حول التفصیل فی الوجوب بین العقود المعاوضیّة والإذنیّة
ثمّ إنّـه قد یتوهّم الـتفصیل بین الـعقود الـمعاوضیّـة - ومنها الـهبـة - والإذنیّـة، فإنّ الـرضا والإذن فی الاُولیٰ لایتعلّق إلاّ بعناوین الـمعاملـة، ولایسری إلـیٰ موردها، بل لایعقل ذلک، وفی الـثانیـة یکون الإذن فی الـتصرّف من لوازم تلک الـعناوین، وإذا کانت هی باطلـة فهو باقٍ؛ لأنّـه أمر تکوینیّ حاصل، ولایطرؤه الـبطلان، ولایتّصف بـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 213
وأنت قد عرفت منّا تفصیل الـمسألـة فی الـعقود الـمعاوضیّـة، وأنّ کثیراً منها لا ضمان فیـه ولا حرمـة.
نعم، فی مواقف الـضمان والـحرمـة لایفرّق بین الـطائفتین؛ لأنّـه لایتعلّق الإذن إلاّ بعنوان «الـوکالـة» ولاتنشأ إلاّ ماهیّـة الـعاریـة ولو بالـکنایـة، ومن الـکنایات الأمر بالـتصرّف فیـه بیعاً، والإذن فی إجارة الأموال، فإنّـه عند الـعقلاء کنایـة عن الـوکالـة، فإذا کانت باطلـة فلا إذن منـه.
فما أوضحناه هناک یجری فی الـعقود الإذنیّـة؛ لأنّ بناء الـعقلاء وأغراضهم علیٰ إدارة معاشهم والـوصول إلـیٰ غایات أفعالـهم، فإذا أذن فی الـبیع فهو لایرید إلاّ مصلحـة، فلو کان نفس الإذن الـضمنیّ الـتقدیریّ کافیاً فلا بأس.
وممّا یشهد علیٰ کفایتـه: الاستثناء الـوارد فی کلام الـمبدأ والـمنتهیٰ من الـمعصومین - صلوات اللّٰه تعالـیٰ علیهم أجمعین - فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «إلاّ بطیبة نفسه» وقولَـه - عجّل اللّٰه تعالـیٰ فرجـه - : «إلاّ بإذنه» شاهد علیٰ أنّ الـمدار علی الإذن؛ من غیر لزوم اتصافـه بأحد الـعناوین الـمتعارفـة، صحیحـة کانت، أو فاسدة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 214
وبناءً علیٰ ما قوّیناه من قصور الأدلّـة عن إیجاب الـردّ - وهو الـظاهر من بناء الـعقلاء - یسقط الـبحث عن مسألـة الـمؤونـة، فإنّها علی الـدافع قطعاً.
نعم، ربّما یجب الـردّ فی بعض الـصور، کما إذا أراد الـعالـم بالـفساد تغریر الـطرف، فإنّـه فی نظر الـعرف غاصب، وعلیـه حینئذٍ الـمؤونـة ولو کانت الـسلعـة فی الـبلد الآخر، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 215