الفقرات التی یمکن الاستدلال بها ومحتملاتها

‏‏الفقرات التی یمکن الاستدلال بها ومحتملاتها‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ قد یشکل سندها؛ لاشتمالـها علی سوء حال أبی ولاّد، ولکنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویتمّ الـبحث فیها حول بعض فقراتها:‏

‏‏الفقرة الاُولیٰ:‏‏ قولـه: «ألیس کان یلزمُنی...» إلـیٰ آخره.‏

‏‏فتارة:‏‏ یحتمل أن یراد منـه أنّ الـبغل کان فی عهدتـه إذا تلف، فاُجیب‏‎ ‎‏بذکر قیمتـه؛ لأنّها هی الـتی یمکن أن تؤدّیٰ، ویکون الـظرف وقت الـضمان.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ أن یراد منـه أنّ صاحب الـبغل یلزمـه قیمتـه بحذف الـمفعول‏‎ ‎‏الـثانی، فاُجیب بما مرّ.‏

‏‏وثالثة:‏‏ أن یراد منـه الـحکم الـتکلیفیّ؛ أی «ألیس کان یجب علیّ أداء‏‎ ‎‏قیمتـه أو بغلـه» فاُجیب بما مرّ، ویکون الـظرف زمان تعلّق الـتکلیف‏‎ ‎‏الـمنتزع منـه الـضمان قهراً.‏

‏‏ورابعة: ‏‏أن یراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«نعم»‏‏ تصدیق اللزوم.‏

‏‏وحینئذٍ تارة:‏‏ یکون الـظرف متعلّقاً بالـجملـة الـتصدیقیّـة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یتعلّق بالـجملـة الـتصوّریـة؛ وهی کلمـة «بغل» أو «الـبغل»‏‎ ‎‏علیٰ أن یکون مضافاً إلـیـه، أو صفـة وحالاً.‏

‏‏فعلی الأوّل:‏‏ لا یلزم قیمـة یوم الـضمان والـمخالـفـة، ولا الـیوم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی: ‏‏یلزم قیمـة یوم الـضمان.‏

‏‏ وقیل: «علیٰ جمیع الـتقادیر الـمفروضـة یلزم قیمـة یوم‏‎ ‎‏الـمخالـفـة»‏‎[2]‎‏:‏

‏‏أمّا علی الـثانی فواضح.‏

‏‏وأمّا علی الأوّل؛ فلفهم الـعرف ذلک، فإنّـه إذا قال: «یلزمک یوم‏‎ ‎‏الـمخالـفـة قیمـة الـبغل» فهو وإن کان ظاهره بحسب الـصناعـة کون‏‎ ‎‏الـظرف متعلّقاً باللزوم، إلاّ أنّـه بعد تمامیّـة الـظهور یستفاد منـه عرفاً قیمتـه‏‎ ‎‏فی ذلک الـیوم؛ لأنّ إطلاقها ینصرف إلـیـه.‏

‏‏وخامسة: ‏‏أن یراد منـه تصدیق جمیع مافی الـسؤال؛ أی: «نعم، یلزمک‏‎ ‎‏إذا تلف قیمـة بغل یوم خالـفتـه» فلو کان «الـیوم» من قیود الـفعل یلزم‏‎ ‎‏الـتهافت بین مایفیده مفهوم «الـتلف» وما تفیده الـجملـة بعد الـتقیّد‏‎ ‎‏بـ «الـیوم» فإنّـه علی الأوّل یکون ظاهراً فی یوم الـتلف؛ لفهم الـعرف ذلک‏‎ ‎‏وعلی الـثانی ینعکس، ویکون ظاهراً فی یوم الـضمان.‏

‏‏وإذا کان من قیود «الـبغل» ویکون من قبیل إضافـة «الـثلج» إلـی‏‎ ‎‏«الـصیف» و«الـشتاء» یرتفع الـتهافت، ویلزم قیمـة یوم الـتلف.‏

‏‏وهکذا إذا قلنا: بأنّـه من قیود الـفعل، ولکنّـه ظرف جعل الـضمان،‏‎ ‎‏ویوم الـتلف ظرف إیجاب الأداء، ولکنّـه مستبعد جدّاً.‏

‏‏ولعلّ أقرب الـمحتملات هو الأخیر؛ وذلک لأنّ کلمـة ‏‏«نعم»‏‏ تصدیق‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وسادسة:‏‏ أن یراد من کلمـة ‏‏«نعم»‏‏ تصدیق الـضمان، ومن الـکلمـة‏‎ ‎‏الـثانیـة دفع توهّم: أنّ الـمضمون هی الـعین، وأنّ الـمدار علی یوم الـتلف،‏‎ ‎‏بل الـمضمون هی الـقیمـة، والـمدار علیٰ یوم الـمخالـفـة، وهذا الاحتمال‏‎ ‎‏أیضاً غیر بعید.‏

‏‏ثمّ إنّ استقرار الـظهور فی غایـة الإشکال؛ لاختلاف الـنسخ فی‏‎ ‎‏الـمقام، مع تفاوت الـظهورات؛ ضرورة أنّـه علی الاحتمال الأوّل یلزم قیمـة‏‎ ‎‏یوم الأداء، وهکذا علی الاحتمال الـثالـث، وعلی الاحتمال الـثانی تکون‏‎ ‎‏الـصحیحـة ساکتـة عن قیمـة أیّ یوم، وعلیٰ سائر الاحتمالات قد مرّ‏‎ ‎‏لوازمها، فلا نعیدها.‏

