کتاب البیع

أحدها: فی أنّ المراد هو التعذّر العقلی أو العرفی أو ما لایوجب الضرر والحرج

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أحدها: فی أنّ المراد هو التعذّر العقلی أو العرفی أو ما لایوجب الضرر‏

‏‏ ‏

‏‏والحرج‏

‏‏ ‏

‏‏هل الـمدار فی الـتعذّر الـموجب لتعیّن الـقیمـة علی الـتعذّر الـعقلیّ،‏‎ ‎‏أو الـعرفیّ، أو لا هذا ولا ذاک، بل الـمدار علیٰ ما لا یورث الـضرر والـحرج‏‎ ‎‏وإن کان غیر متعذّر عقلاً، ومتعذّراً عرفاً؟‏

‏‏وحیث لم یرد نصّ فی الـمسألـة فیخصوص مفهوم «الـتعذّر» ولا ما‏‎ ‎‏یقرب منـه کـ «عدم الـقدرة» ونحوه، فلابدّ من الـمراجعـة إلـی الإطلاقات‏‎ ‎‏والـعمومات، وقد تقرّر منّا: أنّ ثبوت الـسلطنـة للمالـک إلـیٰ حدّ الإفراط‏‎ ‎‏ممنوع، ولا دلیل علیـه شرعاً، ولا عرفاً، ولاسند لقاعدة الـسلطنـة الـدارجـة‏‎ ‎‏فی ألسُن الـمتأخّرین، فلو کان الـمثل فی الـبلاد الـنائیـة، ویتمکّن الـضامن‏‎ ‎‏من استیراده بصرف الـمال الـکثیر فیـه، لایجب علیـه وإن لم یکن ضرر‏‎ ‎‏شخصیّ فی حقّـه؛ وذلک لاعتبار الأمر الـنوعیّ فی الـضرر. بل لقصور‏‎ ‎‏الـدلیل عن إثبات الـسلطنـة الـمطلقـة، وهکذا فی ناحیـة الـحرج.‏

‏‏ثمّ إنّـه لو فرضنا لزوم الـردّ شرعاً وعقلاً، فإن کان فی الاستیراد حرج،‏‎ ‎‏فکونـه منفیّاً محلّ إشکال عندی؛ لأنّ الأحکام الـعقلائیّـة الـممضاة، لیست‏‎ ‎‏من الـمجعولات الإلهیّـة حتّیٰ تکون الـقاعدة حاکمـة علیها.‏

‏‏وإن کان فیـه ضرر، فمقتضیٰ ما تحرّر منّا تقدّم قاعدتـه علیٰ مطلق‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 235
‎‏الأحکام، وکما هی قاعدة نافیـة تکون ناهیـة‏‎[1]‎‏، فتبصّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 236
‎

  • )) تقدّم فی الصفحة 202.