رابعها: فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة للمسائل السابقة
أی قضیّـة الاُصول الـعملیّـة إذا کانت الأدلّـة فی الـمسائل الـسابقـة قاصرة عن إفادة الـحکم وإبانـة الـوظیفـة:
فلو شکّ فی الـمضمون بعد الـقبض، هل هو نفس الـعین، أو الـمثل، أو الـقیمـة، أو الـمثل فی الـمثلیّ، والـقیمـة فی الـقیمیّ، أو الـمالـیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 239
الـساریـة؟ فالـقدر الـمتیقّن هی الأخیرة؛ لأنّها الـمتّحدة مع الـکلّ، والـخصوصیّـة الـزائدة منفیّـة بالـبراءة.
وإذا علمنا: بأنّ الـمالـیّـة الـساریـة لیست مضمونـة قطعاً، والأمر یدور مدار غیرها من الـمحتملات، فقد یقال بالاحتیاط، وقد عرفت الـبحث حولـه سابقاً وحول الـمختار، فلانعیده.
وإذا شکّ فی أنّ فی حال الـتعذّر ینقلب الـذمّـة، أو یجب إفراغها بما هو الأقرب إلـیـه؛ وهی الـقیمـة، وعند عدمها الـمالـیّـة الـساریـة، فمقتضی الاستصحاب اشتغال الـذمّـة وعدم الانقلاب.
وإذا شکّ فی سقوطـه بالـقیمـة حال الـتعذّر، فلایجب إذا وجد الـمثل مثلاً، أم لا فیجب، فالـثانی متعیّن؛ عملاً بالأصل.
ودعویٰ: أنّ الـمثل لیس موضوعاً فی الأدلّـة حتّیٰ یفید الاستصحاب، بـل هو الـعنوان الـمشیر إلـی الـمضمون، فی محلّها، إلاّ أنّ الـنتیجـة واحدة؛ ضرورة أنّ ما فی الـذمّـة باقٍ تعبّداً حتّیٰ یقوم الـمدیون بجمیع مایحتمل کونـه دخیلاً فی إسقاطـه.
ولو شکّ فی بقاء اشتغال ذمّتـه بالـعین أو الـمثل؛ لأنّـه حین الـتلف کان صغیراً، ویحتمل سقوط ذمّتـه عند عدم الـتکلیف، فقیل بوجوب الـمثل أو الـقیمـة؛ لأنّ قضیّـة الاستصحاب لزوم الإفراغ، والـعقل حاکم بوجوب کلّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 240
ماهو دخیل فی براءة ذمّتـه.
وقد یشکل: بأنّ الـتعبّد ببقاء الـعین والـمثل، لایورث الاشتغال بالـمؤدّی الأجنبیّ إلاّ بالأصل الـمثبت، وحکم الـعقلاء بوجوب الـمثل عند تلف الـعین، والـقیمـة عند تعذّر الـمثل، لیس من الآثار الـمترتّبـة علی الـموضوع الـمتعبّد بـه؛ لأنّـه مردّد بین کونـه بنحو الـقضیّـة الـشرطیّـة، أو بنحو جعل الـسببیّـة، فعلی الأوّل یتمّ الـمطلوب، دون الـثانی؛ ضرورة أنّـه لو وصل من الـشرع «إذا تلفت الـعین یجب الـمثل، أو تعذّر الـمثل تجب الـقیمـة» فالأصل الـجاری یورث وجوب ردّ الـعین لو رجعت فرضاً خرقاً للعادة، وهکذا وجوب ردّ الـمثل.
وإذا کان الـواصل ولو بنحو الإمضاء «أنّ تلف الـعین سبب لعهدة الـمثل» وهکذا، فإنّ الـتعبّد الـمذکور لایورث ترتّب الـمسبّب شرعاً، بل هو من الآثار الـعقلیّـة؛ لأنّـه إذا وجدت الـعلّـة یوجد الـمعلول قطعاً، فلیتدبّر.
وتوهّم: أنّـه مثل وجوب الإطاعـة من الآثار الـعقلیّـة واللوازم الـمترتّبـة، وإلاّ یلزم لغویّـة جعل الـحکم الـظاهریّ طبق الاُصول الـعملیّـة، فاسد؛ بداهـة أنّ وجوب الإطاعـة لیس مبایناً للمتعبّد بـه، بخلاف وجوب الـمثل، فإنّـه غیر ما تعبّد بـه بمقتضی الاستصحاب.
نعم، إذا اقتضی الأصل وجوب ردّ الـعین، فعلیـه ردّها عقلاً، وأمّا ردّ مثلها وقیمتها فهو یحتاج إلـی الـدلیل الاجتهادیّ.
وبالجملة: فاستصحاب بقاء الـعین والـمثل، لاینتج شیئاً إلاّ وجوب ردّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 241
الـعین والـمثل، فإذا تمکّن فهو، وإلاّ فلا شیء علیـه.
ولو شکّ فی أنّ الـمدار علیٰ أیّ یوم من الأیّام فی الـضمان إذا تعذّر؟ فعلی الـقول بانقلاب الـتالـف إلـی الـقیمـة وهکذا الـمتعذّر، فالأقلّ متعیّن؛ لأنّـه الـقدر الـمتیقّن.
وأمّا علی الـقول ببقاء الـعین فی الـصورة الاُولیٰ، والـمثل فی الـثانیـة فی الـذمّـة، فعلیـه ردّهما. وإذا لم یکن متمکّناً، فإن کان ردّ الـقیمـة أداء قهریّاً، فبالأکثر تفرغ الـذمّـة، وعلیـه یتعیّن الاحتیاط.
وأمّا لو کان ردّها لیس من الأداء عرفاً، فلابدّ من الـمراضاة، وعلیـه یمکن للمالـک بیع ما فی ذمّـة الـمدیون بأکثر من الـقیم الـمحتملـة؛ حسب الأیّام الـمختلفـة الـمذکورة سابقاً، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 242