الفقرات التی یمکن الاستدلال بها ومحتملاتها
أقول: قد یشکل سندها؛ لاشتمالـها علی سوء حال أبی ولاّد، ولکنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 251
لا ینافی وثاقتـه الـمصرّح بها.
ویتمّ الـبحث فیها حول بعض فقراتها:
الفقرة الاُولیٰ: قولـه: «ألیس کان یلزمُنی...» إلـیٰ آخره.
فتارة: یحتمل أن یراد منـه أنّ الـبغل کان فی عهدتـه إذا تلف، فاُجیب بذکر قیمتـه؛ لأنّها هی الـتی یمکن أن تؤدّیٰ، ویکون الـظرف وقت الـضمان.
واُخریٰ: أن یراد منـه أنّ صاحب الـبغل یلزمـه قیمتـه بحذف الـمفعول الـثانی، فاُجیب بما مرّ.
وثالثة: أن یراد منـه الـحکم الـتکلیفیّ؛ أی «ألیس کان یجب علیّ أداء قیمتـه أو بغلـه» فاُجیب بما مرّ، ویکون الـظرف زمان تعلّق الـتکلیف الـمنتزع منـه الـضمان قهراً.
ورابعة: أن یراد من قولـه علیه السلام: «نعم» تصدیق اللزوم.
وحینئذٍ تارة: یکون الـظرف متعلّقاً بالـجملـة الـتصدیقیّـة.
واُخریٰ: یتعلّق بالـجملـة الـتصوّریـة؛ وهی کلمـة «بغل» أو «الـبغل» علیٰ أن یکون مضافاً إلـیـه، أو صفـة وحالاً.
فعلی الأوّل: لا یلزم قیمـة یوم الـضمان والـمخالـفـة، ولا الـیوم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 252
الآخر من الـتلف والـدفع.
وعلی الثانی: یلزم قیمـة یوم الـضمان.
وقیل: «علیٰ جمیع الـتقادیر الـمفروضـة یلزم قیمـة یوم الـمخالـفـة»:
أمّا علی الـثانی فواضح.
وأمّا علی الأوّل؛ فلفهم الـعرف ذلک، فإنّـه إذا قال: «یلزمک یوم الـمخالـفـة قیمـة الـبغل» فهو وإن کان ظاهره بحسب الـصناعـة کون الـظرف متعلّقاً باللزوم، إلاّ أنّـه بعد تمامیّـة الـظهور یستفاد منـه عرفاً قیمتـه فی ذلک الـیوم؛ لأنّ إطلاقها ینصرف إلـیـه.
وخامسة: أن یراد منـه تصدیق جمیع مافی الـسؤال؛ أی: «نعم، یلزمک إذا تلف قیمـة بغل یوم خالـفتـه» فلو کان «الـیوم» من قیود الـفعل یلزم الـتهافت بین مایفیده مفهوم «الـتلف» وما تفیده الـجملـة بعد الـتقیّد بـ «الـیوم» فإنّـه علی الأوّل یکون ظاهراً فی یوم الـتلف؛ لفهم الـعرف ذلک وعلی الـثانی ینعکس، ویکون ظاهراً فی یوم الـضمان.
وإذا کان من قیود «الـبغل» ویکون من قبیل إضافـة «الـثلج» إلـی «الـصیف» و«الـشتاء» یرتفع الـتهافت، ویلزم قیمـة یوم الـتلف.
وهکذا إذا قلنا: بأنّـه من قیود الـفعل، ولکنّـه ظرف جعل الـضمان، ویوم الـتلف ظرف إیجاب الأداء، ولکنّـه مستبعد جدّاً.
ولعلّ أقرب الـمحتملات هو الأخیر؛ وذلک لأنّ کلمـة «نعم» تصدیق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 253
لجمیع مافی الـسؤال، بعد معلومیّـة أصل الـضمان للسائل؛ علیٰ ما یستفاد من تعبیره، ولا معنیٰ لإیجاب الـقیمـة مع وجود الـعین، فلابدّ من فرض تلفها بعد ذلک، فیکون هکذا: «یلزمک قیمـة بغل یوم خالـفتـه إذا تلف» وعندئدٍ یتعیّن کونـه من قیود الـبغل وحالاتـه.
وسادسة: أن یراد من کلمـة «نعم» تصدیق الـضمان، ومن الـکلمـة الـثانیـة دفع توهّم: أنّ الـمضمون هی الـعین، وأنّ الـمدار علی یوم الـتلف، بل الـمضمون هی الـقیمـة، والـمدار علیٰ یوم الـمخالـفـة، وهذا الاحتمال أیضاً غیر بعید.
ثمّ إنّ استقرار الـظهور فی غایـة الإشکال؛ لاختلاف الـنسخ فی الـمقام، مع تفاوت الـظهورات؛ ضرورة أنّـه علی الاحتمال الأوّل یلزم قیمـة یوم الأداء، وهکذا علی الاحتمال الـثالـث، وعلی الاحتمال الـثانی تکون الـصحیحـة ساکتـة عن قیمـة أیّ یوم، وعلیٰ سائر الاحتمالات قد مرّ لوازمها، فلا نعیدها.