‏‏وحیث قد عرفت: أنّ قضیّـة الـقواعد لزوم قیمـة یوم تعلّق الـتکلیف‏‎ ‎‏بالـقیمـة، لا یوم الـضمان، ولا سائر الأیّام، وهذه الـفقرة مجملـة من حیث‏‎ ‎‏الـحکم، فلا ظهور مصادم لها، فلیتدبّر.‏

‏‏الفقرة الثانیة:‏‏ قولـه «فإن أصاب الـبغل کسر...» إلـیٰ آخره.‏

‏‏وفیـه من الاحتمالات مایبلغ أکثر من عشرة وعشرین، والذی هو‏‎ ‎‏الأظهر کونها فی مقام جعل الـحکم الـتکلیفیّ، لا إفراغ الـذمّـة الـمشغولـة،‏‎ ‎‏ولا جعل الـحکم الـوضعیّ، ولا الأعمّ بإیجاب ردّ الـقیمـة الـثابتـة بین‏‎ ‎‏الـمعیب والـصحیح، من غیر الـتعرّض لیوم من الأیّام.‏

‏
‏‎

‏‏والـذی یوجب استقرار ظهورها فیما مرّ؛ کون الـجملـة الأخیرة‏‎ ‎‏فعلیّـة، فإنّها تقتضی کون الـجملـة الابتدائیّـة أیضاً فعلیّـة بلا شبهـة، فافهم‏‎ ‎‏وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ علیٰ هذا تکون الـجملـة ظاهرة فی یوم الـتلف؛ لقولـه: «فإن‏‎ ‎‏أصاب الـبغل...» فإنّـه إذا اُجیب بما مرّ یتعیّن یوم الـتلف عند الإطلاق.‏

‏‏قلنا‏‏: نعم، ولکنّـه لا لأجل کونـه یوم الـتلف، بل لأجل فعلیّـة‏‎ ‎‏الـخطاب، فلو أتلفـه الـصغیر فإنّـه ضامن، ولکنّ الـقیمـة لیست منصرفـة‏‎ ‎‏إلـی الـقیمـة الـمعیّنـة مادام لم یلتحق بـه الـتکلیف؛ لأنّ حال جعل‏‎ ‎‏الـضمان واعتبار کون الـقیمـة فی الـعهدة، حال إهمال الـقیمـة من جهـة‏‎ ‎‏الأیّام الـممکنـة، بخلاف حال الـخطاب وتنجّز الـحکم، فإنّـه لابدّ من لحاظ‏‎ ‎‏یوم، وهو عند الإطلاق یکون یوم فعلیّـة الـحکم الـتکلیفیّ وتنجّزه، فلیتدبّر.‏‎ ‎‏ثمّ إنّ رجوع «الـیوم» إلـیٰ کلّ واحد من الـقیود الـسابقـة علیـه،‏‎ ‎‏یستلزم تضیّق الـحکمین: الـوضعیّ، والـتکلیفی، واشتراطَـه بیوم الـردّ، وهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه یوم کشف استقرار الـضمان، غیر تامّ؛ لأنّـه مجرّد فرض‏‎ ‎‏لایساعده الـدلیل، فعلیـه یتعیّن کونـه ظرف الـقضیّـة الـسابقـة علیٰ نعت‏‎ ‎‏الـحینیّـة، لا الـشرطیّـة والـتقیـیدیّـة. ویساعده ما عن «الـجواهر» من‏‎ ‎‏انحذاف کلمـة ‏‏«یوم»‏‏ فی بعض الـنسخ الـموجودة عنده‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الفقرة الثالثة:‏‏ قولـه ‏‏«أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة‏‎ ‎‏البغل حین اکتری کذا وکذا، فیلزمک».‏

‏‏وهو ظاهر فی أنّ أخذ الـعین یورث الـضمان؛ إذا انقلبت الـید‏‎ ‎‏الأمانیّـة إلـی الـخیانیّـة، فالـتعقّب الـمذکور شرط کونها موجبـة للضمان‏‎ ‎‏من الأوّل، وتکون الـعین یوم الاکتراء بقیمتها فی الـعهدة. فما أفاده الـقوم:‏‎ ‎‏«من ظهوره فی یوم الـضمان والـمخالـفـة» غیر قابل للتصدیق، فیلزم‏‎ ‎‏الـتهافت بین مفاد الـجمل.‏

‏‏هذا، ولکنّ الإنصاف شاهد علیٰ أنّ ذکر یوم الاکتراء، لیس إلاّ لأجل‏‎ ‎‏إمکان الاطلاع فیـه علی الـقیمـة، ولا یختلف قیمـة الـبغل فی الـعصور‏‎ ‎‏الـسابقـة فی هذه الـمدّة الـقلیلـة؛ وهی خمسـة عشر یوماً، فهذه الـجملـة‏‎ ‎‏لا تدلّ علیٰ شیء فی الـمسألـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قال شیخ الطائفة فی حقّه: حفص بن سالم یکنّیٰ أبا ولاّد الحنّاط ثقة، کوفی مولی جعفی.الفهرست، الشیخ الطوسی: 62 / 235.قال النجاشی: أبو ولاّد الحنّاط (وقال ابن فضّال: حفص بن یونس) مخزومیّ رویٰ عن أبی عبدالله علیه السلام، ثقة، لا بأس به...رجال النجاشی: 135 / 347.
• )) لاحظ منیة الطالب 1: 153 / 16.
• )) تقدّم فی الصفحة 247 ـ 248.
• )) جواهر الکلام 37: 102.