبال مصلحت قطعی باشیم و با درک مصلحت قطعی و ملازمه جزء مصالح معتبره گردد. بلکه ظن به عدم مفسده و احتمال مصلحت برای ما کفایت می کند تا حکم به اباحه کنیم؛ برای مثال خرید تسلیحات برای مسلمانان اگر برای حفظ جان و ... لازم و ضروری باشد جزو مصالح ملزمه است که عقل و شرع حکم بر وجوب و لزوم آن می کند امّا اگر خطری وجود ندارد و صرفا برای آینده نگری و این که کشور اسلامی از دیگران ضعیف تر نشود این خرید صورت گیرد، عقل حکم به جواز می دهد و شرع نیز اگر مصلحت مهم تری در کار نباشد و از چارچوب اصول آن خارج نشود آن را نهی نمی کند.
بسیاری از اهداف متوسط و یا دراز مدت سیاست خارجی دولت اسلامی مثل فراهم کردن وسایل رفاهی و رشد و ترقی جامعه اسلامی و کسب پرستیژ با این ملاک انجام می گیرد که ما از آنها نیز به عنوان مصالح ملی یاد می کنیم.و به عبارتی دیگر در حیطه «منطقه الفراغ» قرار دارند.
منطقه الفراغ «محدوده ای است که در آن ناحیه احکام الزامی از طرف شارع مقدس القا نشده و حاکم مسلمین مجاز است قوانینی درچارچوب مصلحت تدوین واجرانماید».
تفسیر مصالح ملی بر اساس اصول و اهداف
آن چه مسلم است برای تشخیص این که چه تصمیمی یا کدام سیاست گذاری یا رابطه مصلحت است و جزء مصالح ملی قرار می گیرد و کدام مفسده است و بحران زا، خود نیاز به معیارهای جزئی تر و دقیق دارد. که بحثی مفصل و در خور می طلبد. به طور خلاصه می توان گفت: مصالح ملی ممکن است در چارچوب اصولی هم چون همزیستی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 424
مسالمت آمیز، عدالت، وفای به عهد و پیمان، استقلال ملل جهان، نفی مودت و ولایت کفار بر مسلمانان، حمایت از مستضعفان، حفظ تمامیت کشوراسلامی، تحکیم قدرت ،تقیه، رسالت جهانی و اصل امت واحد بودن مسلمانان، و محور قرار دادن اهدافی که نیازهای مادی و معنوی متقابل دولت اسلامی و دیگر دول و اهدافی که از اصول فوق نشأت می گیرند. نفسیر شود و استراتژی و ابزار مناسب با اصول و اهداف انتخاب شود. گفتی است که اصول فوق در مقاله ای مجزا ارائه گشته لذا در این جا به بیان مختصری از اهداف دولت اسلامی اکتفا می کنیم.
اهداف؛ محور مصالح ملی
در سیاست خارجی دولت اسلامی آن چه محور اصلی مصالح ملی را تشکیل می دهد دست یابی به اهداف آن دولت است، بنابراین نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم که اهداف دولت اسلامی چه می تواند باشد.
«هدف کشورها یک سان نیست و نیز بسیار اتفاق می افتد که دو کشور با وجود داشتن هدف مشابه و یک سان راه های کاملا متفاوتی را در صحنه بین المللی برای رسیدن به آن انتخاب بنمایند. علت این اختلاف یعنی یک سان نبودن هدف های کشورها از یک طرف و اختلاف در طرق به دست آوردن هدف ها از طرف دیگر این است که هدف و رفتار و اعمال کشورها در صحنه بین المللی زائیده و نتیجۀ سیستم های سیاسی اجتماعی، آداب و سنن، ایدئولوژی، پیشرفت تکنولوژی، موقعیت جغرافیایی و قدرت نظامی کشورهااست و همان طور که عوامل قدرت و پدیده های ذکر شده برای همۀ کشورها یک سان و یک نواخت نمی باشد هدف ها و طرق تحصل آن نیز نمی تواند برای ملت ها یک سان باشد. وجود رهبران مختلف عامل دیگری است در اختلاف بین هدف های کشورها و طرق تحصیل آنها»
بنابراین یک دولت اسلامی که از سیستم سیاسی اجتماعی، آداب و سنن و ایدئولوژی ممتازی نسبت به دیگران برخوردار است حداقل بخشی از اهداف آن و طرق نیل به آن با دیگران متفاوت است.
