الأوّل: حول جعل معتبرة أبی ولاّد الیمین علی المدّعی

‏‏الأوّل:‏‏ حول جعل معتبرة أبی ولاّد الیمین علی المدّعی‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر معتبرة أبی ولاّد؛ أنّ الـیمین علی الـمدّعی، ضرورة أنّ قضیّـة‏‎ ‎‏اختلاف الـمالـک والـغاصب فی الـقیمـة، اتفاقهما فی بعضها، واختلافهما‏‎ ‎‏فی الـزیادة، فیکون الـمالـک مدّعیاً إیّاها، وعلیـه الـبیّنـة، لا الـحلف؛‏‎ ‎‏حسب الـنصّ والـفتویٰ.‏

‏‏ویمکن قلب الـدعویٰ؛ بأن کانا متّفقین فی الـقیمـة إلـیٰ یوم الـتلف،‏‎ ‎‏ومختلفین فی تنزّلها یوم الـتلف، فیصیر الـمالـک منکراً للنزول، وعندئذٍ‏‎ ‎‏یشکل الأمر الآخر: وهو کون الـبیّنـة علیـه، کما هو ظاهرها أیضاً، وهو‏‎ ‎‏خلاف الـقواعد أیضاً، فیلزم ارتکاب أحد الـخلافین.‏

‏‏وحمل الـقضیّـة الـثانیـة علی الـصورة الاُخریٰ، خلاف الـظاهر‏‎ ‎‏جدّاً؛ وهی ما لو اتفقا علیٰ عدم تفاوت قیمتـه الـسابقـة إلـیٰ یوم الـتلف،‏‎ ‎‏واختلفا فیها من حیث الـزیادة والـنقصان، فیکون الـمالـک مدّعیاً إیّاها،‏‎ ‎‏والـغاصب منکراً.‏

‏‏أقول:‏‏ الـظاهر أنّ قولـه: «قلت: فإن أصاب الـبغل...» إلـیٰ آخره،‏‎ ‎‏أجنبیّ عن الـمسائل الـسابقـة، ولا ربط لـه بها جدّاً، وإرجاع بعض الـضمائر‏‎ ‎‏فی ذیلها إلـیٰ تلک الـواقعـة ممنوع؛ لأنّ الـبحث هناک حول الـتلف،‏‎ ‎‏وخسارةِ الـمنافع الـمستوفاة، وهنا حول الـنقصان والـعیب الـوارد، من غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فما اشتهر من إرجاع قولـه: «فمن یعرف ذلک؟» إلـیٰ قیمـة الـبغل، أو‏‎ ‎‏إرجاعها إلـیٰ قیمـة مابین الـصحیح والـفاسد، کما عن الـمحقّق الـوالد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه‏‎[1]‎‏ - غیر تامّ؛ لأنّ الـمشار إلـیـه بتلک اللفظـة بعید ومذکّر، لا قریب‏‎ ‎‏ومؤنّث، ولا بعید ومؤنث؛ وهو الـکراء الـذی هو مورد الـنظر فی الـواقعـة،‏‎ ‎‏دون تلف الـعین وعیبها؛ من الـکسر وغیره. والـمساهلـة فی مرجع‏‎ ‎‏الـضمائر صحیحـة، إلاّ أنّ الـقرینـة الـمشار إلـیها ناهضـة علیٰ ما ذکرناه. والـمراد من‏‎ ‎‏«الـقیمـة» فی ذیلها قیمـة الـمنفعـة.‏

‏‏ وما اختاره الـوالـد - مدّ ظلّـه - وإن استلزم کون الـمالـک منکراً، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ ظهور الـذیل فی اتحاد الـقضیّتین غیر محفوظ؛ وهو الـکراء.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ ما احتملناه فعلی الـمالـک الـحلف؛ لاتفاقهما‏‎ ‎‏واطلاعهما علی الـقیمـة والـکراء إلـیٰ قصر أبی هبیرة، وإذا کانت هی‏‎ ‎‏معلومـة إلـیٰ هناک، فیعلم ادعاء الـغاصب خلافَ ما هو الـمعلوم بالـنسبـة،‏‎ ‎‏وفی هذا الـوجـه یحفظ الـظهورات، ویطرح ظهور الـقضیّـة فی الـوحدة، أو‏‎ ‎‏یؤخذ بـه، ویحمل علی الـتخصیص فی عمومات ما ورد: من أنّ ‏‏«البیّنة علی‏‎ ‎‏المدّعی، والیمین علیٰ من أنکر»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 417.
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام ـ فی حدیث فدک ـ إنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام قال لأبی بکر: أتحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟ قال: لا، قال: فإن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه، ادّعیت أنا فیه، من تسأل البیّنة؟ قال: إیّاک کنت أسأل البیّنة علی ما تدّعیه علی المسلمین. قال: فإذا کان فی یدی شیء فادّعیٰ فیه المسلمون، تسألنی البیّنة علیٰ ما فی یدی؟ وقد ملکته فی حیاة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبعده، ولم تسأل المؤمنین البیّنة علی ما ادّعوه علیّ کما سألتنی البیّنة علیٰ ما ادّعیت علیهم ـ إلی أن قال ـ: وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: البیّنة علی مَن ادّعیٰ، والیمین علیٰ مَن أنکر.تفسیر القمّی 2: 156، وسائل الشیعة 27: 293، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعویٰ، الباب 25، الحدیث 3.