منع دلالة الروایات السابقة علیٰ صحّة العکس

‏‏منع دلالة الروایات السابقة علیٰ صحّة العکس‏

‏‏ ‏

‏‏هذا، ولکنّ الإنصاف قصور هذه الـمآثیر عن ذلک؛ لأنّها - مضافاً إلـیٰ‏‎ ‎‏ظهورها فی أنّـه أمین واقعاً. ولا ینافیـه قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة بکر بن حبیب‏‎ ‎‏قال: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أعطیت جبّـة إلـی الـقصّار، فذهبت بزعمـه.‏

‏‏قال: ‏‏«إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فلیس علیه شیء»‏‎[1]‎‏ فإنّـه‏‎ ‎‏اتهام بعدما کان أمیناً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الأمین من تثبت أمانتـه بالأمارات الـعقلائیّـة، وبعد‏‎ ‎‏ذلک فتارة: یحدث بعض الـقرائن علیٰ خلافها، واُخریٰ لا، وهذه الـروایـة‏‎ ‎‏ناظرة إلـی الـجهـة الـثانیـة، کما لایخفیٰ - إنّ روایـة أبی بصیر الـراوی عن‏‎ ‎‏أبیعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ کالـنصّ فی أنّـه أمین واقعیّ؛ أی الـثابت عند الـعقلاء،‏‎ ‎‏لا الـذی استأمنـه صاحب الـمال وإن کان خائناً عند الـعقلاء، أو غیر ثابتـة‏‎ ‎‏أمانتـه:‏

‏‏قال: فی رجل استأجر حمّالاً، فیکسر الـذی یحمل، أو یهریقـه.‏

‏‏فقال: ‏‏«علیٰ نحو من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فلو کان الـمراد من «الأمین» أمینک لما کان وجـه للتفصیل‏‎ ‎‏بالـضرورة، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏هذا تمام الـکلام حول سند الـعکس، وحیث إنّـه غیر تامّ فالأولی‏‎ ‎‏الـعدول عن الـتعرّض لما أوردوا نقضاً علیـه‏‎[3]‎‏، وعن بیان حالـه وحدوده،‏‎ ‎‏وحکم الـمسألـة یعلم فی الـمواضع الاُخر، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 7: 221 / 966، وسائل الشیعة 19: 146، کتاب الإجارة، الباب29، الحدیث 16.
• )) تهذیب الأحکام 7: 218 / 951، وسائل الشیعة 19: 144، کتاب الإجارة، الباب29، الحدیث 11.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 103 / السطر 25 وما بعده.