الثانی: فی نقصان إحدی صفات المضمون الحقیقیّة أو الانتزاعیّة
أو الاعتباریّة
لو نقص الـمقبوض فاسداً فی إحدیٰ صفاتـه الـوجودیّـة الـحقیقیّـة، أو الانتزاعیّـة، أو الاعتباریّـة، فهل یجب تدارکها مطلقاً؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 260
أو لا یجب؛ إذا عادت تلک الـصفـة حین ردّ الـعین؟
أو یقال بالـتفصیل بین الـوصف الـقابل للزیادة، کالـسمن، ومالـم یکن کذلک، کوصف الـصحّـة، فلو زال الـسمن ورجع ضمن، بخلاف ما إذا عادت الـصحّـة؟
وقیل بالـتفصیل بین ما یعدّ عند الـعرف من إعادة الـمعدوم، وبین ما هو الـوصف الـحادث.
فیـه وجوه وأقوال:
فعن «الـتذکرة» ضمانـه مطلقاً، وهو الأوفق بالـقواعد؛ لأنّـه إذا تلف الـوصف وما یبذل بإزائـه الـمال عند الـعقلاء، یکون مضموناً. وهذا هو مقتضی «علی الید...» الـدالّـة علیٰ ضمان الأوصاف مع بقاء العین إلـی الردّ، کما هو الـمختار فی مفادها. ولو کان الـتلف غیر سماویّ یشملـه دلیل الإتلاف والـقواعد الـعرفیّـة أیضاً بلا شبهـة. هذا بحسب الـکبری الـشرعیّـة.
نعم، ربّما تقع الـشبهـة فی بعض الـصغریات فی الـمسألـة، کعود وصف الـصحّـة، فإنّـه عند الـعرف یعدّ من عود الـتالـف، لا حدوث الـوصف الآخر حتّیٰ یکون مضموناً.
ومن هذا الـقبیل عود کلّ وصف مشابـه للزائل فی الـماهیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 261
والـقیمـة؛ لأنهّا هی فی الاعتبار عند الـعرف والـعقلاء، وقد عرفت تفصیل ذلک مراراً فی الـکتاب حتّیٰ فی الـعین الـتالـفـة، فإنّـه مادام یوجد لها الـماثل الـکلّی لیست تالـفـة عند الـعرف.
وإن شئت قلت: لا مالـکیّـة للمالـک بالـنسبـة إلـی الأوصاف الـمماثلـة فی الـرغبات، والـمتّحدة فی الـماهیّات، حتّیٰ یکون بیاض الـعین مضموناً بالـتلف فإذا صارت بیضاء فردّها إلـیـه، یکون علیـه ضمانـه زائداً علیٰ ما وقع تحت یده.
وبالجملة: فضمانـه قبل عوده بلا شبهـة، وبعد الـعود أیضاً کذلک، إلاّ فی بعض الـمواقف الـمشار إلـیها.
ولکنّـه مع ذلک کلّـه یتقوّی الـضمان؛ ضرورة أنّـه لو عاد الـوصف بعد الـردّ إلـی الـمالـک، یکون ضمانـه باقیاً ولو کانت الـصفـة من الأوصاف الـمذکورة، وقصور مالـکیّـة الـمالـک لو کان تامّاً، یلزم ذلک فی الأوصاف الـمتضادّة أیضاً غیر الـمجتمعـة فی الـوجود، فإنّـه لا یصحّ أن یقال بعدم ضمان وصف الـبیاض؛ إذا زال وطرأ وصف الـسواد الـمتّفقین فی الـقیمـة، مع أنّ الـمالـک لا یعقل مالـکیّتـه لهما معاً، فعلیـه یتعیّن - علیٰ حسب ما یتراءیٰ ـ ضمان جمیع ما حدث فی الـعین؛ سواء عاد، أم لم یعد.
ثمّ إنّ هذا مقتضیٰ قواعد الـشکّ؛ لأنّ الـشکّ فی سقوط الـضمان بعد ثبوتـه.
نعم، إذا حدث الـعیب، فزاد ثمّ عاد، فلا یجب إلاّ قیمـة یوم الـحدوث، لا یوم الـزیادة؛ لأصالـة الـبراءة عن الـزائد.
وتوهّم: أنّ الـمضمون عنوان «الـقیمـة» وهو لا یسقط إلاّ بالأکثر،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 262
مدفوع لما بینهما من الـسببیّـة، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 263