التحقیق فی قاعدة «ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»

‏‏التحقیق فی قاعدة «ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه یعلم ممّا ذکرناه فی أصل الـقاعدة، ماهو الـحقّ فی عکسها، فما‏‎ ‎‏لایضمن بصحیحـه، ویکون الـتلف من صاحب الـمال، ولا غرامـة علیٰ من‏‎ ‎‏تلف عنده، لایضمن بفاسده.‏

‏‏ولکنّ الـمهمّ الـبحث فی سنده، والـذی یظهر من شیخ الـطائفـة هی‏‎ ‎‏الأولویّـة‏‎[1]‎‏، فإنّ الـصحیح إذا لم یکن مؤثّراً فی الـضمان، ولم تکن یدهما‏‎ ‎‏مضمونـة، فکیف بفاسده؟! وفیـه مالایخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ قاعدة الإقدام دلیل الأصل، وإذا لم یکن إقدام علی‏‎ ‎‏الـتضمین، فلا وجـه للضمان بعد کون الـتسلیط عن الـرضا، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لأنّ مقتضی هذه الـقاعدة، الـضمان فی صحیح الإجارة والـرهن وما‏‎ ‎‏شابههما؛ لأنّ مناط نفی الـضمان لیس مجرّد الـتسلیط الـمقرون بالـرضا، بل‏‎ ‎‏لابدّ من قید الـمجّانیـة، کالـهبـة ونحوها، والـقول بعدم الـضمان فی‏‎ ‎‏الـصحیح - للدلیل الـخاصّ - لایستلزم نفیـه فی الـفاسد، فعلیـه یشکل سند‏‎ ‎‏هذه الـسالـبـة الـکلّیـة.‏

‏‏بل قضیّـة ‏‏«علی الید...»‏‏ الـضمان فی هذه الـعقود، وما یمکن أن یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ الـروایات الـواردة فی الإجارة‏‎[2]‎‏ والـعاریـة‏‎[3]‎‎ ‎‏والـمضاربـة‏‎[4]‎‏، تدلّ علی الـعموم الـمذکور؛ لأنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة غیاث‏‎ ‎‏بن إبراهیم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ اُتی بصاحب حمّام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتقریب الاستدلال بـه؛ حتّیٰ یعلم منـه عدم الـضمان فی جمیع مفاد‏‎ ‎‏هذه الـسالـبـة الـکلّیـة: هو أنّ الـمقصود هو أنّـه إنّما هو أمینک، وأنت‏‎ ‎‏استأمنتـه، لا أنّـه أمین فی الـواقع ونفس الأمر، فمن کان عندک أمیناً فهو غیر‏‎ ‎‏ضامن، وهذا أمر یحصل فی صحیحـه وفاسده؛ لأنّ کونـه أمینک لیس من آثار‏‎ ‎‏الـعقد، بل إیقاع الـعقد کاشف عن اتخاذک إیّاه مأموناً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـعین الـمرهونـة والـمستأجرة لاتعدّ أمانـة‏‎[7]‎‏، فی محلّـه،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ نفی الـضمان من آثار الإقدام علی الـعقد، الـمستلزم لتسلیم الـعین،‏‎ ‎‏وهذا لایکون إلاّ بعد الاستئمان واتخاذه أمیناً.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ هذه الـروایات ناظرة إلـیٰ مفاد الـروایات الـمتضمّنـة‏‎ ‎‏لنفی الـضمان فی صورة کون من تلف عنده عدلاً وثقـة‏‎[8]‎‏؛ حتّیٰ تندرج فی‏‎ ‎‏باب الـمرافعات، وتکون أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة‏‎[9]‎‏، غیر بعیدة، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏إمکان الالتزام بالأمرین - بعد اقتضاء الـظهور ذلک - یمنع عن الـحمل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المبسوط 2: 204.
• )) أبو البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام أنّه کان لا یضمن صاحب الحمّام، وقال: إنّما یأخذ الأجر علی الدخول إلی الحمّام.إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان یقول: لا ضمان علی صاحب الحمّام فیما ذهب من الثیاب، لأنّه إنّما أخذ الجعل علی الحمّام، ولم یأخذ علی الثیاب.وسائل الشیعة 19: 139، کتاب الإجارة، الباب 28، الحدیث 2 و 3.
• )) جمیل، عن زرارة قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: العاریة مضمونة؟فقال: جمیع ما استعرته فتوی فلا یلزمک تواه إلاّ الذهب والفضّة، فإنّهما یلزمان، إلاّ أن تشترط علیه أنّه متی توی لم یلزمک تواه.إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله أو أبی إبراهیم علیهماالسلام قال: العاریة لیس علی مستعیرها ضمان إلاّ ما کان من ذهب وفضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا.وسائل الشیعة 19: 96 ـ 97، کتاب العاریة، الباب 4، الحدیث 2 و 4.
• )) محمّد بن مسلم، عن أبیجعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق، أعلی صاحبه ضمان؟ فقال: لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمیناً.وسائل الشیعة 19: 21، کتاب المضاربة، الباب 3، الحدیث 3.
• )) الکافی 5: 242 / 8، وسائل الشیعة 19: 139، کتاب الإجارة، الباب 28، الحدیث1.
• )) قال الکلینی فی حدیث آخر: إذا کان مسلماً عدلاً فلیس علیه ضمان.الکافی 5: 238 / 1، وسائل الشیعة 19: 79، کتاب الودیعة، الباب 4، الحدیث 3.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 292.
• )) مثل ما ورد فی وسائل الشیعة 19: 91، کتاب العاریة، الباب 1، الحدیث 2.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 294.