نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشۀ حضرت امام خمینی
سید جواد ورعی
مقدمه
«نظارت بر قدرت سیاسی» از موضوعات مهم و اساسی فلسفه سیاسی است. برخورداری از قدرت سیاسی به طور طبیعی آدمی را به فساد و تباهی و تضییع حقوق دیگران سوق می دهد از این رو مورد توجه مکاتب مختلف الهی و بشری بوده است. در این مقاله برآنیم که با ارائه تصویری روشن از مقولۀ نظارت در نظام سیاسی اسلام، به مکاتب سیاسی دیگر نیز نظری افکنده شود تا امتیازات و برجستگی های نظام سیاسی اسلام در این زمینه روشن گردد. برای این منظور در دو محور «نظارت درونی» و «نظارت بیرونی» به بحث خواهیم پرداخت. طبعاً به لحاظ آن که مقاله به مناسبت یک صدمین سال ولادت مبارک حضرت امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ نگاشته می شود، دیدگاه های ایشان محور بحث خواهد بود.
نظارت درونی
در مکتب اسلام «کنترل و مراقبت انسان از خویشتن» یک اصل بنیادی است. قرآن و احادیث مملوّ از دستورهای اخلاقی در مراقبت از اعمال و رفتار وحتی نیّات آدمی است. از این رو، مباحث مهم اخلاق وعرفان، «مراقبت از خویش» است. مباحثی چون محاسبه نفس، مراقبت از نفس، جهاد بانفس، تزکیه نفس و... تنها نمونه هایی از مباحثی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 269
است که وجه مشترک همه آن ها «نظارت بر خویش» است.
در این مکتب هر عملی که زمینه تباهی و فساد در آن بیش تر باشد، دستور به مراقبت شدیدتر است. پول و ثروت، مقام و ریاست و شهوت جنسی سه عامل مهم طغیان و سرکشی انسان است و چون طبع انسان به گونه ای است که در این مقولات به حدّی قانع نیست، هر مقدار که از ثروت، قدرت و شهوت بیش تری برخوردار باشد، زمینه طغیانگری او بیش تر و بیش تر است. دعوت به زهد و وارستگی از دنیا، تقوا و خویشتن داری و عدالت پیشگی نیز همگی در جهت مقابله با عواملِ یاد شده است.
ورود تفصیلی به مبحث فوق ما را از فرض اصلی مقاله دور می کند. به اجمال باید گفت: «تقوا و عدالت» به عنوان یک ارزش در جامعه و به عنوان یک شرط در صاحب منصبان از ویژگی های این مکتب است. عدالت برای هر کسی که از موقعیتی در جامعه برخوردار است و امر دین یا دنیای مردم را عهده دار است، اصلی اجتناب ناپذیر ست.
عدالت از شرایط امام جماعت، شاهد، قاضی، مرجع تقلید و حاکم اسلامی است و چون مراتب گوناگونی دارد، عدالتی متناسب با مقام و موقعیت هر یک از افراد مذکور، ضرورت دارد. بدون شک عدالتی که در قاضی یا مرجع تقلید لازم است با عدالتی که در امام جماعت ضروری است، تفاوت دارد. حتی در مناصبی چون مرجعیت شرط دیگری مانند «وارستگی از دنیا و حریص نبودن به آن» افزوده شده تا نشان دهد که هر قدر مقام و منصب بزرگ تر باشد، چون لغزش در آن مقام، آثار زیانبار بیش تری دارد، نیروی کنترل قوی تری از درون لازم دارد.
شرط «عدالت» در ادلّه
عدالت یکی از شرایط لازم در حاکم اسلامی است که همه دانشمندان اسلامی ـ بالاخص در مکتب شیعه ـ بر آن اتفاق نظر دارند، احادیثی که نشانگر ویژگی های حاکم اسلامی است، به روشنی بر این مطلب دلالت دارند از جمله سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده که حضرت فرمودند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 270
«اتّقو الحکومة فانّ الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبیّ او وصیّ نبیّ؛
از حکم کردن بپرهیزید، زیرا حکومت و دادرسی فقط از وظایف امامی است که عالم به قضاوت و آیین دادرسی و عادل در میان مسلمانان باشد؛ برای پیغمبر یا جانشین پیغمبر است.»
امیر مؤمنان علی(ع) پس از بیان اهداف حکومت، ویژگی های حاکم را این گونه تصویر می کند:
«وقد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج والدّماء والمغانم والاحکام وامامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمتُه، ولا الجاهل فیضلَّهم بجهله ولا الجافی فیقطعهم بجفائه ولا الخائف للدّول فیتّخذ قوماً دون قوم و لا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق ویقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنّه فیُهلک الامّة؛
شما مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خون ها و درآمدها و احکام و قوانین و رهبری مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند، بخیل باشد و بر اموال مسلمانان حرص ورزد؛ و باید که جاهل نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی نکشاند؛ و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند و نیز باید که از دولت ها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند؛ و باید که در امر قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود.»
حضرت امام(ره) محور بیانات امام علی(ع) را دو موضوع «علم و عدالت» دانسته و آن ها را دو خصلت ضروری والی دانسته اند.
چنان که در آیات قرآن نیز از مراجعه به «طاغوت» و «حاکم ستمگر» به شدت نهی شده است. حضرت امام در خصوص شرط عدالت در والی می فرمایند:
زمامدار باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 271
گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیتکار نباشد: «ولا ینال عهدی الظالمین»، خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.»
