ثانیها: حول ضمان الصفات غیر المتموّلة أو الانتزاعیّة
قد عرفت وجوب ردّ الـمقبوض إلـی مالـکـه، وأنّـه ضامن الـخسارة الـمتوجّهـة إلـیـه من نقصان صفـة تکون من الاُمور الـمتموّلـة، وأمّا ما لاتـتموّل، أو لاتکون من صفات الـمقبوض إلاّ بالانتزاع أو الاعتبار، فهل هی أیضاً مضمونـة؛ بمعنیٰ أنّ الـمالـک یجوز لـه الامتناع عن قبول عین مالـه بدعوی الـمماثل لـه من جمیع الـجهات، أم لا؟
الـظاهر أنّ الأوصاف الـمغفول عنها الـتی لاتختلف الأعیان بها فی الـرغبات، لیست مضمونـة، ولا سلطنـة للمالـک علیها حتّیٰ تصحّ دعواها.
وأمّا الأوصاف الانتزاعیّـة، مثل کونها فی الـشتاء، أو الـصیف، أو فی بلد کذا وکذا، فهی - بعدما تکون معتبرة فی الأملاک، وموجبـة لاختلاف الـقیمیّات - مضمونـة، فلـه دعوی الـصفـة، ولیس الـضامن بالـخیار بین ردّ الـموصوف، وردّ الـعین وقیمـة الـصفـة؛ لأنّـه عین مالـه موجود عنده، فإذا طلبها فعلیـه الـتخلیـة، وتدارک الـخسارة. وهکذا یجوز لـه إجبار الـقابض علیٰ تحویل الـعین إلـی الـبلد الـمذکور. هذا إذا أدّی الـعین ناقصـة.
وأمّا لو أدّاها متّصفـة بالأوصاف حین أخذها، فهل الأوصاف الـموجبـة لرقاء الـقیمـة تکون مضمونـة، أم لا؟ وجهان:
من أنّـه ردّ عین مالـه بجمیع أوصافها الـمقبوضـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 236
ومن أنّ کلّ ما یرد علیها مضمون بتبع الـعین، فعلیـه تدارکـه. مع قصور بناء الـعقلاء عن تعیـین الـضمان فی هذه الـصورة، وهکذا الأدلّـة الاجتهادیّـة.
ویمکن الـتفصیل بین الأوصاف الـقهریّـة الـحاصلـة للعین، وما اتّصفت بـه بتدبیر الـقابض، ثمّ زالـتا حین ردّ الـعین، فیقال بالـضمان فی الأوّل، وعلیـه تفاوت الـقیمـة، دون الـثانی؛ لأنّـه من عملـه، فیرجع إلـیـه.
والـذی یظهر لی بعدما عرفت من قصور دلیل ضمان الـید سنداً؛ عدم الـضمان، وإلاّ یتعیّن الـضمان، إلاّ أن یدعی انصرافـه عن الـتضمین فی بعض الـفروض الـمشار إلـیها.
وأمّا الأوصاف الاعتباریّـة، مثل عزّة الـوجود وقلّتـه، وکثرة الـوجود وشیاعـه، الـموجب لاختلاف الـقیمـة لتفاوت الـرغبات؛ فإنّ الـمعروض فی الأسواق إذا کان أکثر ممّا یحتاج إلـیـه الـناس، ویقتضیـه طلبهم، تـتنازل الـقیم، وفی عکسـه تـتراقیٰ، فالـظاهر عدم الـضمان فی الـتفاوت الـیسیر.
نعم، إذا بلغت قیمتـه إلـیٰ حدّ صدق «الـتلف» فإن کان ساقطاً من الـقیمـة فلایعتبر الـملکیّـة والـمال، فلایحقّ إلاّ الـمثل أو الـقیمـة، والـکلام فیـه ما مضیٰ ویأتی. وبقاء حقّ الاختصاص أو حدوثـه علی الـمشربین فی محلّـه، لایورث وجهاً فی مسألـتنا هذه.
وتوهّم: أنّ مفاد قاعدة «علی الید...» ردّ الـمقبوض والـمأخوذ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 237
فاسد؛ لأنّها فی مقام اعتبار ضمان مایوجبـه؛ وهو الـمقبوض الـمعدود من الأموال، أو ما تعلّق بـه الـحقوق، لا الـذات الـعاریـة عن هذه الـجهـة.
وإن لم یکن ساقطاً إلاّ فی الـجملـة، ففی کفایـة ردّ الـعین، أو لزوم ردّ ما بـه الـتفاوت، وجهان:
من إطلاق الـقاعدة.
ومن أنّها فی مقام تضمین الأوصاف إلـیٰ أن تردّ الـعین، وتلک الأوصاف أعمّ من الـحقیقیّـة والاعتباریّـة؛ بعدما کانت معتبرة فی الأسواق، وملحوظـة فی الـمبادلات.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 238