هدف های مهم دولت اسلامی را می توان در دو محور خلاصه کرد: نخست اهدافی که ناشی از نیازهایی است که رفع آن ها از داخل کشور اسلامی ممکن نیست یا هزینه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 425
سنگین تری در بر دارد و دیگر آن چه بر اساس باورهای مذهبی و اصول انسانی و مکتبی خویش - چون انجام دادن رسالت جهانی، یا دفاع از همنوعانی که درمانده اند - موظف به انجام دادن آن در روابط با ملل دیگر است.
از آن جا که همه نیازهای جامعه و کشور در شرایط و وضعیت حال و آینده یک سان نیست و از جهت میزان ضرورت و فرصت دست یابی به آن ها متفاواند، بعضی حیاتی و معجّل اند، برخی متوسط و یا بلند مدت و بخشی غیر ضروری اند مسئولیت های فراملی اسلامی و انسانی - چون انجام رسالت، پی گیری اتحاد مسلمانان و ... - نیز تا حدی تابع شرایط خاص خود می باشند، انجام دادن این مسئولیت ها و تامین نیازها که اهداف دولت اسلامی خواهد بود، نیز به اهداف حیاتی، میان مدت و دراز مدت قابل تقسیم اند.
هدف های حیاتی
«هدف های حیاتی ارزش های اساسی جامعه است که دولت و ملت موجودیت خود را منوط و موکول به حفظ و حصول آن دانسته و همواره می بایست در انجام آن بکوشند. اگر هدف های حیاتی کشور به خطر بیفتد دولت و مردم به خاطر حفظ آن خود را فدا کرده و متوسل به جنگ می شوند. منافع ملی و امنیت کشور جزو هدف های حیاتی و اولیه همه کشورها به شمار آمده اند».
فقیه بزرگ اسلام، شهید اول می فرماید: «نفس و دین و عقل و نسب و مال از اموری است که هیچ شریعتی از سوی خداوند نازل نشده است مگر برای حفظ آن ها که ضروریات پنج گانه می باشند.»
میرزا قمی نیز در این مورد فرموده اند: «والمصالح الدین و النفس و العقل و المال و النسل فقد اعتبر الشارع صیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها ».
او نیز هم چون شهید اول از حفظ دین، جان، عقل، مال، و نسل به عنوان مصالح معتبر نزد عقل و حکم شرع یاد کرده است. در این جا عرض و ناموس را با اهمیتی که به ویژه در جوامع دینی دارند می توان به آن موارد افزود، چرا که افراد چه بسا برای حفظ آبرو و شخصیت اجتماعی خود یا دیگران حاضرند جان یا دارایی خویش را فدا کنند و هرگز هم مورد ملامت قرار نمی گیرند، حضرت مریم وقتی عیسی علیه السلام را آبستن می شود از ترس تهمت زنا به او می فرماید: «... یا لیتنی متّ قبل هذا و کنت نسیاً منسیّاً »؛ ای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 426
کاش قبل از این مرده بودم و فراموش شده بودم.»
با توجه به نظریات فوق وقتی دولت اسلامی متصدی امور جامعه اسلامی می گردد از اهمّ انتظارات مهم مردم از دولت، حفظ امنیت و تامین نیازهای ضروری آن ها یعنی حفظ جان و مال و حیثیت افراد و دین و فرهنگ حاکم بر جامعه است و آن چه با ملل دیگر ارتباط پیدا می کند جزو اهداف حیاتی سیاست خارجی قرار می گیرد و از مصالح ملی دولت اسلامی محسوب می شود همانطور که میرزای قمی به عنوان مصالح از آن ها یاد کرد.
خلاصه آن چه نیاز ضروری است و عامل حفظ موجودیت دولت - کشور اسلامی به حساب می آید و وظایف و مسئولیت های مهم فراملی دولت است اهداف حیاتی نامیده می شود. در مورد عمومیت نیازهای ضروری می توان گفت: این اصطلاح شامل نیازهای ضروری اقتصادی، نظامی، دارویی، علمی و تکنولوژی و ... می باشد چنان که در بیان حداقل وظایف برون مرزی ممکن است برای مثال از موضع گیری در برابر توهین به مقدسات اسلام و یا قتل و غارت مسلمانان نام برد.