وحیث قد عرفت: أنّ قضیّـة الـقواعد لزوم قیمـة یوم تعلّق الـتکلیف بالـقیمـة، لا یوم الـضمان، ولا سائر الأیّام، وهذه الـفقرة مجملـة من حیث الـحکم، فلا ظهور مصادم لها، فلیتدبّر.
الفقرة الثانیة: قولـه «فإن أصاب الـبغل کسر...» إلـیٰ آخره.
وفیـه من الاحتمالات مایبلغ أکثر من عشرة وعشرین، والذی هو الأظهر کونها فی مقام جعل الـحکم الـتکلیفیّ، لا إفراغ الـذمّـة الـمشغولـة، ولا جعل الـحکم الـوضعیّ، ولا الأعمّ بإیجاب ردّ الـقیمـة الـثابتـة بین الـمعیب والـصحیح، من غیر الـتعرّض لیوم من الأیّام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 254
إلاّ أنّ قضیّـة ماسلف منّا؛ أنّ تعیّن الـقیمـة الـمبهمـة تنجّز الـتکلیف، فإنّـه یورث تعیّن قیمـة یوم فعلیّـة الـحکم وتنجّزه، فعلیـه تکون جملـة «یوم تردّه» متعلّقـة بقولـه: «علیک» من غیر لزوم الإشکال الـعقلی؛ ضرورة أنّ الـضمیر یرجع إلـی «الـبغل» وکان الـمفروض تحقّق یوم ردّ الـبغل، فلیس یوم ردّه قیداً للتکلیف الـمذکور، حتّیٰ یلزم عدم وجوبـه إذا عصیٰ ولم یردّ الـبغل.
والـذی یوجب استقرار ظهورها فیما مرّ؛ کون الـجملـة الأخیرة فعلیّـة، فإنّها تقتضی کون الـجملـة الابتدائیّـة أیضاً فعلیّـة بلا شبهـة، فافهم وتدبّر جیّداً.
ولو قیل: علیٰ هذا تکون الـجملـة ظاهرة فی یوم الـتلف؛ لقولـه: «فإن أصاب الـبغل...» فإنّـه إذا اُجیب بما مرّ یتعیّن یوم الـتلف عند الإطلاق.
قلنا: نعم، ولکنّـه لا لأجل کونـه یوم الـتلف، بل لأجل فعلیّـة الـخطاب، فلو أتلفـه الـصغیر فإنّـه ضامن، ولکنّ الـقیمـة لیست منصرفـة إلـی الـقیمـة الـمعیّنـة مادام لم یلتحق بـه الـتکلیف؛ لأنّ حال جعل الـضمان واعتبار کون الـقیمـة فی الـعهدة، حال إهمال الـقیمـة من جهـة الأیّام الـممکنـة، بخلاف حال الـخطاب وتنجّز الـحکم، فإنّـه لابدّ من لحاظ یوم، وهو عند الإطلاق یکون یوم فعلیّـة الـحکم الـتکلیفیّ وتنجّزه، فلیتدبّر. ثمّ إنّ رجوع «الـیوم» إلـیٰ کلّ واحد من الـقیود الـسابقـة علیـه، یستلزم تضیّق الـحکمین: الـوضعیّ، والـتکلیفی، واشتراطَـه بیوم الـردّ، وهو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 255
ممنوع قطعاً. بل یستلزم کون الـردّ الـموجب لإفراغ الـذمّـة مورثاً لاشتغالـها، وهو محال.
وتوهّم: أنّـه یوم کشف استقرار الـضمان، غیر تامّ؛ لأنّـه مجرّد فرض لایساعده الـدلیل، فعلیـه یتعیّن کونـه ظرف الـقضیّـة الـسابقـة علیٰ نعت الـحینیّـة، لا الـشرطیّـة والـتقیـیدیّـة. ویساعده ما عن «الـجواهر» من انحذاف کلمـة «یوم» فی بعض الـنسخ الـموجودة عنده.
الفقرة الثالثة: قولـه «أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة البغل حین اکتری کذا وکذا، فیلزمک».
وهو ظاهر فی أنّ أخذ الـعین یورث الـضمان؛ إذا انقلبت الـید الأمانیّـة إلـی الـخیانیّـة، فالـتعقّب الـمذکور شرط کونها موجبـة للضمان من الأوّل، وتکون الـعین یوم الاکتراء بقیمتها فی الـعهدة. فما أفاده الـقوم: «من ظهوره فی یوم الـضمان والـمخالـفـة» غیر قابل للتصدیق، فیلزم الـتهافت بین مفاد الـجمل.
هذا، ولکنّ الإنصاف شاهد علیٰ أنّ ذکر یوم الاکتراء، لیس إلاّ لأجل إمکان الاطلاع فیـه علی الـقیمـة، ولا یختلف قیمـة الـبغل فی الـعصور الـسابقـة فی هذه الـمدّة الـقلیلـة؛ وهی خمسـة عشر یوماً، فهذه الـجملـة لا تدلّ علیٰ شیء فی الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 256