الفرع الثامن: فی ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد

‏‏الفرع الثامن:‏‏ فی ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد‏

‏‏ ‏

‏‏إذا استوفی الـمتعاملان منافعَ الـمقبوض فاسداً قبل الـتخلیـة والـردّ،‏‎ ‎‏فظاهر ما تقدّم من «الـسرائر»‏‎[1]‎‏ ضمانها؛ لکونها مغصوبـة، ولا خلاف فیـه إلاّ‏‎ ‎‏عن ابن حمزة فی «الـوسیلـة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویدلّ علیـه - مضافاً إلـیٰ حکم الـعقلاء، وقاعدة الإتلاف، بل‏‎ ‎‏و ‏‏«علی الید...» ‏‏علیٰ بعض الـتقاریب، ومثلـه قولـه: ‏‏«لایحلّ...»‏‏ -‏‎ ‎‏بعض الـنصوص الـخاصّـة الـواردة فیمن اشتریٰ جاریـة ببیع فاسد فوطأها،‏‎ ‎‏فإنّـه مضافـاً إلـی أنّـه یجب علیـه الـردّ، یجب علیـه عشر قیمتها إذا کانت‏‎ ‎‏بکـراً، ونصف عشر قیمتها إن کانت ثیباً‏‎[3]‎‏، والـواردة فیمن طلّق قبل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ هذه الـروایات لاتدلّ علیٰ فتوی الـمشهور، غیر تامّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـجهـة الـمبحوث عنها أعمّ من کون الـفساد من قِبَل فقد مالـکیّـة‏‎ ‎‏الـمتعاملین، أو غیرها.‏

‏‏کما أنّ کلام ابن حمزة ناظر إلـیٰ نفی الـضمان مطلقاً؛ سواء کان جعل‏‎ ‎‏خراج الـمقبوض للطرف بإزاء ضمانـه بالـثمن للجاعل، أو لغیره کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ، ولذلک قال ‏‏رحمه الله‏‏: بنفی الـضمان علی الإطلاق؛ محتجّاً بأنّ ‏‏«الخراج‏‎ ‎‏بالضمان»‏‎[6]‎‏ ‏‏أی غلّـة الـمبیع مثلاً للمشتری؛ لأجل أنّـه فی ضمانـه، ومنافع‏‎ ‎‏الـمقبوض والـمضمون للضامن؛ فإنّ «من علیـه الـغرم فلـه الـغنم» من غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا مع أنّ انجبار الـمرسلـة غیر معلوم، ومفادها غیر واضح، ولعلّها‏‎ ‎‏ظاهرة فی أنّ الـخراج لیس مضموناً إلاّ بالـتضمین، فتکون الـغلاّت غیر‏‎ ‎‏مضمونـة طبعاً؛ لعدم مساعدة الـعرف علیٰ ضمان الـعین وأثرها، نعم لا منع‏‎ ‎‏من شرط الـضمان.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فقضیّـة دلیل الإتلاف ضمان تلک الـمنافع، أو لزوم تدارک ما‏‎ ‎‏استوفیٰ من الـعین وانتفع بها، من غیر اعتبار للمنافع ذاتاً، ولا ضماناً،‏‎ ‎‏فلایمکن الـخروج من بناء الـعقلاء بإطلاق روایـة، ولاسیّما إذا کانت مثلها،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏بل قضیّـة ما أفدناه فی معنی الـمرسلـة‏‎[7]‎‏ - من عدم اختصاصها‏‎ ‎‏بالـمقبوض فاسداً، بل هی فی مقام جعل الـخراج لضامن الـعین فی کلّ مقام‏‎ ‎‏ثبت ضمانـه بدلیل عامّ أو خاصِ - کون قاعدة نفی الـضرر حاکمةً علیها. إلاّ‏‎ ‎‏أن یقال: بأنّها مبنیّـة علی الـضرر، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 184.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 104 / السطر 19، الوسیلة: 249 و 255.
• )) قال الکلینی فی روایة اُخری: «إن کانت بکراً فعشر ثمنها، وإن لم تکن بکراً فنصف عشر ثمنها».الکافی 5: 214 / 3، وسائل الشیعة 18: 106، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 5، الحدیث 4.
• )) عن الحلبی عن أبی عبدلله علیه السلام فی الرجل یطلّق امرأته قبل أن یدخل بها، قال علیه السلام: «علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئاً، وإن لم یکن فرض لها شیئاً فلیمتّعها علی نحو ما یمتّع به مثلها من النساء».الکافی 6: 106 / 3، وسائل الشیعة 21: 307، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 48، الحدیث 7 و 8 و: 313 ـ 314، الباب 51، الحدیث 1 و 2 و 3.
• )) تقدّم فی الصفحة 191 ـ 192.
• )) عوالی اللآلی 1: 219 / 89، سنن النسائی 7: 256، مسند أحمد 6: 49، سنن ابن ماجة 2: 754 / 2243.
• )) تقدّم فی الصفحة 153.