ضرورت «وارستگی» حاکم
تأکید حضرت امام بر تزکیه نفس به عنوان «ضرورت زمامداری» به این دلیل بود که مقام را برای افراد تزکیه نشده «خطرناک» و اصلاح مملکت را در گرو «تزکیه مسئولان عالی رتبه» کشور می دانستند. ایشان طبیعت آدمی را این گونه توصیف می کردند:
«انسان، این طوری است و وضع روحی همه انسان ها این طور است که تا یک استغنایی پیدا می کند، طغیان پیدا می کند؛ استغنای مالی پیدا می کند به حسب همان مقدار طغیان پیدا می کند؛ استغنای علمی پیدا می کند، به حسب همان مقدار طغیان پیدا می کند؛ مقام پیدا می کند، به مقداری که مقام پیدا کرده است، طغیان پیدا می کند... کسانی که چیزهایی که مربوط به دنیا است، آن ها را بدون تزکیه نفس پیدا می کنند. این ها هرچه پیدا کنند، طغیانشان زیاد خواهد شد و وبال این مال و این منال و این مقام و این جاه و این مسند از چیزهایی است که موجب گرفتاری های انسان است در این جا و بیش تر در آن جا»
لذا می فرمودند: «تزکیه برای دولت مردان، برای سلاطین، برای رؤسای جمهوری، برای دولت ها و برای سردمداران بیش تر لازم است تا برای مردم عادی. اگر افراد عادی تزکیه نشوند و طغیان پیدا بکنند، یک طغیان بسیار محدود است... لکن اگر در رؤسایی شد که مردم آن ها را پذیرفته اند، این گاهی یک کشور را به فساد می کشد و گاهی کشورها را به فساد می کشد.»
امام خمینی در مقام ردّ مکاتب مادی که دم از خدمت به خلق می زنند، ایمان به توحید
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 272
و معاد را شرط لازم خدمت به مردم دانسته و می فرمودند:
«جوانان ما بدانند که تا معنویت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و به فکر امت باشد و باید بدانند که تبلیغات دامنه دار کمونیسم بین المللی، همانند تبلیغات پرسروصدای امپریالیسم جهان، جز برای اغفال و استثمار توده های مستضعف نیست.»
در بینش حضرت امام، «عدالت» اساس و محور همه مسئولیت ها در نظام اسلامی است:
«اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضی اش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعه اش هم باید عادل باشد، از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر، زمامدار باید عادل باشد، ولات آن هم باید عادل باشد.»
نقش انحصاری «نظارت درونی»
در اسلام شرایط لازم برای احراز مسئولیت های نظام اسلامی بسیار دشوار است. این همه سخت گیری در «نظارت درونی» به لحاظ اهمیت این موضوع است، چرا که نظارت های بیرونی، هر قدر هم قوی باشند، باز هم در کنترل طغیانگری آدمی کافی نیستند؛ اگر نظارت های بیرونی در نهایت به نظارتی درونی متکی نباشند، این سلسله از حاکم تا ناظر و تا ناظرین بر ناظر و... ادامه پیدا می کند. کنترل درونی بدون نیاز به هیچ نظارتی بیرونی، می تواند انسان را از گناه و تخلف از قوانین و سوء استفاده از قدرت باز دارد.
موثرترین عامل نظارتی، ایمان به خدا و روز قیامت و توجه به حضور خداوند قادری است که همۀ نظام هستی و همۀ اعمال انسان را تحت نظر دارد؛ چنین ایمانی است که می تواند آدمی را در خفا و علن کنترل کند. در صورت فقدان چنین نظارتی از درون، انسان مستعدّ طغیانگری، از لحظه ای غفلت ناظران بیرونی استفاده کرده و به طغیانگری
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 273
خواهد پرداخت.
به راستی در نظام های دموکراتیک نظارت های بیرونی و کنترل شدید حاکمان که در سیستم سیاسی آنان در نظر گرفته شده، چه میزان از طغیانگری صاحبان قدرت را مهار کرده است؟ در مؤثر بودن نظارت های بیرونی تردیدی وجود ندارد؛ و در برتری نظام های دمکراتیک بر نظام های پادشاهی قرون وسطی در اروپا از این جهت شکی نیست، بلکه سؤال اساسی این است که در صورت صرف نظر کردن از «نظارت درونی»، نظارت های بیرونی به چه میزان موفقیت آمیز بوده است.
کسانی که تلاش می کنند تا در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، دقیقاً همان اهرم های نظارتی بیرونی به کار گرفته شود و برای این منظور موفقیت آنان را شاهد می گیرند، از این نکته اساسی غافل اند که در آن نظام های سیاسی نظارت درونی هیچ محلّی از اعراب ندارد. لذا کفّه نظارت های بیرونی را سنگین کرده اند.، اما در نظامی که نظارت درونی به عنوان کنترل کنندۀ اصلی مد نظر است، نظارتی از بیرون متناسب با نظارت درونی موجود می طلبد، که در این زمینه در فصل دوم سخن خواهیم گفت.
