فرع: فی حکم الشکّ فی أنّ التالف قیمیّ أو مثلیّ

‏‏فرع: فی حکم الشکّ فی أنّ التالف قیمیّ أو مثلیّ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی أنّ الـتالـف قیمیّ أو مثلیّ، فعلی الـمختار فالـمسألـة‏‎ ‎‏واضحـة، وعلی الاحتمال الأخیر وغیره فالـمرجع عندی هی الـبراءة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏یعلم إجمالاً إمّا بکون الـعین فی ذمّتـه، فیکون وجوب الـمثل والـقیمـة‏‎ ‎‏عقلیّاً، أو الـمثل أو الـقیمـة فیکون وجوبهما شرعیّاً.‏

‏‏وکلّ واحد منهما، کما یحتمل کونـه واجباً تخیـیریّاً، یحتمل کونـه‏‎ ‎‏واجباً تعیـینیّاً، وحیث إنّ الـمقرّر عندنا جریان الاُصول فی جمیع الأطراف‏‎ ‎‏وسقوطها، إلاّ إذا لم یلزم منـه الـمخالـفـة الـعملیّـة مع الـعلم، فلو أدّی‏‎ ‎‏الـمثل مثلاً إلـی الـمالـک بالـتملیک، فأثر الـعلم وإن کان باقیاً، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏بالاقتضاء، لا الـعلّیـة، فتجری أصالـة الـبراءة فی الـطرف الآخر؛ لعدم‏‎ ‎‏استلزامها الـمخالـفـة مع الـعلم.‏

‏‏ولعلّ وجـه مختار الـمشهور فی الأموال - من عدم لزوم الاحتیاط،‏‎ ‎
‏‎

‏‏لایقال:‏‏ هذه الـمسألـة من صغریات دوران الأمر بین الـتعیـین‏‎ ‎‏والـتخیـیر من جانبین‏‎[3]‎‏، فیمکن إجراء الـبراءة من تلک الـجهـة أیضاً؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ ما هو مختار جمع فیها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏لأنّا نقول:‏‏ إدراجها فی تلک الـمسألـة، مبنیّ علی الـقول بوجوب‏‎ ‎‏الـمحصّلات الـعقلیّـة شرعاً، وإلاّ فلا علم بوجوب أحدهما علیٰ تقدیر تعلّق‏‎ ‎‏الـعین فی الـذمّـة إلاّ عقلاً، وحیث إنّ الـمبنیٰ باطل فلایتمّ الـبناء، فتدبّر.‏

‏‏إن قلت:‏‏ یمکن الاحتیاط فی مقام الأداء حتّیٰ علی الـقول بعلّیـة الـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ للتنجیز من غیر لزوم الـمحذور‏‎[5]‎‏؛ لأنّـه إذا سلّم الـمثل والـقیمـة‏‎ ‎‏من غیر تملیک إلاّ لما هو حقّ الـمالـک، فیلزم تزاحم الـحقوق؛ لما عنده ملک‏‎ ‎‏الـضامن، ولکنّـه مجهول، فیرجع إلـی الـقرعـة، وهی فی هذه الـمواقف‏‎ ‎‏معمول بها، ولانحتاج إلـیٰ عمل الأصحاب.‏

‏‏قلت:‏‏ یلزم الـمحذور فیما کان الـتالـف مردّداً بین الـمثلیّ والـقیمیّ،‏‎ ‎‏وکان الـمالـک مردّداً بین جماعـة، فإنّـه فی هذه الـصورة یلزم الـضرر،‏‎ ‎‏فلایمکن الاحتیاط من الـجانبین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ العروة الوثقی 2: 381، کتاب الخمس، المسألة 30، الهامش.
• )) ثلاث رسائل، دروس الأعلام ونقدها: 67 ـ 71 و 83 ـ 85.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 89 / السطر 7.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8: 245 وما بعدها.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 97 / السطر.19 ـ 20.