الرابع: فی بدل الحیلولة

‏‏الرابع:‏‏ فی بدل الحیلولة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا لم یتیسّر ردّ الـعین إلـیٰ مالـکها؛ إمّا لوجودها فی ید قاهرة، أو‏‎ ‎‏لأمر آخر، فمقتضی الاتفاق عدم وجوب الـمثل والـقیمـة؛ لظهور أدلّتهما فی‏‎ ‎‏الـتلف، ویلحق بـه الـتلف الـعرفیّ.‏

‏‏وأمّا إذا کانت الـعین موجودة مرجوّة الـعود إلـی الـضامن، فهی‏‎ ‎‏ـ حسب تلک الأدلّـة - لیست مضمونـة بالـمثل والـقیمـة، فیصبر صاحبها‏‎ ‎‏إلـیٰ أن یتیسّر لـه ردّها؛ وذلک لفهم الـعرف من الـمآثیر الآمرة بـه فی‏‎ ‎‏الـدین‏‎[1]‎‏، فإنّ الـنظرة إلـیٰ میسرة لا تختصّ بموردها.‏

‏‏فما قد یقال: من لزوم بدل الـحیلویـة؛ ظنّاً أنّ الأدلّـة الـعامّـة، وإطلاقَ‏‎ ‎‏الـفتاویٰ فی مسألـة اللوح الـمغصوب فی الـسفینـة، ومناسبات الـحکم‏‎ ‎‏والـموضوع، تقضی بذلک‏‎[2]‎‏، غیر قابل للتصدیق؛ ضرورة أنّ قاعدة الـسلطنـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قاعدة الـید، فهی - علیٰ ما تقرّر عندنا‏‎[3]‎‏ - ظاهرة فی لزوم تدارک‏‎ ‎‏الـخسارة الـمتوجّهـة إلـی الـمأخوذ، ولزوم رفع الـموانع عن وصولها إلـیٰ‏‎ ‎‏صاحبها، ولزوم إرجاعها إلـیـه لو انتقلت إلـی الـبلاد الـنائیـة، وتکون‏‎ ‎‏الـخسارة علی الـمستولی، وأمّا إعطاء شیء عوضاً وبدلاً جبراناً للخسارة،‏‎ ‎‏فهو غیر مستفاد منها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ یجب تدارک الـخسارة الـمتوجّهـة إلـی الـمالـک من‏‎ ‎‏قبل الـعین بحصول نقصان فیها وصفاً، لا الـخسارة الـمتوجّهـة إلـیـه بعدم‏‎ ‎‏کونها فی یده، وعدم تسلّطـه علیها؛ وبالـحیلولـة بینـه وبینها.‏

‏‏وأمّا قاعدة الإتلاف، فهی لا تدلّ إلاّ بالـوجـه الآتی فی بیان اقتضاء‏‎ ‎‏الـمناسبات ضمانَ الـبدل.‏

‏‏وأمّا قاعدة ‏‏«لا ضرر...»‏‏ فهی عندنا عامّـة نافیـة وناهیـة مشرّعـة؛‏‎ ‎‏توجب جبران الـخسارة، وتثبت الـضمان‏‎[4]‎‏، فهی لا تنفع فی الـمقام؛ لأنّـه لا‏‎ ‎‏ضرر من قبل الـضامن.‏