بی اعتنایی به نظارت درونی در نظام های سیاسی دنیا
در نظام های سیاسی دنیا «نظارت درونی» مورد توجه نیست؛ مثلاً در قانون اساسی امریکا شرایط رئیس جمهوری، که بالاترین مقام سیاسی محسوب می شود، فقط سن، ملیت و مدت اقامت در آن کشور است. در ایتالیا نیز رئیس جمهور، که هم ریاست دولت را بر عهده دارد، هم رئیس شورای عالی قضایی است و هم قدرت انحلال مجلسین را دارد هیچ شرطی غیر از شرط سنی لازم ندارد. چنان که در قانون اساسی فرانسه برای رئیس جمهور هیچ گونه شرطی در نظر گرفته نشده است. در قانون اساسی آلمان نیز رئیس جمهور فدرال شدن فقط شرط سنی دارد. در انگلستان، که «پادشاه یا ملکه عالی ترین مقام قوه مجریه حکومت، رئیس کلیسا، رئیس عالی نیروی زمینی، دریایی و هوایی و سرچشمه عدالت است و به این اعتبار همه محاکم کشور دادگاه های او هستند عزل و نصب وزیران، انحلال، تعطیل یا دعوت پارلمان با اوست، انتصاب اعضای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 274
مجلس لردها، دادن القاب و نشان ها و توشیح قوانین بر عهده او است مقام موروثی است. چنانچه برای نخست وزیر نیز هیچ شرطی وجود ندارد، تنها باید بتواند پشتیبانی مجلس عوام و اعتماد ملکه را جلب کند»
پس در نظام های سیاسی بشری هیچ نظارت درونی وجود ندارد و تنها ناظران بیرونی مراقب صاحبان قدرت اند تا دست از پا خطا نکنند. از «کارل پویر» دانشمند معاصر نقل شده که می گوید:
«حق مردم برای داوری در حکومت و برکنار کردن آن، یگانه وسیله در دست ما برای حفظ و صیانت خویش از آسیب سوء استفاده از قدرت سیاسی است؛ تنها راهی که فرمانبرداران می توانند مهار فرمانروایان را در دست داشته باشند»
بدیهی است که بر پایه چنین تفکری، نظارت بیرونی هر مقدار تقویت شود، باز هم کم است، چرا که نظارت بیرونی نمی تواند درجۀ خطا و تخلف و سوء استفادۀ صاحبان قدرت را به صفر برساند و تجربه بهترین شاهد این مدعا است.
در نظام های سیاسی غرب نه تنها بعد از رنسانس، برای کنترل قدرت «نظارت درونی» مطرح نیست، حتی در دوران سلطۀ پادشاهان نیز سخن از نظارت درونی به چشم نمی خورد، گرچه پادشاهان قدرت خود را الهی دانسته و چنین تبلیغ می کردند که پادشاه تنها در برابر خدا پاسخ گو است، اما هیچ گونه شرطی را در پادشاه که مانع تخلفات او باشد، مد نظر نداشتند و این امر در نظام های موروثی کاملاً روشن و بی نیاز از ذکر شاهد است.
آیا نظارت بیرونی به تنهایی موفقیت آمیز بوده است؟
در طی قرون اخیر در نظامهای سیاسی مترقی، از قدرت حاکم کاسته شده و بر قدرت مردم افزوده شده است و قدرت حاکم با اهرم های مختلفی تحت کنترل است، اما با این همه، نظارت هنوز موفق به کنترل کامل صاحبان قدرت نشده است. افزون بر این، در نظام های ـ دموکراتیک که «رأی اکثریت» محور قانونگزاری و اجرا است و در حقیقت اکثریت قدرت زیادی پیدا کرده، هیچ گونه کنترلی بر این «قدرت نوظهور» پیش بینی نشده و اگر تقسیم قدرت امروزه در برنامه کار فیلسوفان سیاسی قرار گرفته، شاهدی بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 275
این مدعا است.
انتقادهای فراوان «الکسی اوتوکویل» از دموکراسی در امریکا و استبداد اکثریت، حاکی از وجود نگرانی های جدّی در انتقال قدرت مطلق از پادشاهان به اکثریت است. پرهیز از اطاله کلام، تنها به نقل چند جمله از او اکتفا می کنیم. او می گوید:
«هیچ اصلی نفرت آورتر و نامشروع تر از آن نیست که قبول کنیم اکثریت در یک ملت، به سبب حاکمیت که دارد، حق دارد هرآنچه را بخواهد، انجام دهد... وقتی در حقانیت قانونی که اکثریت بر خلاف عدالت وضع کرده، تردید و استنکاف می کنم، مفهوم تردید و استنکاف من انکار حاکمتیت اکثریت ملت نیست، بلکه من نظر خود را به جای حاکمیت ملت به حاکمیت بشریت که مافوق آن است، معطوف می کنم... آن ها که معتقدند که اگر به یک فرد، قدرت مطلقه واگذار شود، ممکن است از آن قدرت به زیان رقیب خود استفاده نماید، چرا در مورد اکثریت و اقلیت این حقیقت را قبول نمی کنند؟»
وی آثار نامطلوب استبداد اکثریت را در اخلاق و روحیات افراد بررسی کرده و آن را مانع پرورش خصائل و سجایای اخلاقی می شمارد. علامه طباطبائی، معتقد بود که حقیقت دموکراسی، تبدیل استبداد فردی به استبداد اجتماعی است. وثمرۀ آن تبدیل جهان به دو دسته ملل متمدن و ملل عقب افتاده است. بنابراین، همان طور که ملاحظه می شود، نظام های دموکراتیک علی رغم تلاش فراوان و پسندیده در جهت کنترل قدرت هنوز با مشکلات جدی رو به رو هستند.
