الفرع التاسع: فی ضمان المنافع غیر المستوفاة

‏‏الفرع التاسع:‏‏ فی ضمان المنافع غیر المستوفاة‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور فی الـمنافع غیر الـمستوفاة الـضمان‏‎[1]‎‏، وقیل‏‎ ‎
‏‎

‏‏والاُستاذ الـوالـد قال بعدم ضمان الـعالـم؛ إذا کان طرفـه الـجاهل‏‎ ‎‏الـمبالـی بالـدیانـة الـذی لو یتوجّـه لایقدم علی الـعقد الـفاسد‏‎[4]‎‏، وقد‏‎ ‎‏استفاد الـعالـم من جهلـه، فالـتفصیل الأوّل بلا وجـه؛ لاستواء حالـه فی‏‎ ‎‏صورتی الـعلم والـجهل بالـنسبـة إلـی الإقدام علی الـعقد.‏

‏‏وقیل بالـضمان إلاّ فی عمل الـحرّ، فلو استأجره واستوفیٰ منافعـه، فهو‏‎ ‎‏ضامنها إذا تبیّن فساد الـعقد، بخلاف ما لـم یستوفِ‏‎[5]‎‏؛ لأنّـه لایعدّ ما فوّتـه‏‎ ‎‏علیـه مالاً، ولا نفسُـه مأخوذةً.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـفرض الأخیر خارج من عنوان الـبحث، مسموعـة لأنّ‏‎ ‎‏ملاکـه أعمّ؛ ضرورة شمول الـجهـة الـمبحوث عنها لما لو امتنع الـمشتری‏‎ ‎‏من الـقبض، ثمّ بعد مضیّ مدّة تبیّن فساد الـعقد، فإنّ قاعدة الإتلاف – بملاک‏‎ ‎‏واحد - تجری قبل الـقبض وبعده.‏

‏‏والـذی یظهر ما هو الأشهر؛ لما تقرّر عندی من أنّ قاعدة الـید لاتفید‏‎ ‎‏إلاّ ضمان الـخسارة الـمتوجّهـة إلـی الـعین، دون نفسها؛ فإنّ موضوع الأخذ‏‎ ‎‏هی الـعین، واعتبار الـضمان بلحاظ ما یتوجّـه إلـیها من الإخلال بوصفها، أو‏‎ ‎‏کونها دارّة علیٰ ذی الـید بالاستیفاء، أو کانت ممنوعـة عن الـدرّ علیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا هو حکم الـعقلاء، ولا رادع عنـه، وتوهّم أنّ مرسلـة «الـعوالی»‏‎ ‎‏الـمشهورة فی کتب الـعامّـة وصحاحهم: ‏‏«الخراج بالضمان»‏‎[6]‎‏ تکفی للردع؛‏‎ ‎‏للأولویّـة الـقطعیّـة فیما نحن فیـه، فاسد، بل اشتهاره عندهم، وعدم نقلها فی‏‎ ‎‏مجامعنا، یشهد علیٰ فسادها، فافهم.‏

‏‏وقضیّـة حکم الـعقلاء أعمّ من الـعین، والـحرّ قبل الـقبض وبعده،‏‎ ‎‏ولعلّ منشأ حکمهم أنّهم یرون فوات مالـه، وعملـه، وتضرّره، وعدم الـبلوغ‏‎ ‎‏إلـیٰ مقصوده، وغیر ذلک من ذی الـید والـمستأجر، من غیر الـنظر إلـیٰ‏‎ ‎‏صحّـة الـعقد وفساده.‏

‏‏وأمّا قاعدة الإتلاف، والاحترام، ونفی الـضرر، وبعض الـروایات،‏‎ ‎‏فهی لاتفی - علیٰ فرض تمامیّتها - بتمام الـمقصود، کما لایخفیٰ.‏

‏‏بل قاعدة الـید أیضاً غیر وافیـة بما قبل الـقبض، بل وبعمل الـحرّ إلاّ‏‎ ‎‏فی بعض الأحیان. مع ضعف سندها علیٰ ما عرفت تفصیلـه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ قصور هذه الـقواعد عن الـتضمین فی هذه الـصورة،‏‎ ‎‏لاینافی الـضمان؛ لأنّـه حکم الـعقلاء غیر الـمردوع.‏

‏‏بل یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ نفس الـتسلیط غیر الـمجّانی، من موجبات‏‎ ‎‏الـضمان، وهذا هو مفاد قاعدة الإقدام الـتی عرفت تمامیّتها عندنا للضمان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الـمقصود من «منافع الـعین ومایمکن استیفاؤه» ما کانت الـعین‏‎ ‎‏معدّة لـه ومتعارفاً فیها ولایجوز أن یرجع صاحب الـعین إلـیٰ ذی الـید‏‎ ‎‏بتقدیر الـمنافع، أو اتفاق استئجارها باُجرة غیر متعارفـة، ولذلک لایبعد‏‎ ‎‏الـقول بعدم ضمان منافع الـدابّـة الـمغصوبـة الـمقدّرة فیما لم تکن إلاّ‏‎ ‎‏للاستعمال فی الـحرب والـدفاع، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) السرائر 2: 285، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 104 / السطر 31.
• )) إیضاح الفوائد 2: 167، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 105 / السطر 9.
• )) لاحظ مسالک الأفهام 1: 134 / السطر 6، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 104 / السطر9.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 323.
• )) الغصب، المحقّق الرشتی: 19 / السطر 23 و: 112 / السطر 2.
• )) تقدّم فی الصفحة 149.
• )) تقدّم فی الصفحة 186 ـ 187.
• )) تقدّم فی الصفحة 204.