الفرع الثانی عشر: حول تعیّن القیمة عند تعذّر المثل فی المثلیّ

‏‏الفرع الثانی عشر:‏‏ حول تعیّن القیمة عند تعذّر المثل فی المثلیّ‏

‏‏ ‏

‏‏لوتعذّر الـمثل بحیث لایرجیٰ عوده، فظاهر جماعـة تعیّن الـقیمـة‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏لما نعلم من الـشریعـة أنّها لاترضیٰ بسقوط دَینـه؛ لاستلزامـه الـظلم‏‎ ‎‏والـضرر. والـبحث عن بقاء الـدین فی ذمّتـه، وعدم سقوطـه عند الـتعذّر‏‎ ‎‏عن أدائـه، لایرفع هذه الـغائلـة فی مفروض الـمسألـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مجرّد الاستبعاد لایفی، بعد کون الـذمّـة مشغولـة بالـمثل‏‎ ‎‏الـقابل للأداء، والـتعذّر والـتعسّر لایورثان الانقلاب، ولایوجبان الأداء‏‎ ‎‏بوجـه آخر. وهذا نظیر الـمستثنیات فی باب الـدَّین، فمجرّد إمکان الأداء‏‎ ‎‏ولو بالأجنبیّ غیر کافٍ. ولو تمّ الانقلاب لکان یجب ردّ الـقیمـة ولو اتفق‏‎ ‎‏الـمثل.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه من صور انکشاف عدم الـتعذّر، فاسد؛ ضرورة أنّ الـدائن‏‎ ‎‏بعد أخذ الـقیمـة یسقط دَینـه، ولایجوز لـه ردّها بدعوی الـمثل الـموجود،‏‎ ‎‏فیعلم أنّـه أمر واقعیّ.‏

‏‏ودعویٰ بناء الـعقلاء علیٰ أداء الـقیمـة، مسموعـة إن راجعت إلـیٰ ما‏‎ ‎‏اخترناه من أصالـة الـتخیـیر بدواً‏‎[2]‎‏، وإلاّ فلو کان بناؤهم فی الـمثلیّات علی‏‎ ‎‏الـمثل، فهو معناه أنّـه مع فقد الـمثل یکون الـضامن کخالـی الـکفّ، فینظر‏‎ ‎‏إلـیٰ مَیْسرة. وحدیث إبراء الـمدیون الـدائن عن الـمثلیّـة دون الـمالـیّـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه علیٰ مذهب الـمشهور.‏

‏‏وأمّا علی الـقول بأصالـة تخیـیر الـضامن، فعلیـه الـقیمـة؛ لأنّها‏‎ ‎‏إحدیٰ فردی الـواجب الـتخیـیریّ.‏

‏‏وعلی الـقول بأصالـة الـمثلیّـة فیشکل؛ من أنّ الـمضمون هو الـمثل،‏‎ ‎‏فلا وجـه لإیجاب الـقیمـة، ومن أنّ أداء الـمثل هو أداء الـعین؛ لما تقرّر أنّ‏‎ ‎‏الـوحدة فی باب الـضمانات، تدور مدار الاختلاف فیما یعتبر مضموناً، لا‏‎ ‎‏الاُمور الـواقعیّـة الـتی لا مالـیّـة لها‏‎[4]‎‏، فإذا وجد الـمثل فکأنّـه هو عین‏‎ ‎‏الـمال، ولاسیّما فیما کانت متّحدة فی جمیع الـجهات، کالـمصنوعات‏‎ ‎‏بالـمکائن الـعصریّـة.‏

‏‏وممّا یشهد علیـه: أنّـه لایبالـی الـعقلاء بعینهم الـشخصیّـة مع‏‎ ‎‏وجودها، ومن ادّعاها لا یعدّونـه منهم؛ لعدم الأثر لها، فعلیـه یقال بأصالـة‏‎ ‎‏الـقیمـة؛ لأنّها هی الـتی بحذائها، فیتعیّن علیـه ردّها؛ لأنّـه هو معنی‏‎ ‎‏الـضمان عند الـتلف، فکأنّـه مع بقاء الأمثال لیست الـعین تالـفـة.‏

‏‏نعم، إذا لم یکن الـمثل مماثلاً فی جمیع الـجهات الـمرغوب فیها، یلزم‏‎ ‎‏تعذّره عن ردّ الـعین بردّ مثلها، فحینئذٍ یجب ردّ الـمماثل الـقاصر عن‏‎ ‎‏الـقیمـة الـمتدارک بها قصوره، أو تجب الـقیمـة، أو لایجب شیء، أو یجب‏‎ ‎‏من غیر لزوم الـتدارک؟‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 107 / السطر 16.
• )) تقدّم فی الصفحة 221 ـ 222.
• )) تقدّم فی الصفحة 229 ـ 230.
• )) تقدّم فی الصفحة 222 ـ 223.
• )) تقدّم فی الصفحة 221 ـ 222.