هدف های متوسط
«هدف های متوسط و درجه دوم به هدف هایی اطلاق می گردد که معمولا متضمن تقاضاهایی از سایر کشورهاست و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی از وظایف اولیه تمام حکومت هاست و جهت محدودیت منابع و عدم پاسخ گویی نیازهای داخلی کوشش دولت ها این است که با سایر کشورها ارتباط تجاری بازرگانی برقرار نموده و حمایت تجاری، سرمایه گذاری و کمک خارجی آن ها را جلب نمایند ».
«به نظر،، هاستی،، کسب و افزایش پرستیژ نیز از هدف های متوسط است که در گذشته با قدرت نظامی و دیپلماسی و امروزه با معیار توسعه صنعتی، علمی و مهارت های فنی و عوامل دیگر سنجیده می شود. توسعه و گسترش ایدئولوژی خاص برای مقاصد مختلف نیز از اهداف متوسط است.»
آن چه در مباحث علما و نویسندگان ما تحت عنوان مقتضیات زمان و مصالح روز طرح شده ـ که احتیاجات غیر ضروری است ـ هم چنین مصالح مرسله بر آن اطلاق گشته و حکم الزامی معینی ندارد اگر در قلمرو سیاست خارجی دولت اسلامی قرار گرفت جزو
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 427
اهداف متوسط است . سخن امام خمینی (ره) در این زمینه مؤید مدعای ما است:
«بیع السلاح من اعداء الدین ... فروش سلاح به دشمنان دین از امور سیاسی تابع مصالح روز می باشد پس چه بسا مصالح مسلمین مقتضی فروش سلاح بلکه اعطای آن به طور مجانی به طایفه ای از کفار باشد... و خلاصه این امر از شئون حکومت و دولت است و امر با ضابطه ای نیست بلکه تابع مصلحت روز و خواست های زمان است» حال آن که حکم اولیه آن حرمت است.
«هالستی» کسب و افزایش وجاهت را یکی از اهداف متوسط نامید. دست یابی به این هدف خود موجب می شود که پی گیری مقاصد دیگر سهل تر گردد، چرا که یک دولت با توان مند راحت تر می تواند دول دیگر را تطمیع، مرعوب و ترغیب کند و با نفوذ اهداف جهانی خویش را تحقق بخشد. قرآن کریم نیز در آیه ای به آن اشاره دارد «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوّه و من رباط الخیل ترهبون به عدوّ الله و عدوّکم و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم آن چه توان دارید از نیرو و اسبان سواری بسیج کنید تا به آن دشمنان خود و دیگرانی را که شما بر دشمنی آن ها آگاه نیستید و خداوند آن ها را می شناسد. بترسانید.»
توسعه و گسترش ایدئولوژی نیز جزو اهداف متوسط ذکر شده که ما از آن به عنوان وظیفه ابلاغ رسالت جهانی یاد می کنیم. دفاع از شعائر و ارزش های مکتب اسلام و شناساندن معارف حقیقی اسلام به جهانیان و ردّ شبهات و انتقاداتی که نسبت به مبانی و اساس دین مبین اسلام صورت می گیرد، نیز در این زمره قرار دارد.
هدف های بلند مدت
«این اهداف بندرت محدود به زمان می باشد و شامل آرمان ها و تصورات رهبر و یا کشوری در باره ایجاد یک سیستم یا نظام خاص بین المللی می گردد. هدفهای دراز مدت به هدف های فرهنگی مبادلات علمی و هم چنین هدف های کلی ودرجه سوم کشورها که در ناحیه و یا در قبال برخی کشورها تعقیب می گردد اطلاق می شود».
بنابراین نظر، تشکیل حکومت فراگیر اسلامی که همه کشورهای اسلامی به یک اتحاد کامل برسند و بتوانند حداقل در روابط بین الملل خود از یک مشی و سیاست یک سان پیروی کنند هدف بلند مدت است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 428
خلاصه دست یابی به هدف های دولت اسلامی که یا ناشی از نیازهای حال و آینده کشور اسلامی و دیگر جوامع مسلمان است و یا ناشی از مسؤولیت های جهانی آن، مسلماً انگیزه مهم سیاست گذاری خارجی دولت اسلامی و ایجاد رابطه با ملل جهان است ولی در این جا تنها مصلحت و تمام منفعت، رسیدن به هدف نیست بلکه توجه به اصول سیاست خارجی و رعایت آن در این فرایند لازم است و نیز استراتژی های مجاز در تعیین مصلحت ها و سیاست گذاری صاحب نقش اند. بنابراین از اهداف به عنوان محور مصالح ملی در سیاست خارجی یاد می کنیم؛ یعنی اهداف را در چارچوب اصول و با استراتژی هایی که اصول به ما پیشنهاد می کند، دنبال می کنیم. و این را رفتار بر اساس مصالح ملی می خوانیم.