«نظارت توأمان درونی و بیرونی» در نظام سیاسی اسلام
شاید سابقه بروز استبداد در اثر تمرکز قدرت در نظام های سلطنتی و سلطه ارباب کلیسا، که به تحول در نظام های سیاسی غرب منتهی شد، سبب گردیده تا برخی نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را، که قدرت زیادی در اختیار فقیه می گذارد، نظامی استبدادی تصور کنند، در حالی که در نظام های گذشته غربی آن چه اساساً مطرح نبود، «نظارت بر قدرت» بود؛ پادشاه خود را مظهر قدرت خدا و مقام «لا یسئل عما یفعل»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 276
می دانست. نسبت پادشاه به مردم، نسبت سر به جسد بود؛ قانون در تحلیل نهایی خود، در سینه شاه بودو او، تنها در برابر خدا مسئول بود نه مردم.
در حالی که هیچ یک از مبانی یاد شده، در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه پذیرفته نیست. در این نظام، حقوق حاکم و مردم طرفینی است؛ حاکم فقط مجری قانون خدا است و حق کوچک ترین تخلفی از قانون را ندارد، حتی پیامبر نیز نمی تواند کوچک ترین تصرفی در قانون خدا کند، چه رسد به جانشینان او. حاکم تنها خادم و امانت دار مردم است. در این نظام، حاکم یا «معصوم از خطا و گناه» است یا «عادل»؛ عدالتی در حدّ اعلی که عامل کنترل کنندۀ حاکم از طغیان باشد؛ شرطی لازم که در صورت فقدان آن، حاکم ولایتی بر امور نداشته و حق تصرف در هیچ یک از شئون جامعه را ندارد. در این نظام حاکم با ارتکاب یک گناه از ولایت ساقط می شود و حتی نیازی به عزل و برکناری ندارد. رضایت مردم نیز بر ادامۀ کار چنین حاکمی کار ساز نیست، چرا که او از مصادیق «حاکم جائر» خواهد بود که اطاعت از او گناه و معصیت است. امام خمینی در این باره می فرمودند:
«اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند...»
از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان که برای سایر مسئولان بلندپایه نظام هم چون رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، فقهای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نیز عدالت، تقوا و ایمان لازم است.
گسترۀ نقش عدالت و تقوا
یکی از دلایلی که در لزوم نظارت بیرونی و عدم کفایت نظارت درونی مطرح می شود، آن است که «عدالت حاکم» تنها مانع ارتکاب گناه و تخلفات عمدی از قانون است، نه بروز خطا و اشتباه در اعمال و رفتار و عملکرد حاکم، لذا برای جلوگیری از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 277
خطاهای احتمالی حاکم نظارت بیرونی ضرورت دارد.
گرچه ما معتقدیم: در نظام سیاسی اسلام نظارت درونی توأم با نظارت بیرونی برای حاکمان در نظر گرفته شده و تنها به نظارت بیرونی اکتفا نشده، امّا این استدلال از جهاتی نارسا است، زیرا:
اولاً: عدالت و تقوا که در حاکم معتبر دانسته شده، هم او را از ارتکاب معصیت بازمی دارد و هم از خطا و اشتباه، چرا که هر قدر اتصال انسان با خداوند بیش تر باشد و درجه عبودیت و بندگی او افزون گردد، دست هدایت الهی او را بیش تر ارشاد و راهنمایی خواهد کرد. شهادت قرآن و وعدۀ خداوند به این که «اگر اهل تقوا و خویشتن داری باشید، خداوند فرقان، یعنی قدرت تشخیص حق از باطل، را به شما عنایت می کند، (ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا) شاهد بر این معنا است. توان تشخیص حق از باطل نیز اختصاص به عرصه اعتقادی یا عملی ندارد، بلکه عرصه رأی و نظر را نیز شامل شده و انسان متقی را از خطا باز می دارد. پس همان طور که گناه و معصیت با تقوا و عدالت به حداقل می رسد. خطا و اشتباه نیز با فرقان که ثمرۀ تقوا است، تقلیل پیدا می کند.
ثانیاً: آن عامل بیرونی که می تواند از خطاها و اشتباهات حاکم بکاهد، بازوان مشورتی است، چنان چه حاکم از مشاوران آگاه و دلسوز برخوردار باشد، از خطاهای احتمالی او در تصمیم گیریها کاسته می شود. بر این عامل در نظام سیاسی اسلام تأکید شده و برای مشاوران نیز شرایطی در نظر گرفته شده است. روشن است که مشاور، ناظر بر حاکم نیست و اهرمی نظارتی محسوب نمی شود، بلکه مشورت، محکم ترین پشتیبان است: (لا مظاهرة اوثق من المشاورة) ـ شریک ساختن دیگران و استفاده از عقل و اندیشه آنان چشم ارشاد و هدایت است (من شاور الرجال شارکها فی عقولها)، درمقابل، استبداد رأی و احساس بی نیازی از آرای دیگران خود را به خطر افکندن است: (الاستشارة عین الهدایةُ و قد خاطر من استعنی برأیه).
پس مشورت یکی از راه های تقلیل خطا و اشتباه انسان است، تا جایی که امیر مؤمنان، علی(ع) که حاکم معصوم از خطا و اشتباه بود، به مردم می فرمود:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 278
«فلا تکفّوا عن مقاله بحقٍّ او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اُخطئ ولا آمن ذلک من فعلی الاّ ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی؛
از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری مکنید، زیرا من شخصاً به عنوان یک انسان خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر این که خداوند مرا حفظ کند، چرا که مالکیت خداوند بر جان من از خودم بیش تر است.»
