الفرع الحادی عشر: فی حکم تعذّر المثل فی الجملة

‏‏الفرع الحادی عشر:‏‏ فی حکم تعذّر المثل فی الجملة‏

‏‏ ‏

‏‏لو تعذّر الـمثل فی الـجملـة، یجب ردّ الـقیمـة علی الـمختار عند‏‎ ‎‏الـمطالـبـة، ولایجوز الامتناع من قبولها إذا أدّاها الـضامن، والـوجـه‏‎ ‎‏واضح.‏

‏‏وعلی الـقول بأصالـة الـمثلیّـة فهل یجب ردّها، أم لا عند‏‎ ‎‏الـمطالـبـة؟ فیـه وجهان بل قولان:‏

‏‏لایبعد الـثانی؛ لأنّ الـحقّ والـضمان لایتجاوز من موضوعـه - وهو‏‎ ‎‏الـمثل - إلـی الأمر الآخر إلاّ بدلیل، وهو فی حال الـتعذّر غیر ناهض،‏‎ ‎‏خصوصاً إذا علم بوجدان الـمثل بعد برهـة من الـزمان.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـتعذّر حال الـمطالـبـة فی حکم الـتعسّر فاسد.‏

‏‏وما قد یقال:‏‏ من أنّ الـمالـک یتمکّن من إسقاط خصوصیّـة الـمثلیّـة،‏‎ ‎‏دون الـمالـیّـة‏‎[1]‎‏، لایرجع إلـی محصّل؛ لأنّـه فی حکم الـهبـة فیحتاج إلـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل مقتضی الـقول بکون الـعین فی الـذمّـة حال وجودها، تمکّن‏‎ ‎‏الـمالـک من الانتقال إلـی الـقیمـة، وهو کما تریٰ.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ بناء الـعقلاء علی الـتوسّع فی باب الـضمانات،‏‎ ‎‏خصوصاً مع قدرة الـضامن علی أداء الـقیمـة، ولاسیّما وأنّ الـصبر إلـی‏‎ ‎‏الـظفر بالـمثل واشترائه، أو الـبدار بردّ الـقیمـة إلـی الـمالـک، مستویان فی‏‎ ‎‏نظر الـضامن، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّـه لو بادر إلـیٰ ردّها، فهل للمالـک الامتناع؟‏

‏‏نعم؛ لأنّ الـقیمـة فی مفروض الـبحث أجنبیّـة عن الـمضمون. وهذا‏‎ ‎‏لا شبهـة فیـه إذا لم یستلزم الـضرر؛ بأن تزداد قیمـة الـمثل.‏

‏‏وأمّا لو کان أداء الـمثل حال الـتیسّر، مستلزماً لاشترائـه بأضعاف‏‎ ‎‏الـقیمـة حال الـتعذّر، فهل یمنع من الامتناع؛ لأنّ تجویزه ضرریّ فی هذه‏‎ ‎‏الـصورة، أو لا؛ لأنّـه لا ضرر فعلاً، ولا حکومـة للقاعدة علیٰ رفع الـضرر فی‏‎ ‎‏مثل الـمقام؟ وجهان.‏

‏‏والـذی تقرّر عندنا قویّاً عدم حکومـة قاعدة الـحرج علی الأحکام‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة الـممضاة، والـتفصیل یطلب من رسالـتنا الـموضوعـة فیها‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ منیة الطالب 1: 141 / السطر 8 ـ 9.
• )) رسالة المؤلّف قدس سره فی قاعدتی نفی الضرر والحرج التی کتبها فی بورسا مفقودة.