الثانی: فی نقصان إحدی صفات المضمون الحقیقیّة أو الانتزاعیّة أو الاعتباریّة

‏‏الثانی:‏‏ فی نقصان إحدی صفات المضمون الحقیقیّة أو الانتزاعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏أو الاعتباریّة‏

‏‏ ‏

‏‏لو نقص الـمقبوض فاسداً فی إحدیٰ صفاتـه الـوجودیّـة الـحقیقیّـة،‏‎ ‎‏أو الانتزاعیّـة، أو الاعتباریّـة، فهل یجب تدارکها مطلقاً‏‎[1]‎‏؟‏

‏
‏‎

‏‏أو یقال بالـتفصیل بین الـوصف الـقابل للزیادة، کالـسمن، ومالـم‏‎ ‎‏یکن کذلک، کوصف الـصحّـة، فلو زال الـسمن ورجع ضمن، بخلاف ما إذا‏‎ ‎‏عادت الـصحّـة‏‎[3]‎‏؟‏

‏‏وقیل بالـتفصیل بین ما یعدّ عند الـعرف من إعادة الـمعدوم، وبین ما‏‎ ‎‏هو الـوصف الـحادث‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فیـه وجوه وأقوال: ‏

‏‏فعن «الـتذکرة» ضمانـه مطلقاً، وهو الأوفق بالـقواعد؛ لأنّـه إذا تلف‏‎ ‎‏الـوصف وما یبذل بإزائـه الـمال عند الـعقلاء، یکون مضموناً. وهذا هو‏‎ ‎‏مقتضی ‏‏«علی الید...»‏‏ الـدالّـة علیٰ ضمان الأوصاف مع بقاء العین إلـی الردّ،‏‎ ‎‏کما هو الـمختار فی مفادها. ولو کان الـتلف غیر سماویّ یشملـه دلیل‏‎ ‎‏الإتلاف والـقواعد الـعرفیّـة أیضاً بلا شبهـة. هذا بحسب الـکبری‏‎ ‎‏الـشرعیّـة.‏

‏‏نعم، ربّما تقع الـشبهـة فی بعض الـصغریات فی الـمسألـة، کعود‏‎ ‎‏وصف الـصحّـة، فإنّـه عند الـعرف یعدّ من عود الـتالـف، لا حدوث‏‎ ‎‏الـوصف الآخر حتّیٰ یکون مضموناً.‏

‏‏ومن هذا الـقبیل عود کلّ وصف مشابـه للزائل فی الـماهیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ لا مالـکیّـة للمالـک بالـنسبـة إلـی الأوصاف‏‎ ‎‏الـمماثلـة فی الـرغبات، والـمتّحدة فی الـماهیّات، حتّیٰ یکون بیاض‏‎ ‎‏الـعین مضموناً بالـتلف فإذا صارت بیضاء فردّها إلـیـه، یکون علیـه ضمانـه‏‎ ‎‏زائداً علیٰ ما وقع تحت یده.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فضمانـه قبل عوده بلا شبهـة، وبعد الـعود أیضاً کذلک، إلاّ فی‏‎ ‎‏بعض الـمواقف الـمشار إلـیها.‏

‏‏ولکنّـه مع ذلک کلّـه یتقوّی الـضمان؛ ضرورة أنّـه لو عاد الـوصف بعد‏‎ ‎‏الـردّ إلـی الـمالـک، یکون ضمانـه باقیاً ولو کانت الـصفـة من الأوصاف‏‎ ‎‏الـمذکورة، وقصور مالـکیّـة الـمالـک لو کان تامّاً، یلزم ذلک فی الأوصاف‏‎ ‎‏الـمتضادّة أیضاً غیر الـمجتمعـة فی الـوجود، فإنّـه لا یصحّ أن یقال بعدم‏‎ ‎‏ضمان وصف الـبیاض؛ إذا زال وطرأ وصف الـسواد الـمتّفقین فی الـقیمـة،‏‎ ‎‏مع أنّ الـمالـک لا یعقل مالـکیّتـه لهما معاً، فعلیـه یتعیّن - علیٰ حسب ما‏‎ ‎‏یتراءیٰ ـ ضمان جمیع ما حدث فی الـعین؛ سواء عاد، أم لم یعد.‏

‏‏ثمّ إنّ هذا مقتضیٰ قواعد الـشکّ؛ لأنّ الـشکّ فی سقوط الـضمان بعد‏‎ ‎‏ثبوتـه.‏

‏‏نعم، إذا حدث الـعیب، فزاد ثمّ عاد، فلا یجب إلاّ قیمـة یوم الـحدوث،‏‎ ‎‏لا یوم الـزیادة؛ لأصالـة الـبراءة عن الـزائد.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـمضمون عنوان «الـقیمـة» وهو لا یسقط إلاّ بالأکثر،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 110 / السطر 25، تذکرة الفقهاء 2: 387 / السطر18.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 102 / السطر 27.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 103 / السطر 18.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 416.