نظارت بیرونی
«نظارت بیرونی بر قدرت سیاسی مبتنی بر این اصل است که حاکمِ جامعه خود را در برابر مردم مسئول و پاسخ گو بداند. اگر حاکمی مردم را تنها موظف بداند و خود را فقط برابر خداوند مسئول بداند و تنها خود را صاحب حق بپندارد، طبعاً نظارت مردم را بر عملکرد خویش نخواهد پذیرفت.
در چند سدۀ قبل، در اروپا پادشاهان و ارباب کلیسا خود را نمایندۀ خدا، و قدرت را موهبتی الهی پنداشته و آن را حق خود می دانستند، به طوری که مردم هیچ گونه نقش و دخالتی در قدرت سیاسی نداشتند. اینان از یک طرف، قدرت شاه را ناشی از پروردگار می دانستند و از طرف دیگر، لزوم اطاعت کورکورانه را بر پایه فلسفه سودجویی، یعنی لزوم نظم و آرامش مستند می ساختند، شاه را به اطاعت از قانون ملزم نمی دانستند و اطاعت او را از قانون، امری «اختیاری و داوطلبانه» می شمردند. البته برخی از تاریخ نگاران اروپایی معتقدند که این تفکر اختصاص به دنیای مسیحیت ندارد، بلکه
«از آغاز تاریخ شاهان با داشتن فرّه ایزدی یا موهبت الهی از حاکمان ستمگر، رؤسا و صاحب منصبان و سایر مردم مشخص و متمایز شده اند، یکی از نتایج مهمی که البته از این اصل گرفته می شود، قاعدۀ اطاعت محض است، بنابراین، مخالفت سیاسی، شوریدن بر مشیت الهی محسوب می شد.»
چنین تفکری در تاریخ اسلام نیز کم و بیش پس از به قدرت رسیدن بنی امیه رواج یافت و خلفا و پادشاهان، خود را ملزم به پاسخ گویی در برابر مردم نمی دانستند به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 279
خصوص در میان اهل سنت که «نظم و امنیت» را بر همه چیز مقدم و سرپیچی از فرمان های خلیفه و اعتراض یا شورش علیه او را ناروا می دانستند و تنها موعظه و نصیحت او را در صورت تخلف از وظایف و قوانین روا می شمردند.
در میان شیعیان نیز پادشاهان، سلطنت خود را موهبتی الهی تصور کرده و خود را از پاسخ گویی مردم بی نیاز احساس می کردند و بدین وسیله حکومتهای استبدادی، هم در غرب و هم در شرق، طی قرون متمادی بر مردم استیلا داشتند. با تحقق رنسانس در اروپا کفه ترازو به نفع مردم سنگین شد، از قدرت حاکم کاسته و بر قدرت مردم افزوده شد، اهرم های نظارتی فراوانی در نظام های سیاسی ایجاد گردید و نظام پارلمانی، تأسیس احزاب سیاسی، تفکیک قوا و امثال آن با هدف کم کردن قدرت و توزیعِ قدرت انجام گرفت. در عینِ حال هنوز بسیار از نویسندگان آن دیار معتقدند که قدرت در نظام های سیاسی غرب از فرد سلب شده و در اکثریت متمرکز گشته و مفاسد زیادی را در پی داشته است. که نمونه ای از آن در فصل اوّل گذشت.
مکتب تشیع و پاسخ گویی حاکم در برابر مردم
در مکتب تشیع حاکم مستقیم یا غیر مستقیم از ناحیه خداوند منصوب می شود و در پیشگاه الهی مسئول و پاسخگو است، اما مردم در این نظام از حقوقی برخوردارندکه یکی از مهم ترین آنها نظارت بر حاکمان جامعه است که از راه های مختلفی تضمین شده است. خطبه ها و نامه های امیر المؤمنین، علی(ع) در زمان خلافت خویش گویای این واقعیت است.
امام خمینی آگاهی مردم، مشارکت و نظارت، و همگامی آنان را با حکومت منتخب خودشان بزرگ ترین ضامن حفظ امنیت در جامعه می دانستند، چرا که مردم با حضور و مشارکت و نظارت آگاهانه خود بر سیاست ها و عملکردها، از جامعه و حکومت منتخب خویش به نحو احسن حمایت و حراست کرده و امنیت را تأمین می نمایند. از این بیان به روشنی حق نظارت مردم بر حاکمان و دست اندرکاران جامعه استفاده می شود. این حق نظارت می تواند از طرق و راه های مختلف اعمال گردد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 280
اهرم های نظارت مردم
1) نصیحت حاکم
نصیحت و دل سوزی بر حاکم اسلامی یکی از حقوق و وظائف و حقوق مردم است. آنان از این رهگذر می توانند در صلاح جامعه مؤثر باشند و کسی نمی تواند آن ها را از اعمال این حق محروم سازد، وظیفه است چون خود آنان نیز نمی توانند از انجام آن سرباز زنند. در جامعه اسلامی گذشته از این که همه در برابر یک دیگر مسئولیت دارند. (کلّکم راع و کلّکم مسئولٌ عن رعیّته)، حاکم در برابر مردم، مردم در برابر یکدیگر و در برابر حاکم و اعمال و رفتار او مسئول اند. روایت معروف «النصیحة لائمة المسلمین» در منابع روایی ما عهده دار تبیین وظیفه مردم در برابر حاکم جامعه اسلامی است. علی(ع) نیز آن را وظیفه متقابل حاکم و مردم معرفی می کند و می فرماید:
«فامّا حقّکم علیّ فالنصیحة لکم... و اما حقّی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحة فی المشهد و المغیب؛
اما حق شما بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم... و اما حق من بر شما این است کهدر بیعت خویش با من وفادار باشید و در آشکار و نهان خیرخواهی را از دست ندهید.»
