الفرع الثالث عشر: فی تحدید قیمة المثلیّ المتعذّر وأنّها قیمة یوم
الغصب أم لا؟
إذا لم یتمکّن من ردّ الـمثل، وقلنا بلزوم الـقیمـة، فهل تجب قیمـة یوم الـقبض والـغصب، أو قیمـة یوم الـتلف، أم قیمـة یوم الـتعذّر، أو یوم الـمطالـبـة، أم یوم الـدفع، أو أعلی الـقیم من الـیوم الأوّل إلـی الآخر، أو الـثانی إلـیـه، أو إلـیٰ ما قبلـه، أو غیر ذلک؟
وجوه وأقوال:
فمقتضی أنّ الـمثل فی الـعهدة من غیر انقلاب، لزوم قیمـة یوم الـدفع.
هذا فیما هو الـمفروض فی هذه الـمسألـة؛ وهو عدم طروّ موجبات اختلاف الـقیمـة علی الـعین قبل تلفها، فإنّـه یأتی الـبحث عنـه فی محلّـه من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، فما یریٰ من لحاظ حال الـعین فی کلماتهم، لایخلو من إشکال.
کما أنّ لحاظ اختلاف الـقیم فی الـمثل الـذی هو الـکلّی، ممّا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 233
لا محصّل لـه عندی؛ فإنّ ما یستفاد من الأدلّـة فی باب الـضمانات، أنّ اختلاف الـقیم والأخذ بأعلاها مع وجود الـعین، ممّا هو متعیّن، ولکن فرض الـعین خارجاً أو الـمثل کذا لایوجب الـضمان، فالإعواز وعدمـه لایورثان شیئاً فی الـضمان هنا، فلیتدبّر.
وما أفاده الـشیخ الأعظم قدس سره: «من أنّ مقتضی الآیـة والـمتبادر من إطلاقات الـضمانات؛ هو وجوب الـرجوع إلـی أقرب الأموال إلـی الـتالـف بعد تعذّر الـمثل، وعلیـه یتوجّـه الـقول بصیرورة الـتالـف قیمیّاً بمجرّد تعذّر الـمثل؛ إذ لا فرق فی تعذّر الـمثل بین تحقّقـه ابتداء، کما فی الـقیمیّات، وبین طروّه بعد الـتمکّن، کما فیما نحن فیـه» انتهیٰ، غیر قابل للتصدیق؛ لأنّ قیمـة الـشیء لیست إلاّ مباینةً لـه، ولایعدّ ردّها وفاء بـه عند أحد من الـعقلاء، ومجرّد الاستیفاء والاتحاد فی الأثر الـبعید، لایکفی لکون الـشیء الـمباین قریباً.
هذا مع أنّ الآیـة علیٰ ماتقرّر، أجنبیّـة عن هذه الـمسائل، وإطلاقات الـضمانات عقلائیّـة، وقد فرغنا عن مقتضاها؛ وهو تخیـیر الـضامن من أوّل الأمر، ولایمکن الالتزام بعدم الـفرق بین الـتعذّرین، فإنّـه لو وجد مثل الـفرس، فإنّـه لایتعیّن، ولو وجد فرضاً مثل الـحنطـة الـتالـفـة یتعیّن، فکیف یسلب الـفرق بینهما؟! فلاحظ وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 234