مصالح ملی و نزاحم اهداف و اصول در سیاسست خارجی
حال که ملاک رفتا، مصالح ملی قرار گرفت و اشاره شد که چارچوب مصالح را اصول و محور آن را اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی تشکیل می دهد، جای این سؤال است که در صورت تزاحم بین پای بندی به اصول و نیل به هدف یا تزاحتم بین اصلی با اصل دیگر یا هدفی یا هدف دیگر چه باید کرد؟
این جا است که مصلحت سنجی ـ که ملاک عمل است ـ جواب گو خواهد بود ؛ بدین معنا که درجه بندی مصالح و تشخیص اهم از مهم مسئله را حل می کند. و این موضوعی است که اجرای احکام اسلام متکی به آن است امام«ره» در این باره می فرماید:«احکام اسلام برای مصلحت اسلام است و اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه مان باید از بین برویم تا حفظ ش کنیم. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست حفظ خود اسلام از جان مسلمان بالاتر است.
مصلحت و باب تزاحم: «یکی دیگر از جهاتی که نشانه هم آهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن می دهد رابطۀ علّی و معلولی احکام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و درجه بندی احکام از این نظر است در علم اصول اعلام شده که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و اعلام شده که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمی باشند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 429
این جهت سبب شده که باب مخصوصی در علم اصول اسلامی به نام باب تزاحم یا اهمّ و مهم باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نماید. اسلام خود اجازه داده است که در این گونه موارد علمای امت درجه اهمیت مصلحت ها را با توجه به راهنمایی های خود اسلام بسنجند و مصالح مهم تر را بر مصالح کم اهمیّت تر ترجیح دهند و خود را از بن بست خارج نمایند. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده: «اذا جتمعت حرمتان طرحت الصغری للکبری» آن جا که دو روایت واجب الاحترام جمع شد باید از کوچک تر به خاطر بزرگ تر صرف نظر کرد ».
«می توان ردپای مصلحت را در قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم پیدا نمود بر اساس این قاعده در هنگام تزاحم دو حکم شرعی که یکی دارای اهمیتی بیش از دیگری باشد، حکم اهم بر حکم مهم مقدم داشته می شود. مراد از اهم، حکمی است که دارای مصلحت مهم تری باشد و یا به عبارت دیگر ملاک آن در نزد شارع از اهمیّت بیش تری برخوردار باشد، زیرا می دانیم که احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی می باشد پس حکمی در نزد شارع مهمتر است که در واقع مصلحت مهم تری از مصالح مورد نظر شارع را تامین نماید ».
تزاحم اصول و اهداف
اهداف در سیاست خارجی ـ همانگونه که بیان شد ـ دارای نقش محوری است و اصول تکیه گاه و راهنمای رفتار و استراتژی های آن است، و چارچوب و حدود را مشخص می کند. بنابراین برای نیل به اهداف باید چنان برنامه ریزی کرد که اصولی که به آن پای بند هستیم مراعات شود و از ابزار و استراتژی هایی در راه نیل به هدف استفاده شود که منافی اصول و قواعد سیاست خارجی اسلام نباشد. حال اگر تزاحمی بین اهداف و اصول به وجود آید وظیفه چیست؟ برای مثال با توجه به این که تأمین نیازهای ضروری جزو اهداف حیاتی است، اگر کشور اسلامی تحت محاصره قرار گیرد و در صورتی اجازه وصول به این هدف را به آن بدهند که ولایت کفر را بپذیرد در این جا اصل نفی ولایت با اصل تقیه تخصیص خورده، تامین نیازهای حیاتی مقدم می شود. حال اگر بین همین هدف حیاتی با اصل عدالت ـ که اصلی مطلق است ـ تزاحم ایجاد شود باز ادله «الضرورات تبیح المحظورات» هدف حیاتی را مقدم می گرداند و به عبارت دیگر،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 430
مصلحتِ حفظ جان و ... ـ که خوردن مال غیر و گوشت حیوان مرده را به قدر نجات از مرگ مجاز می گرداند ـ در این جا نیز تامین مایحتاج ضروری را که حفظ جان مسلمانان به آن بستگی دارد جایز و یا واجب می شمارد که در واقع این نوعی عدالت است، اگر چه به ظاهر بی عدالتی باشد. بنابراین دولت اسلامی می تواند با روشی مقدور، آن را تامین و بعد در صورت امکان جبران خسارت کند.