ایشان در نامه خویش به مالک اشتر او را به ابراز لطف و محبت مردم هرچند اندک ـ امر می کند، چرا که سبب می شود مردم نصیحت خود را از او دریغ نکنند و به او حسن ظن داشته باشند:
«ولا تحقرنّ لطفاً تعاهدتهم به وان قلّ فانه داعیة لهم الی بذل النصیحة لک وحسن الظنّ بک؛
و نباید لطف و محبتی که با بررسی وضع آنان می نمایی هرچند اندک باشد، خرد و حقیر بشماری، زیرا همین لطف و محبت های کم آنان را وادار به خیرخواهی و حسن ظن نسبت به تو می کند.»
حضرت در بخشی از سخنرانی خود در صفین که از حقوق و وظایف متقابل مردم و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 281
حاکم سخن گفته اند، نصیحت و خیرخواهی را درجامعه وظیفه همه دانسته و می فرمایند:
«ولکن من واجب حقوق الله علی عباده النصیحة بمبلغ جهدهم و التعاون علی اقامة الحق بینهم و لیس امرؤ ـ وان عظمت فی الحق منزلتُه وتقدّمت فی الدین فضیلته ـ بفوق ان یعان علی ما حمّله الله من حقّه...؛
از حقوق واجب خداوند بر بندگان این است که به اندازه توانایی خود در خیرخواهی و نصیحت بندگانش کوشش کنند و در راه برقراری حق در میان خود، همکاری نمایند، چرا که هیچ گاه نمی توان کسی را یافت ـ هرچند مقامش در حق بزرگ بوده و در دین و فضیلت سابقه دار باشد ـ که در انجام حقی که بر عهده دارد، نیازمند کمک و یاری نباشد.»
وظیفه نصیحت و خیرخواهی مردم به یک دیگر، در کلام حضرت به صورت مطلق ذکر شده و اطلاق آن شامل مردم و حاکم می شود به خصوص که سخن در سیاق حقوق و وظایف متقابل مردم وحاکم قرار دارد. حاکم اسلامی نیز، که از مقام و مرتبه والایی برخوردار است، برای ادای حقوق الهی محتاج خیرخواهی و همکاری مردم است.
حق انتقاد مردم که نوعی خیرخواهی است و بدون آن امور جامعه سامان نمی یابد، در کلمات حضرت امام مورد تأکید قرارگرفته. ایشان انتقاد و حتی تخطئه را عطیه الهی دانسته و از منتقدان می خواستند که به قصد اصلاح و برادرانه به انتقاد از مسئولان جامعه بپردازند، و از عیب جویی و انتقام گیری و تلاش برای خارج کردن رقیب از صحنه سیاسی، بپرهیزند.
2) امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، آن گونه که از آیات و احادیث برمی آید، وظیفه ای همگانی در جهت رواج خوبی ها و جلوگیری از گسترش زشتی ها در جامعه اسلامی است. این وظیفه اختصاص به قشر خاصی نداشته و همگان برای سالم سازی جامعه مسئولیت دارند، برخی از قشرها مانند علمای امّت که جایگاه خاصی و از مصالح و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 282
مفاسد آگاهی بیش تری دارند، در این زمینه مسئولیت بیش تری برعهده دارند.
یکی از اهرم های نظارت بر قدرت سیاسی، تشریع همین وظیفه عمومی است. مردم همان طور که موظف به انجام خوبی ها و ترک بدی ها هستند، در رواج نیکی ها و محو بدی ها در جامعه نیز مسئول اند و وظیفه دارند تا یک دیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. حاکمان نیز مشمول این وظیفه عمومی اند، جایگاه ایشان در جامعه موجب نمی شود که مردم عادی نتوانند به آنان امر و نهی کنند. امام خمینی همواره به مردم توصیه می کردند که مراقب «قدرت طلبی» و «مال اندوزی» مسئولان جامعه باشند و اجازه ندهند قشرهای مرفه به قدرت برسند و اعمال و رفتار مسولان جامعه را زیر نظر داشته باشند.
در جامعه اسلامی ـ بر خلاف آن چه که در جوامع غربی رایج است که کسی نباید در امور دیگران دخالت کند و متأسفانه این روحیه بی تفاوتی به جوامع اسلامی نیز سرایت کرده ـ همه مسئول خود و دیگرانند. در این زمینه، که از سوی اندیشمندان آن دیار به مردم تزریق شده و به صورت یک فرهنگ درآمده، تنها به ذکر نمونه ای از سخنان «جان استوارت میل» از بنیان گذاران دموکراسی و لیبرالیسم در غرب، اکتفا می کنیم: «آزادی عمل هر کسی در مورد روابط جنسی باید به کلی غیر مهم و امری کاملاً خصوصی به شمار آید» به نظر او همین برخورد در مورد الزام مردم به خودداری از افراط در مشروب خواری و رعایت حرمت روزها یک شنبه، یا هر مورد مشابه دیگر صادق خواهد بود و در این گونه موارد باید به افراد مقدس مآب اجتماع که در امور دیگران مداخله می کنند، گفته شود که به کار خودشان بپردازند.
