ثالثها: فی تعیین زمان المماثلة بین المدفوع والمقبوض
فیما یجب الـمثل تعیـیناً أو تخیـیراً، فهل یجب الـمماثلـة بین الـمدفوع والـمقبوض حال الـتلف، أو حال الـقبض، أو الـحال الـتی اتصفت بها الـعین، وصارت أغلیٰ وأقوم، أم لا، بل الـضامن بالـخیار؟
وعلی الـثانی، فهل یجب تدارک ما بـه الاختلاف فی الـقیمـة بالـنقد، أم یجوز لـه الاکتفاء بردّ مطلق الـمثل؟
مثلاً: إذا قبض بالـفاسد صغیر الـشاة، وقلنا: بأنّها مثلیّـة؛ لأصالـتها، أو للتخیـیر، کما مضیٰ، ثمّ بعدما کبرت تلفت، فهل علیـه ردّ شاة شابّـة، أو یجوز لـه الاقتصار علیٰ ردّ الـصغیرة أو الـکبیرة؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 238
أمّا الـکلام علی الـفرض الـثانی، فقد مضیٰ تفصیلـه آنفاً.
وأمّا فی الـفرض الأوّل، فمقتضیٰ إطلاق الآیـة کفایـة مطلق الـمماثلـة.
ومقتضی انصراف الـمماثلـة فی باب الـغرامات إلـی الـمشارکـة فی جمیع ما تختلف بـه الـعین فی الـقیمـة، وأنّ ما ینمو فی الـعین یکون للمالـک، ویصیر مضموناً، لزوم الـتماثل بین الـمدفوع والـمضمون بجمیع شؤونـه.
لاشبهـة فی الـثانی بحسب نظر الـعرف الـمتّبع فی الـمقام.
نعم، إذا رجعت الـعین إلـی الـحالـة الاُولیٰ؛ وهی حال الـقبض، ثمّ تلفت، فکونـه مماثلاً للحال الـمتوسّطـة الـتی تصاعدت الـقیمـة، محلّ إشکال؛ لقصور بنائهم، ولعدم الـدلیل علی الـضمان إلاّ قاعدة الـید الـتی قد عرفت حالـها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 239