اما در تعارض اصول با اهداف متوسط، اصول از اهمیتی بالاتر برخوردارند و مصالحِ رعایت اصول، از نیل به اهداف متوسط زیادتر است، چرا که دیگر ادله مصلحت حفظ جان و ... والضرورات تبیح المحظورات به یاری اهداف نمی آید و باید به گونه ای دیگر عمل کرد تا برای رسیدن به اهداف متوسط اصول رعایت گردد.
در این جا باید با مصلحت سنجی جایی که جمع هر دو مصلحت امکان ندارد مصلحت مهم تر را گرفت و این وظیفۀ عقلای دانا به امور و شرایط و شرع مقدس، و سیاست گذاران کاردان است که جوانب و عواقب همه امور را بسنجیده و روشی را پیش گیرند که بالاترین مصلحت و کم ترین مفسده را در بر داشته باشد که همان مصالح ملی وبه عبارتی مصلحت کلان دولت - کشور، امت اسلامی و ارزش های اصولی مکتب اسلام و جامعۀ بشری می باشد.
نتیجه گیری
مهمترین سئوالی که مطرح شد این بود که آیا سیاست خارجی دولت اسلامی نیز مانند سایر دولت ها در پی منافع ملی و تأثیرپذیر از عوامل یاد شده،است؟ و یا معیار دیگری را بر می گزیند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ این پرسش به تبیین سیاست خارجی و مصالح ملی و تفاوت آن با منافع ملی پرداخت و این نتیجه به دست آمد که مصالح ملی صرفاً منافع ملی نیست و رابطۀ این دو با هم «عموم و خصوص من وجه» است و مصالح ملی با نظر به اصولی که رعایت آن در روابط خارجی لازم است و با توجه به اهدافی که هم منافع ملی و هم مسؤلیتهای فراملی را در بر دارد مشخص می شود.
مصالح ملی در سطح کلان معیار و ملاک سیاست گذاری خارجی دولت اسلامی معرفی شد. مصالح ملی حول محور اهداف و در چارچوب اصول شکل می گیرد و بر اساس آن استراتژی گزینش می شود و در واقع سیاست خارجی دولت اسلامی تابع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 431
اصلی فراگیر با عنوان مصالح ملی است که همان پی گیری اهداف با رعایت اصول می باشد. در تبیین این مسأله گفته شد که ملاک عقل بشر در انتخاب و انجام دادن امور، مصلحت است ولی با توجه به امکان لغزش و تمایل بیش از حد انسان به مادیات که موجب بروز مشکلاتی در تشخیص مصالح می گردد، خداوند متعال برای یاری رساندن به عقل در تعیین مصالح، وحی را نازل نموده است. در ادامه با اشاره به تصمیم گیری های مهم سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مشخص شد که مصلحت اندیشی های رهبران اسلام با آن چه سیاست مداران غیراسلامی به عنوان مصلحت انجام می دهند تفاوت بنیادین دارد، زیرا رهبران اسلام ناب در ملاک تشخیص مصالح صرفاً به قدرت خود نمی نگرند بلکه مصالح جامعۀ اسلامی،آیندۀ اسلام و بشر و ارزش های آن و حتی مصلحت دشمنان خود را (مانند تصمیم گیری در صلح حدیبیه) ملاحظه می کنند.
سپس به مصالح ملی و مقتضیات زمان و مکان اشاره شد و با تطبیق مصالح مرسله بر مصالح ملی دریافتیم که مکتب اسلام دینی است بر اساس مصالح، و عقل نیز نهایتاً باید با استفاده از یافته های خود و ملاحظۀ شرایط، در چارچوب شرع به تشخیص مصالح اقدام کند. پس از طرح و دسته بندی اهداف به عنوان محور مصالح ملی تزاحم آن با اصول بحث شد و مشخص گردید که تشخیص مصلحت مهم تر، با قضاوت عقل و شرع، است که در جمع مصالح ملی را تشکیل می دهد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 432
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 433