الفرع العاشر: فی ضمان المثلیّ والقیمیّ

‏‏الفرع العاشر:‏‏ فی ضمان المثلیّ والقیمیّ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا استقرّ الـضمان، فهل یجب علی الـضامن إفراغ ذمّتـه بوجـه‏‎ ‎‏مخصوص، فیلزم الـمماثلـة بین الـفائت والـمدفوع، أو دفع الـقیمـة فیما‏‎ ‎‏کان من الـقیمیّات؟‏

‏‏أو یتعیّن علیـه الـمثل مطلقاً، إلاّ إذا قام الـدلیل علیٰ خلافـه من‏‎ ‎‏إجماع أو غیره من الـقواعد، أو الـعکس؟‏

‏‏أو لایجب علیـه خصوصیّـة زائدة علیٰ أصل الإفراغ؟‏

‏‏أو یکون الـمالـک بالـخیار فیتّبع رأیـه؟‏

‏‏أو الـمسألـة تختلف حسب الأمصار والأعصار، وباختلاف‏‎ ‎‏الـمتعارف، أو حسب الأفراد والأشخاص، وباختلاف الأغراض، فلو تلف‏‎ ‎‏الـمثلیّ من الـتاجر یتعیّن الـقیمـة، والـقیمیّ من الـراغب إلـی الـعین یتعیّن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وجوه وأقوال.‏

‏‏والـذی هو الـتحقیق بعدما کان الـمراد من «الـقیمـة» هی الـنقد‏‎ ‎‏الـرائج، لا الـمالـیّـة الـساریـة: تخیـیر الـضامن، ولا أساس لما اشتهر من‏‎ ‎‏تعیـین الـمثل فی أجناس، والـقیمـة فی اُخریٰ، ولا لما قیل من اعتبار الـمثل‏‎ ‎‏أو الـعکس، وهکذا سائر الـمحتملات؛ لأنّ مبنی الـضمانات علی‏‎ ‎‏الـمرتکزات الـعرفیّـة بعد إمضاء الـشرع إیّاها، من غیر بیان طریق خاصّ‏‎ ‎‏فیها، ومقتضاها ما اخترناه بلا ریب؛ ضرورة أنّ الأنظار الـشخصیّـة‏‎ ‎‏والأغراض الـخاصّـة، لیست معتبرة.‏

‏‏نعم، لو اتفق تلف الـعین الـمرغوب فیها فی قریـة وهی لیست فیها،‏‎ ‎‏فإنّـه ربّما یتعیّن عند الـعقلاء ردّ الـمثل حتّیٰ فی الـقیمیّات، ولکنّـه غیر تامّ.‏

‏‏نعم، لابدّ من تدارک الـخسارة من جهـة الـحمل إلـیها أیضاً؛ لأنّها‏‎ ‎‏تزداد قیمتها الـسوقیّـة، أو تحتاج إلـیٰ مؤونـة زائدة علی أصل الـقیمـة،‏‎ ‎‏وهی علی الـضامن، وسیأتی بعض الـکلام فیـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الـمآثیر الـمتشتّـتـة فی الأبواب الـمتفرّقـة‏‎[1]‎‏، تشهد علیٰ أنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، ربّما یخطر بالـبال دعویٰ أصالـة الـمثلیّـة؛ لأنّ مدار الـوحدة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ونظیر ذلک الـمالـیّـة فی الأعراض والـنقود، فإنّ مبنی الـوحدة‏‎ ‎‏والـتعدّد فیها علیٰ ما أشرنا إلـیـه، دون الـتعدّد الـشخصیّ کما لایخفیٰ،‏‎ ‎‏فعلیـه یتعیّن الـمثل، إلاّ إذا قام الـدلیل علی الـتخیـیر أو تعیّن الـقیمـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن قال: کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام رجل دفع إلی رجل ودیعة فوضعها فی منزل جاره فضاعت هل یجب علیه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملکه؟ فوقّع علیه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله .وسائل الشیعة 19: 81، کتاب الودیعة، الباب 5، الحدیث 1.عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: لا تضمن العاریة إلاّ أن یکون قد اشترط فیها ضمان، إلاّ الدنانیر فإنّها مضمونة وإن لم یشترط فیها ضماناً.وسائل الشیعة 19: 96، کتاب العاریة، الباب 3، الحدیث 1.إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله أو أبی إبراهیم علیهماالسلام قال: العاریة لیس علی مستعیرها ضمان، إلاّ ما کان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا.وسائل الشیعة 19: 97، کتاب العاریة، الباب 3، الحدیث 4.علی بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غیره فنفقت، ما علیه؟ قال: إن کان شرط أن لا یرکبها غیره فهو ضامن لها، وإن لم یسمّ فلیس علیه شیء.وسائل الشیعة 19: 118، کتاب الإجارة، الباب 16، الحدیث1،عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه علیهم السلام أنّه اُتی بحمّال کانت علیه قارورة عظیمة فیها دهن فکسرها فضمنّها إیاه، وکان یقول: کل عامل مشترک إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترک؟فقال: الذی یعمل لی ولک ولذا.وسائل الشیعة 19: 152، کتاب الإجارة، الباب 30، الحدیث 13.
• )) کصحیحة أبی ولاّد، الآتیة فی الصفحة 249.