الفرع الثانی عشر: حول تعیّن القیمة عند تعذّر المثل فی المثلیّ
لوتعذّر الـمثل بحیث لایرجیٰ عوده، فظاهر جماعـة تعیّن الـقیمـة؛ لما نعلم من الـشریعـة أنّها لاترضیٰ بسقوط دَینـه؛ لاستلزامـه الـظلم والـضرر. والـبحث عن بقاء الـدین فی ذمّتـه، وعدم سقوطـه عند الـتعذّر عن أدائـه، لایرفع هذه الـغائلـة فی مفروض الـمسألـة، کما لایخفیٰ.
وفیه: أنّ مجرّد الاستبعاد لایفی، بعد کون الـذمّـة مشغولـة بالـمثل الـقابل للأداء، والـتعذّر والـتعسّر لایورثان الانقلاب، ولایوجبان الأداء بوجـه آخر. وهذا نظیر الـمستثنیات فی باب الـدَّین، فمجرّد إمکان الأداء ولو بالأجنبیّ غیر کافٍ. ولو تمّ الانقلاب لکان یجب ردّ الـقیمـة ولو اتفق الـمثل.
وتوهّم: أنّـه من صور انکشاف عدم الـتعذّر، فاسد؛ ضرورة أنّ الـدائن بعد أخذ الـقیمـة یسقط دَینـه، ولایجوز لـه ردّها بدعوی الـمثل الـموجود، فیعلم أنّـه أمر واقعیّ.
ودعویٰ بناء الـعقلاء علیٰ أداء الـقیمـة، مسموعـة إن راجعت إلـیٰ ما اخترناه من أصالـة الـتخیـیر بدواً، وإلاّ فلو کان بناؤهم فی الـمثلیّات علی الـمثل، فهو معناه أنّـه مع فقد الـمثل یکون الـضامن کخالـی الـکفّ، فینظر إلـیٰ مَیْسرة. وحدیث إبراء الـمدیون الـدائن عن الـمثلیّـة دون الـمالـیّـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 231
قد مضیٰ فساده.
هذا کلّـه علیٰ مذهب الـمشهور.
وأمّا علی الـقول بأصالـة تخیـیر الـضامن، فعلیـه الـقیمـة؛ لأنّها إحدیٰ فردی الـواجب الـتخیـیریّ.
وعلی الـقول بأصالـة الـمثلیّـة فیشکل؛ من أنّ الـمضمون هو الـمثل، فلا وجـه لإیجاب الـقیمـة، ومن أنّ أداء الـمثل هو أداء الـعین؛ لما تقرّر أنّ الـوحدة فی باب الـضمانات، تدور مدار الاختلاف فیما یعتبر مضموناً، لا الاُمور الـواقعیّـة الـتی لا مالـیّـة لها، فإذا وجد الـمثل فکأنّـه هو عین الـمال، ولاسیّما فیما کانت متّحدة فی جمیع الـجهات، کالـمصنوعات بالـمکائن الـعصریّـة.
وممّا یشهد علیـه: أنّـه لایبالـی الـعقلاء بعینهم الـشخصیّـة مع وجودها، ومن ادّعاها لا یعدّونـه منهم؛ لعدم الأثر لها، فعلیـه یقال بأصالـة الـقیمـة؛ لأنّها هی الـتی بحذائها، فیتعیّن علیـه ردّها؛ لأنّـه هو معنی الـضمان عند الـتلف، فکأنّـه مع بقاء الأمثال لیست الـعین تالـفـة.
نعم، إذا لم یکن الـمثل مماثلاً فی جمیع الـجهات الـمرغوب فیها، یلزم تعذّره عن ردّ الـعین بردّ مثلها، فحینئذٍ یجب ردّ الـمماثل الـقاصر عن الـقیمـة الـمتدارک بها قصوره، أو تجب الـقیمـة، أو لایجب شیء، أو یجب من غیر لزوم الـتدارک؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 232
قضیّـة ما سلکناه هو الـوجـه الـثالـث، وحکم الـعقلاء بلزوم الـتفریغ لیس إلاّ لما اخترناه من أصالـة الـتخیـیر، وإذا لم یوجد الـمماثل الـمتّحد مع الـعین فیما یرغب فیـه، تـتعیّن الـقیمـة، کما اُشیر إلـیـه آنفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 233