سکوت الروایات الاُخری عن تعیین قیمة أیّ یوم من الأیّام

‏‏سکوت الروایات الاُخری عن تعیین قیمة أیّ یوم من الأیّام‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ فی الـمقام روایات اُخر متفرّقـة فی الأبواب الـمختلفـة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏ولا دلالـة لها علیٰ خلاف ما أردناه، وقضیّـة الـقواعد لیست إلاّ ضمان الـمثل‏‎ ‎‏والـقیمـة، مع إهمالـها من جهـة قیمـة أیّ یوم من الأیّام؛ ضرورة أنّ جعل‏‎ ‎‏الـضمان لا یستلزم لحاظ الـحکم الـتکلیفیّ، ولا کون الـمتکلّم فی مقام‏‎ ‎‏الـبیان من تلک الـجهـة، فقولـه مثلاً: «من أتلف مال الغیر فهو ضامن» لا یدلّ‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ أصل الاشتغال وهکذا الـغایـة فی قاعدة ‏‏«علی الید...» ‏‏لیست فی‏‎ ‎‏مقام إفادة وجوب الـتأدیـة، فالأدلّـة اللفظیّـة ساکتـة عن قیمـة الـیوم‏‎ ‎‏الـخاصّ، أو مجملـة، فافهم وتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أبان بن عثمان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: فی الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن یستهلکه رجع بحقّه علی الراهن فأخذه، وإن استهلکه ترادّا الفضل بینهما.محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی الرهن إذا کان أکثر من مال المرتهن فهلک أن یؤدّی الفضل إلی صاحب الرهن، وإن کان الرهن أقلّ من ماله فهلک الرهن أدّی إلی صاحبه فضل ماله، وإن کان الرهن یسوّی ما رهنه فلیس علیه شیء.سدیر، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یأتی البهیمة، قال: یجلد دون الحدّ ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها، لأنّه أفسدها علیه وتذبح وتحرق إن کانت ممّا یؤکل لحمه، وإن کانت ممّا یرکب ظهره غرم قیمتها وجلد دون الحدّ...وسائل الشیعة 18: 386، کتاب الرهن، الباب 5، الحدیث 2، و: 392، الباب 7، الحدیث 4، و 28: 358، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب نکاح البهائم، الباب 1، الحدیث 4.