لزوم بدل الحیلولة بناءً علیٰ ضمان العین
نعم، بناءً علیٰ کون الـعین مضمونـة فی الـعقد الـفاسد، ولزومِ تدارک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 267
خسارتها بالـمثل والـقیمـة، فهو واجب أیضاً فیما کان الـضامن عاجزاً عن ردّها عقلاً وعرفاً، بل وشرعاً؛ بأن کان ردّه ضرراً علیـه، أو حرجاً، أو مستلزماً لارتکاب الـمحرّم الأهمّ؛ وذلک لعدم تقوّم لزوم الـتدارک بالـتلف بعنوانـه، لعدم أخذه بمفهومـه فی مفاد قاعدة الـید الـتی هی الـدلیل الـوحید فی الـمقام، فمن أخذ واستولیٰ علیٰ مال الـغیر، علیـه ذلک بشخصـه، أو بمثلـه وقیمتـه عندما لا یتمکّن من أدائـه ولو شرعاً. وحکم الـعقلاء فی هذه الـمواقف، جبران الـخسارة بردّ الـمثل أو الـقیمـة بالـوجـه الـذی مضیٰ تفصیلـه.
ولو اُشکل فی مفاد الـقاعدة بوجـه تقرّر، فقضیّـة قاعدة الإقدام - علیٰ ما عرفت تقریبها - لزوم ردّ الـقیمـة أو الـمثل إذا لم یتمکّن من أداء الـمضمون، فلا خصوصیّـة للتلف، بل الـمدار علیٰ أمر آخر أوسع منـه قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 268