ثانیها: حول ضمان الصفات غیر المتموّلة أو الانتزاعیّة

‏‏ثانیها: حول ضمان الصفات غیر المتموّلة أو الانتزاعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت وجوب ردّ الـمقبوض إلـی مالـکـه، وأنّـه ضامن الـخسارة‏‎ ‎‏الـمتوجّهـة إلـیـه من نقصان صفـة تکون من الاُمور الـمتموّلـة، وأمّا ما‏‎ ‎‏لاتـتموّل، أو لاتکون من صفات الـمقبوض إلاّ بالانتزاع أو الاعتبار، فهل هی‏‎ ‎‏أیضاً مضمونـة؛ بمعنیٰ أنّ الـمالـک یجوز لـه الامتناع عن قبول عین مالـه‏‎ ‎‏بدعوی الـمماثل لـه من جمیع الـجهات، أم لا؟‏

‏‏الـظاهر أنّ الأوصاف الـمغفول عنها الـتی لاتختلف الأعیان بها فی‏‎ ‎‏الـرغبات، لیست مضمونـة، ولا سلطنـة للمالـک علیها حتّیٰ تصحّ دعواها.‏

‏‏وأمّا الأوصاف الانتزاعیّـة، مثل کونها فی الـشتاء، أو الـصیف، أو فی‏‎ ‎‏بلد کذا وکذا، فهی - بعدما تکون معتبرة فی الأملاک، وموجبـة لاختلاف‏‎ ‎‏الـقیمیّات - مضمونـة، فلـه دعوی الـصفـة، ولیس الـضامن بالـخیار بین ردّ‏‎ ‎‏الـموصوف، وردّ الـعین وقیمـة الـصفـة؛ لأنّـه عین مالـه موجود عنده، فإذا‏‎ ‎‏طلبها فعلیـه الـتخلیـة، وتدارک الـخسارة. وهکذا یجوز لـه إجبار الـقابض‏‎ ‎‏علیٰ تحویل الـعین إلـی الـبلد الـمذکور. هذا إذا أدّی الـعین ناقصـة.‏

‏‏وأمّا لو أدّاها متّصفـة بالأوصاف حین أخذها، فهل الأوصاف‏‎ ‎‏الـموجبـة لرقاء الـقیمـة تکون مضمونـة، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏من أنّـه ردّ عین مالـه بجمیع أوصافها الـمقبوضـة.‏

‏
‏‎

‏‏ویمکن الـتفصیل بین الأوصاف الـقهریّـة الـحاصلـة للعین، وما‏‎ ‎‏اتّصفت بـه بتدبیر الـقابض، ثمّ زالـتا حین ردّ الـعین، فیقال بالـضمان فی‏‎ ‎‏الأوّل، وعلیـه تفاوت الـقیمـة، دون الـثانی؛ لأنّـه من عملـه، فیرجع إلـیـه.‏

‏‏والـذی یظهر لی بعدما عرفت من قصور دلیل ضمان الـید سنداً‏‎[1]‎‏؛ عدم‏‎ ‎‏الـضمان، وإلاّ یتعیّن الـضمان، إلاّ أن یدعی انصرافـه عن الـتضمین فی بعض‏‎ ‎‏الـفروض الـمشار إلـیها.‏

‏‏وأمّا الأوصاف الاعتباریّـة، مثل عزّة الـوجود وقلّتـه، وکثرة الـوجود‏‎ ‎‏وشیاعـه، الـموجب لاختلاف الـقیمـة لتفاوت الـرغبات؛ فإنّ الـمعروض‏‎ ‎‏فی الأسواق إذا کان أکثر ممّا یحتاج إلـیـه الـناس، ویقتضیـه طلبهم، تـتنازل‏‎ ‎‏الـقیم، وفی عکسـه تـتراقیٰ، فالـظاهر عدم الـضمان فی الـتفاوت الـیسیر.‏

‏‏نعم، إذا بلغت قیمتـه إلـیٰ حدّ صدق «الـتلف» فإن کان ساقطاً من‏‎ ‎‏الـقیمـة فلایعتبر الـملکیّـة والـمال، فلایحقّ إلاّ الـمثل أو الـقیمـة، والـکلام‏‎ ‎‏فیـه ما مضیٰ ویأتی. وبقاء حقّ الاختصاص أو حدوثـه علی الـمشربین فی‏‎ ‎‏محلّـه، لایورث وجهاً فی مسألـتنا هذه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مفاد قاعدة ‏‏«علی الید...»‏‏ ردّ الـمقبوض والـمأخوذ‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن لم یکن ساقطاً إلاّ فی الـجملـة، ففی کفایـة ردّ الـعین، أو لزوم ردّ‏‎ ‎‏ما بـه الـتفاوت، وجهان:‏

‏‏من إطلاق الـقاعدة.‏

‏‏ومن أنّها فی مقام تضمین الأوصاف إلـیٰ أن تردّ الـعین، وتلک‏‎ ‎‏الأوصاف أعمّ من الـحقیقیّـة والاعتباریّـة؛ بعدما کانت معتبرة فی الأسواق،‏‎ ‎‏وملحوظـة فی الـمبادلات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 186 ـ 187.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 99 / السطر 25، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 97 / السطر 18.