‏‏نعم، یثبت بها وجوب الـخسارة فی الـغاصب.‏

‏‏وتقریب الاستدلال: بأنّ الـصبر إلـیٰ حین الـوصول ضرر علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا اقتضاء الـمناسبات ضمان الـبدل؛ بدعویٰ أنّ ضمان الـید‏‎ ‎‏والـتلف، لا خصوصیّـة لهما إلاّ لأجل حصول الـحیلولـة بین الـمال وربّـه،‏‎ ‎‏وفی الـحقیقـة ما هو الـسبب الـوحید للضمان هی الـحیلولـة، وهذا بلا فرق‏‎ ‎‏بین الـمطلقـة والـموقّتـة، وبین الـمعلومـة والـمشکوکـة والـمظنونـة،‏‎ ‎‏فنفسها توجب الـضمان، فلابدّ من الـتدارک، إلاّ إذا کانت مدّتها قصیرة‏‎ ‎‏جدّاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فهو أیضاً غیر کافٍ؛ ضرورة أنّ ضمان الـید لیس عقلائیّاً فی مورده،‏‎ ‎‏فضلاً عن الـفروض الآخر، فالـتعدّی غیر جائز، ولا تکون الـحیلولـة‏‎ ‎‏الـمطلقـة سبباً للضمان؛ للزوم خروج الـکثیر من تحتها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وتمامیّـة الـمدّعیٰ فی الـغصب؛ بفهم بناء الـعقلاء علیٰ إعطاء الـبدل‏‎ ‎‏فی الـجملـة، لا تفی بما هو الـمقصود بالأصالـة فی الـمقام، فلا تغفل، وتدبّر‏‎ ‎‏تدبّراً تامّاً.‏

‏‏بل الـتزام الـعرف بتسلیم الـبدل ممنوع، وغایـة ما یلتزمون بـه تدارک‏‎ ‎‏الـخسارة بردّ الأرش؛ أی قیمـة ما بین الـعین الـموجودة فی ید الـمالـک،‏‎ ‎‏وما لیست کذلک، أو بردّ الاُجرة، أو بردّ ما کان ینتفع الـمالـک بـه فی أیّام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ قضیّـة الـجمع بین الـحقّین تعیّن الـبدل‏‎[7]‎‏، غیر تامّ؛‏‎ ‎‏لاستلزامـه أوّلاً: وقوع الـغاصب أحیاناً فی الـخسارة الـزائدة، ولا دلیل‏‎ ‎‏علیٰ جوازها، وما اشتهر: «أنّه یؤخذ بأشقّ الحال»‏‎[8]‎‏ لا دلیل علیـه‏‎[9]‎‏، کما‏‎ ‎‏صرّح بـه الـشیخ ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إذا کان ملتزماً بتدارک جمیع ما یدّعیـه الـمالـک، فلا حقّ لـه‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم جمعـه.‏

‏‏ثمّ إنّ تفصیل هذه الـمسألـة - لاختصاصها بالـغصب - فی کتابـه. فما‏‎ ‎‏اشتهر من الـتزام جماعـة ببدل الـحیلولـة فی الـمقبوض بالـعقد الـفاسد،‏‎ ‎‏غیر تامّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کما فیروایة حنان بن سدیر، عن أبیجعفر علیه السلام قال: یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور وریاشهم من نور جلوس علی کراسی من نورـ إلی أن قال ـ: فینادی مناد هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین، وینظرون المعسر حتّی ییسر.وروایة معاویة بن عمّار قال: سمعت أباعبدالله علیه السلام یقول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: مَن أراد أن یظلّه الله فی ظلّ عرشه یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه.راجع وسائل الشیعة 18: 366 ـ 368، کتاب التجارة، أبواب الدَین والقرض، الباب 25، الحدیث 1 ـ 9.
• )) المبسوط3: 86، الخلاف3: 409، ذیل المسألة22، تذکرة الفقهاء2: 396/ السطر4.
• )) تقدّم فی الصفحة 186 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الصفحة 202 وما بعدها.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 106 / السطر 31.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 437.
• )) مسالک الأفهام 2: 207 / السطر 41، جواهر الکلام 37: 77، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 111 / السطر الأخیر، و 112 / السطر 1.
• )) اُنظر جامع المقاصد 6: 256، جواهر الکلام 37: 104.
• )) ویحتمل کونه مصطاداً من معتبرة أبی ولاّد، فإنّه علیه السلام قال فی مقام التشدید: «لانّک غاصب»(أ) فتدبّر [منه قدس سره].أ ـ تقدّم فی الصفحة 249 ـ 251.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 114 / السطر 7.