منع دلالة الروایات السابقة علیٰ صحّة العکس
هذا، ولکنّ الإنصاف قصور هذه الـمآثیر عن ذلک؛ لأنّها - مضافاً إلـیٰ ظهورها فی أنّـه أمین واقعاً. ولا ینافیـه قولـه علیه السلام فی روایـة بکر بن حبیب قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: أعطیت جبّـة إلـی الـقصّار، فذهبت بزعمـه.
قال: «إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فلیس علیه شیء» فإنّـه اتهام بعدما کان أمیناً.
وبعبارة اُخریٰ: الأمین من تثبت أمانتـه بالأمارات الـعقلائیّـة، وبعد ذلک فتارة: یحدث بعض الـقرائن علیٰ خلافها، واُخریٰ لا، وهذه الـروایـة ناظرة إلـی الـجهـة الـثانیـة، کما لایخفیٰ - إنّ روایـة أبی بصیر الـراوی عن أبیعبداللّٰه علیه السلام کالـنصّ فی أنّـه أمین واقعیّ؛ أی الـثابت عند الـعقلاء، لا الـذی استأمنـه صاحب الـمال وإن کان خائناً عند الـعقلاء، أو غیر ثابتـة أمانتـه:
قال: فی رجل استأجر حمّالاً، فیکسر الـذی یحمل، أو یهریقـه.
فقال: «علیٰ نحو من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شیء، وإن کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 208
غیر مأمون فهو ضامن».
فلو کان الـمراد من «الأمین» أمینک لما کان وجـه للتفصیل بالـضرورة، فافهم وتدبّر جیّداً.
هذا تمام الـکلام حول سند الـعکس، وحیث إنّـه غیر تامّ فالأولی الـعدول عن الـتعرّض لما أوردوا نقضاً علیـه، وعن بیان حالـه وحدوده، وحکم الـمسألـة یعلم فی الـمواضع الاُخر، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 209