رابعها: فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة للمسائل السابقة

‏‏رابعها: فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة للمسائل السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏أی قضیّـة الاُصول الـعملیّـة إذا کانت الأدلّـة فی الـمسائل الـسابقـة‏‎ ‎‏قاصرة عن إفادة الـحکم وإبانـة الـوظیفـة:‏

‏‏فلو شکّ فی الـمضمون بعد الـقبض، هل هو نفس الـعین، أو الـمثل، أو‏‎ ‎‏الـقیمـة، أو الـمثل فی الـمثلیّ، والـقیمـة فی الـقیمیّ، أو الـمالـیّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإذا علمنا: بأنّ الـمالـیّـة الـساریـة لیست مضمونـة قطعاً، والأمر‏‎ ‎‏یدور مدار غیرها من الـمحتملات، فقد یقال بالاحتیاط‏‎[1]‎‏، وقد عرفت‏‎ ‎‏الـبحث حولـه سابقاً وحول الـمختار‏‎[2]‎‏، فلانعیده.‏

‏‏وإذا شکّ فی أنّ فی حال الـتعذّر ینقلب الـذمّـة، أو یجب إفراغها بما‏‎ ‎‏هو الأقرب إلـیـه؛ وهی الـقیمـة، وعند عدمها الـمالـیّـة الـساریـة، فمقتضی‏‎ ‎‏الاستصحاب اشتغال الـذمّـة وعدم الانقلاب.‏

‏‏وإذا شکّ فی سقوطـه بالـقیمـة حال الـتعذّر، فلایجب إذا وجد الـمثل‏‎ ‎‏مثلاً، أم لا فیجب، فالـثانی متعیّن؛ عملاً بالأصل.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـمثل لیس موضوعاً فی الأدلّـة حتّیٰ یفید الاستصحاب،‏‎ ‎‏بـل هو الـعنوان الـمشیر إلـی الـمضمون‏‎[3]‎‏، فی محلّها، إلاّ أنّ الـنتیجـة‏‎ ‎‏واحدة؛ ضرورة أنّ ما فی الـذمّـة باقٍ تعبّداً حتّیٰ یقوم الـمدیون بجمیع‏‎ ‎‏مایحتمل کونـه دخیلاً فی إسقاطـه.‏

‏‏ولو شکّ فی بقاء اشتغال ذمّتـه بالـعین أو الـمثل؛ لأنّـه حین الـتلف‏‎ ‎‏کان صغیراً، ویحتمل سقوط ذمّتـه عند عدم الـتکلیف، فقیل بوجوب الـمثل‏‎ ‎‏أو الـقیمـة؛ لأنّ قضیّـة الاستصحاب لزوم الإفراغ، والـعقل حاکم بوجوب کلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد یشکل:‏‏ بأنّ الـتعبّد ببقاء الـعین والـمثل، لایورث الاشتغال‏‎ ‎‏بالـمؤدّی الأجنبیّ إلاّ بالأصل الـمثبت‏‎[4]‎‏، وحکم الـعقلاء بوجوب الـمثل‏‎ ‎‏عند تلف الـعین، والـقیمـة عند تعذّر الـمثل، لیس من الآثار الـمترتّبـة علی‏‎ ‎‏الـموضوع الـمتعبّد بـه؛ لأنّـه مردّد بین کونـه بنحو الـقضیّـة الـشرطیّـة، أو‏‎ ‎‏بنحو جعل الـسببیّـة، فعلی الأوّل یتمّ الـمطلوب، دون الـثانی؛ ضرورة أنّـه‏‎ ‎‏لو وصل من الـشرع «إذا تلفت الـعین یجب الـمثل، أو تعذّر الـمثل تجب‏‎ ‎‏الـقیمـة» فالأصل الـجاری یورث وجوب ردّ الـعین لو رجعت فرضاً خرقاً‏‎ ‎‏للعادة، وهکذا وجوب ردّ الـمثل.‏

‏‏وإذا کان الـواصل ولو بنحو الإمضاء «أنّ تلف الـعین سبب لعهدة‏‎ ‎‏الـمثل» وهکذا، فإنّ الـتعبّد الـمذکور لایورث ترتّب الـمسبّب شرعاً، بل هو‏‎ ‎‏من الآثار الـعقلیّـة؛ لأنّـه إذا وجدت الـعلّـة یوجد الـمعلول قطعاً، فلیتدبّر.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه مثل وجوب الإطاعـة من الآثار الـعقلیّـة واللوازم‏‎ ‎‏الـمترتّبـة، وإلاّ یلزم لغویّـة جعل الـحکم الـظاهریّ طبق الاُصول الـعملیّـة،‏‎ ‎‏فاسد؛ بداهـة أنّ وجوب الإطاعـة لیس مبایناً للمتعبّد بـه، بخلاف وجوب‏‎ ‎‏الـمثل، فإنّـه غیر ما تعبّد بـه بمقتضی الاستصحاب.‏

‏‏نعم، إذا اقتضی الأصل وجوب ردّ الـعین، فعلیـه ردّها عقلاً، وأمّا ردّ‏‎ ‎‏مثلها وقیمتها فهو یحتاج إلـی الـدلیل الاجتهادیّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فاستصحاب بقاء الـعین والـمثل، لاینتج شیئاً إلاّ وجوب ردّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو شکّ فی أنّ الـمدار علیٰ أیّ یوم من الأیّام فی الـضمان إذا تعذّر؟‏‎ ‎‏فعلی الـقول بانقلاب الـتالـف إلـی الـقیمـة وهکذا الـمتعذّر، فالأقلّ متعیّن؛‏‎ ‎‏لأنّـه الـقدر الـمتیقّن.‏

‏‏وأمّا علی الـقول ببقاء الـعین فی الـصورة الاُولیٰ، والـمثل فی‏‎ ‎‏الـثانیـة فی الـذمّـة، فعلیـه ردّهما. وإذا لم یکن متمکّناً، فإن کان ردّ الـقیمـة‏‎ ‎‏أداء قهریّاً، فبالأکثر تفرغ الـذمّـة، وعلیـه یتعیّن الاحتیاط.‏

‏‏وأمّا لو کان ردّها لیس من الأداء عرفاً، فلابدّ من الـمراضاة، وعلیـه‏‎ ‎‏یمکن للمالـک بیع ما فی ذمّـة الـمدیون بأکثر من الـقیم الـمحتملـة؛ حسب‏‎ ‎‏الأیّام الـمختلفـة الـمذکورة سابقاً، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 97 / السطر 17.
• )) تقدّم فی الصفحة 220 ـ 223.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 393.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 97 / السطر 30 ـ 31.