فرع: فی حکم الشکّ فی أنّ التالف قیمیّ أو مثلیّ
إذا شکّ فی أنّ الـتالـف قیمیّ أو مثلیّ، فعلی الـمختار فالـمسألـة واضحـة، وعلی الاحتمال الأخیر وغیره فالـمرجع عندی هی الـبراءة؛ لأنّـه یعلم إجمالاً إمّا بکون الـعین فی ذمّتـه، فیکون وجوب الـمثل والـقیمـة عقلیّاً، أو الـمثل أو الـقیمـة فیکون وجوبهما شرعیّاً.
وکلّ واحد منهما، کما یحتمل کونـه واجباً تخیـیریّاً، یحتمل کونـه واجباً تعیـینیّاً، وحیث إنّ الـمقرّر عندنا جریان الاُصول فی جمیع الأطراف وسقوطها، إلاّ إذا لم یلزم منـه الـمخالـفـة الـعملیّـة مع الـعلم، فلو أدّی الـمثل مثلاً إلـی الـمالـک بالـتملیک، فأثر الـعلم وإن کان باقیاً، إلاّ أنّـه بالاقتضاء، لا الـعلّیـة، فتجری أصالـة الـبراءة فی الـطرف الآخر؛ لعدم استلزامها الـمخالـفـة مع الـعلم.
ولعلّ وجـه مختار الـمشهور فی الأموال - من عدم لزوم الاحتیاط،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 223
وعدم تنجیز الـعلم الإجمالـیّ - ذلک. وفی الـمسألـة (إن قلت قلتات) تطلب من محالّها.
لایقال: هذه الـمسألـة من صغریات دوران الأمر بین الـتعیـین والـتخیـیر من جانبین، فیمکن إجراء الـبراءة من تلک الـجهـة أیضاً؛ بناءً علیٰ ما هو مختار جمع فیها.
لأنّا نقول: إدراجها فی تلک الـمسألـة، مبنیّ علی الـقول بوجوب الـمحصّلات الـعقلیّـة شرعاً، وإلاّ فلا علم بوجوب أحدهما علیٰ تقدیر تعلّق الـعین فی الـذمّـة إلاّ عقلاً، وحیث إنّ الـمبنیٰ باطل فلایتمّ الـبناء، فتدبّر.
إن قلت: یمکن الاحتیاط فی مقام الأداء حتّیٰ علی الـقول بعلّیـة الـعلم الإجمالـیّ للتنجیز من غیر لزوم الـمحذور؛ لأنّـه إذا سلّم الـمثل والـقیمـة من غیر تملیک إلاّ لما هو حقّ الـمالـک، فیلزم تزاحم الـحقوق؛ لما عنده ملک الـضامن، ولکنّـه مجهول، فیرجع إلـی الـقرعـة، وهی فی هذه الـمواقف معمول بها، ولانحتاج إلـیٰ عمل الأصحاب.
قلت: یلزم الـمحذور فیما کان الـتالـف مردّداً بین الـمثلیّ والـقیمیّ، وکان الـمالـک مردّداً بین جماعـة، فإنّـه فی هذه الـصورة یلزم الـضرر، فلایمکن الاحتیاط من الـجانبین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 224