تعیّن قیمة یوم الخطاب

‏‏تعیّن قیمة یوم الخطاب‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الـفقهاء - رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم - اختلفوا‏‎ ‎‏فی تعیـین الـقیمـة، فنسب إلـی الأکثر أنّ الـمدار علیٰ یوم الـقبض‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وإلـی الأکثر یوم الـتلف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ونسب إلـیٰ جماعـة من الـقدماء کالـمفید‏‎[4]‎‏ والـقاضی‏‎[5]‎‎ ‎‏والـحلبیّ‏‎[6]‎‏ یوم الـبیع‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وإلـیٰ جمع من الـمتأخّرین یوم الـدفع‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ومن الـمحتمل أعلی الـقیم إلـیٰ یوم الـدفع، ومنـه أیضاً یوم فعلیّـة‏‎ ‎‏الـتکلیف بالـتفریغ والأداء.‏

‏‏والـذی هو الـتحقیق هو الأخیر؛ ضرورة أنّ قیمـة الـشیء لیست من‏‎ ‎‏الأوصاف الـثابتـة لـه، بل هی بحسب الأزمنـة والأمکنـة مختلفـة، فلابدّ من‏‎ ‎‏إحدی الـموجبات لتعیّنها، وهی هنا الأمر الـمتعلّق بردّ الـقیمـة من غیر‏‎ ‎‏تقیـید، فإنّـه ظاهر فی قیمتـه یوم الـخطاب.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏الـمدار علیٰ یوم تنجّز الأمر وتحتّم الـخطاب، فلو کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال: إنّ قضیّـة عهدة الـعین حال الـتلف، ضمان أعلی‏‎ ‎‏الـقیم إلـیٰ یوم الأداء؛ لبقاء شخص الـعین فی الـذمـة.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ لا معنیٰ لعروض الأوصاف علیها، بخلافها إذا کانت فی‏‎ ‎‏الـخارج.‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، إلاّ أنّ من الأوصاف الـمضمونـة عزّة الـوجود الـمورثـة‏‎ ‎‏لتزاید الـقیمـة الـسوقیّـة، وهی متصوّرة فی الـعین الـمعتبرة فی الـذمّـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ هی فی الـذمّـة مستولیـة، وقاعدة ‏‏«علی الید...»‏‏ توجب‏‎ ‎‏ضمان الـمستولیٰ علیـه.‏

‏‏قلت:‏‏ لا حاجـة إلـی الاستیلاء بقاءً فی ضمان الأوصاف، فلو استولیٰ‏‎ ‎‏علیها، ثمّ غصبها الـغاصب، وصارت فی یده ذات أوصاف قیمیّـة، فإنّها تکون‏‎ ‎‏بها مضمونـة، فلو ردّها الـغاصب فاقدة لها فعلیـه ما بـه الـتفاوت؛ للاستیلاء‏‎ ‎‏الـسابق، فما ذهب إلـیـه الـعلمان من قیمـة یوم الأداء‏‎[9]‎‏، غیر تامّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر مفتاح الکرامة 6: 244 / السطر 4، تحریر الأحکام 2: 139 / السطر 15.
• )) مختلف الشیعة: 455 / السطر 20.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 113، الروضة البهیّة 2: 229 / السطر 22.
• )) المقنعة: 593.
• )) لم نعثر علیه فی «جواهر الفقه» و «المهذّب»، لاحظ مختلف الشیعة: 283 / السطر27.
• )) لم نعثر علیه فی «الکافی»، لاحظ مختلف الشیعة: 283 / السطر 27.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 111 / السطر 24.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 41،  حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 104 / السطر 6.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 41، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 104 / السطر 6.