در جامعه اسلامی قضیه کاملاً متفاوت است، براساس این جمله معروف پیامبر که می فرماید: «کلّکم راع وکلّکم مسئول عن رعیّته»، همه مردم در قبال اعمال و رفتار یکدیگر مسئول اند. حضرت امام با استناد به این جمله، مردم را موظف به حضور در صحنه و مراقبت از اعمال یک دیگر، به خصوص اعمال و عملکرد مسئولان، جامعه می دانستند و جامعه اسلامی را که در آن کسی نمی تواند به مردم زور بگوید، نعمت بزرگ الهی می شمردند، با این حال سفارش می کردند که:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 283
«وضع ملت طوری است که اگر یک مقام بخواهد چیزی را تحمیل کند، جلویش می ایستند و مشتشان را گره می کنند و مانع می شوند.»
حضرت امام، مسامحه در امور جامعه را از گناهان بزرگ نابخشودنی شمرده و در این عرصه ملاحظه کاری را ناروا می دانستند و می فرمودند:
«تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت های اسلامی هیچ ملاحظه از کسی نکند. این آقاست، این غیر آقا، این پدر است، این پسر است، این رئیس است، این مرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار...»
در فرهنگ اسلامی «سکوت در برابر جرم دیگران، جرم است» و امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها دخالت در امور دیگران نیست، بلکه فریضه ای الهی است. البته یکی از اصولی که در انجام این فریضه الهی مراعاتش لازم است، حفظ مراتب امر و نهی است؛ بدین معنا که تا با تذکر مشفقانه بتوان مانع ارتکاب گناه شد، نباید با برخورد خشن بدان اقدام کرد، و تا با تذکر زبانی می توان از رواج منکرات جلوگیری کرد، نباید به اقدام عملی مبادرت ورزید، از این رو حضرت امام می فرمودند:
«در مسائل، ملایمت و جهت رحمت بیش تر از جهت خشونت تأثیر می کند»
«تأثیر موعظه حسنه درنفوس بسیار زیادتر است از عیب جویی و بدگویی، ممکن است قلم و زیان های عیب جو در بعضی از نفوس عصیان بیاورد و به جای اثر مثبت و نیکو، اثر منفی و بد به جا بگذارد، و به جای اصلاح موجب افساد شود.»
در عین حال مقابله جدی و قاطع با منحرفان و حتی کشتن افرادغیر قابل اصلاح، در فرهنگ اسلامی رحمتی از ناحیه خداوند به جامعه اسلامی است، هم چنان که قطع غده سرطانی به مدد پزشک از بدن بیمار، رحمت و شفقتی بر او است.
غرض از ذکر شواهد متعدد در این زمینه، بیان این مطلب است که مردم وظیفۀ نظارت بر اعمال و رفتار یک دیگر را در جامعه اسلامی بر عهده دارند، از جمله حاکم در برابر مردم و مردم در برابر حاکم نیز چنین وظیفه ای دارند. روشن ترین کلام امام در این زمینه، سفارش به مردم بر عملکرد ایشان بود:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 284
«اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟... امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند»
همچنین در مقام تبیین حقوق متقابل مردم و حاکم و در پاسخ به سؤال خبرنگار غربی در خصوص جلوگیری از تمرکز قدرت، می فرمایند:
«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند. و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد،خود به خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.»
3) نظارت بر مصرف مالیات
برخی از فقها حق نظارت مردم را از طریق «پرداخت مالیات مردم به دولت» اثبات کرده و معتقدشده اند که چون مردم به دولت مالیات می پردازند، حق دارند بر موارد و کیفیت مصرف آن نظارت کنند. محقق نائینی در این باره و در پاسخ شبهه ای در خصوص «عدم مشروعیت دخالت مردم» می نویسد:
«نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنان چه سابقاً مبین شد، عموم ملت از این جهت مالیاتی که از برای اقامۀ مصالح لازمه می دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله ای که ممکن شود، واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است. علاوه بر این ها از جهات سیاسیه وظیفه فعلی نظر به منصوبیت مقام و عدم تمکن از تحدید صحیح جز بر این وجه، موجب تعیّن نظر آن است...»
همان طور که ملاحظه می شود، مرحوم نائینی از سه طریق حق دخالت و نظارت برای مردم قائل شده است: شورایی بودن حکومت (علی الفرض)، پرداخت مالیات و نهی از منکر به عنوان وظیفه همگانی. ولی چون بحث ما نظارت در نظام اسلامی مبتنیِ بر ولایت فقیه است، دلیل اول ایشان فعلاً از حریم بحث خارج است. به هر حال، هر یک از سه دلیل فوق ممکن است با شبهات و اشکالاتی روبه رو باشد و نظارت بر حاکم اسلامی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 285
را تنها در برخی ابعاد اثبات کند؛ مثلاً «نصیحت» گرچه خیرخواهی در حق حاکم و فراتر از انتقاد یا موعظه زبانی است، اما منحصر به مواردی باشد که مردم از نارسایی ها آگاهی یابند ولی حاکم موظف نباشد که همۀ سیاست ها و عمل کردهای خود را در اختیار آنان قرار دهد. یا عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» با آن که نظارتی ذو مراتب بوده و از تذکر لسانی تا قیام و شورش علیه حاکم را در شرایطی خاص شامل شود، اما چه بسا نتواند وظیفۀ مردم در فرض اشتباه حاکم در تشخیص موضوعات و مسائل را اثبات کند و تنها مردم، موظف به امر و نهی حاکم در فرض تخلف او از احکام شرعی باشند، چنان که «نظارت بر مصرف مالیات» نیز تنها نظارت بر این بخش از حکومت باشد. به علاوه، ایشان نظارت مردمی بر حکومت مشروطه را که تحت نظر مجتهدین است، فرض گرفته اند نه حکومت فقیه عادل جامع الشرایط را که پرداخت مالیات در آن، وظیفه ای دینی قلمداد می شود وحقی جهت نظارت بر مصرف آن را اثبات نمی کند.
4) بقای شرایط و استمرار وظایف خاص حاکم
دلایل نظارت مردم منحصر به موارد یاد شده نیست، بلکه دلیل دیگری وجود دارد که هیچ یک از شبهات قبلی بر آن وارد نیست بدون شک در جامعه اسلامی، حاکم شرایط و وظایفی مخصوص و مشخص دارد؛ مثلاً حاکم باید فقیه و عالم به قانون، عادل و دارای بینش سیاسی باشد و احکام شرع را در جامعه اجرا کند. برای آن که مشخص شود حاکم به وظایف دینی و قانونی خویش عمل می کند یا نه و آیا توانایی لازم را دارد یا نه نظارتی مستمر بر عملکرد او ضرورت دارد، هرچند این نظارت ـ به تعبیر بعضی از بزرگان ـ «مقدمه کشف» باشد. پس «ضرورت وجود شرایطی در حاکم» و «موظف بودن حاکم به تکالیفی معین» خود به خود، «لزوم نظارت» را اثبات می کند به خصوص با توجه به این که در فرهنگ اسلامی، حاکم در صورت فقدان شرایط، تخطی از وظایف دینی و قانونی، مصداق «طاغوت» و «حاکم جائر» خواهد بود که اطاعت از او مجاز نبوده و مستوجب کیفر اخروی است. مردم برای آن که بدانند از «حاکم عادل» اطاعت می کنند یا «حاکم جائر وطاغوت»، اطلاع از بود و نبود شرایط در حاکم برای ایشان به عنوان مقدمۀ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 286
انجام وظیفه، ضرورت دارد، گرچه در نظام سیاسی اسلام حاکم در صورت فقدان شرایط یا تخلف از انجام وظایف یا ناتوانی در انجام وظایف قانونی، به طور قهری از ولایت منعزل می شود و دیگر هیچ گونه ولایت بر امور جامعه نخواهد داشت، اما برای آشکار شدن ان در مرحله اثبات و برکناری او از مقام رهبری جامعه، در یک نظام سیاسی که همه امور نهادینه شده است، نیازمند عزل رسمی از سوی یک نهاد قانونی است و چنین عزلی بدون نظارت امکان پذیر نیست. در نظام جمهوری اسلامی، وجود مجلس خبرگان رهبری، که نمایندگان مردم اند، می تواند این هدف را تأمین کند. پس در حقیقت خبرگان، مسئولیت نظارت همگانی مردم را برعهده دارند.
ناگفته نماند که در نظام اسلامی، با الهام از گفتار و سیره امیر المؤمنین علی(ع) هیچ امری جز اسرار نظامی که افشای آن ها موجب سوء استفادۀ دشمن و تضعیف جامعه اسلامی می شود ـ موضوعی از مردم مخفی نمی ماند و اصل بر «اطلاع و آگاهی مردم» و «نمایندگان آنان است. اطلاع و آگاهی نمایندگان مردم از جریان امور در کشور از سوی مسئولان جامعه، امکان نظارت را فراهم می سازد. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شواری اسلامی بر اساس اصل 76 حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و هر نماینده بر اساس اصل 84 «در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید» چنان که طبق اصل 89 «نمایندگان مجلس شواری اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند» و در صورت عدم رأی اعتماد، آنان را عزل نماید. هم چنین حداقلِ یک سومِ نمایندگان مجلس می توانند «رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و ادارۀ امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند» و دوسومِ نمایندگان نیز می توانند به عدم کفایت سیاسی او رأی دهند و او را از ریاست جمهوری عزل کنند.
نیز بر اساس اصل 111 «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 287
خبرگان مذکور در اصل یک صدوهشتم می باشد».
نظارت و قداست رهبری
جایگاه رهبری در نظام اسلامی، اقتضا می کند که نظارت خبرگان ملت، بسیار ظریف و دقیق صورت گیرد، به طوری که قداست رهبری را ـ که اطاعتش، اطاعت از خدا و تخلف از فرامینش، تخلف از اوامر الهی است ـ خدشه دار سازد. رهبر در نظام اسلامی با رهبران دیگر در نظام های سیاسی بشری متفاوتند. در اسلام مردم او را «حجت شرعی» در انجام امور می دانند و با نظر او از جان و مال خویش می گذرند و معتقدند که بر این ایثار جان و مال در پیشگاه خداوند دلیل و حجت شرعی داشته و علاوه بر ثمرات دنیویِ اطاعت از حاکم، در روز قیامت نیز مأجورند. تنها بر حسب وظیفه مّلی، از او اطاعت نمی کنند بلکه آن را «تکلیف شرعی و دینی» خود می دانند.
اما هم چنان که در فصل اول گذشت، «نظارت درونی» از اهمیت بیش تری برخوردار است، چرا که نقش آن در جلوگیری از تخلفات و اشتباه ها به مراتب بیش تر از نظارت بیرونی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 288
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 289