الوجه الثالث: قاعدة الاحترام

‏‏الوجه الثالث: قاعدة الاحترام‏

‏‏ ‏

‏‏وسندها بعض الـروایات الـمذکورة فی کتاب الـقِصاص والـحجّ، وقد‏‎ ‎‏مضت الإشارة إلـیها. وقصور سند بعضها - مثل ما فی وصیّـة الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏لأبی ذر: ‏‏«یا أبا ذر، سباب المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معاصی‏‎ ‎‏اللّٰه، وحرمة ماله کحرمة دمه...»‏‎[1]‎‏ - لاینافی اعتبارها؛ لما ورد فی صحیحـة‏‎ ‎‏زید الـشحّام عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أنّ رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وقف بمنیٰ حتّیٰ‏‎ ‎‏قضیٰ مناسکها فی حجّة الوداع...».‏

‏‏إلـی أن قال: ‏‏«أیّ یوم أعظم حرمة؟‏

‏‏فقالـوا: هذا الـیوم.‏

‏‏فقال: ‏‏فأیّ شهر أعظم حرمة؟‏

‏‏فقالـوا: هذا الـشهر.‏

‏‏قال ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: أیّ بلد أعظم حرمة؟‏

‏‏فقالـوا: هذا الـبلد.‏

‏‏قال: ‏‏فإنّ دماءکم وأموالکم علیکم حرام، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم‏‎ ‎‏هذا، فی بلدکم هذا إلیٰ یوم تلقونه، فیسألکم عن أعمالکم، ألا هل بلّغت؟‏

‏
‏‎

‏‏قال: ‏‏اللهمّ اشهد، ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلیٰ من ائتمنه علیها؛‏‎ ‎‏فإنّه لایحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه، ولاتظلموا أنفسکم...»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإنّ ظاهر الـفقرات الاُولیٰ حرمـة الأموال وضعاً وتکلیفاً، ولایجوز‏‎ ‎‏هتکها، ولیس ما أتلفـه هدراً؛ لأنّ الـمقصود من «الـحرام» هی الـحرمـة.‏

‏‏نعم، ظاهر قولـه: ‏‏«لایحلّ»‏‏ فی الـذیل تکلیف محض. ودعویٰ أنّ‏‎ ‎‏الـصدر قرینـة علیٰ أعمّیـة الـذیل، غیر بعیدة، بخلاف عکسـه، فإنّـه بعید‏‎ ‎‏جدّاً.‏

‏‏نعم، ربّما یشکل استفادة الـوضع؛ لأجل أنّ الـحرمـة فی الـشهر‏‎ ‎‏والـبلد والـیوم، ناظرة إلـی الـتکلیف.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إجمال الـمشبّـه بـه، وعدم إمکان الالتزام بإطلاقـه،‏‎ ‎‏یورث اختصاص الـحکم فی الـمشبّـه فی الـقدر الـثابت فیـه، فعلیـه یتّضح‏‎ ‎‏ضعف سند الـقاعدة.‏

‏‏مع أنّـه لو فرضنا ذلک، والـتزمنا بحرمـة أموالـهم وضعاً، لایکون نفی‏‎ ‎‏ضمان الـقابض فیما تلف الـمقبوض فی یده من غیر إفراط وتعدٍّ، خلاف‏‎ ‎‏الاحترام. بل قضیّـة الاحترام عدم الـضمان؛ لأنّ أخذ الـمثل والـقیمـة فی‏‎ ‎‏الـصورة الـمذکورة خلاف الاحترام، کما لایخفیٰ.‏

‏‏بل مقتضیٰ ذیلها حرمـة الـظلم،وهذا یعدّ منـه عرفاً، بخلاف مالـو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولک دعویٰ ورود قاعدة ‏‏«علی الید...»‏‏ علیهما؛ لأنّ الـمالـک‏‎ ‎‏الـحقیقیّ إذا اعتبر ضمان الـقابض، ینتفی موضوعهما واقعاً وحقیقةً، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الأمالی، الطوسی: 537، وسائل الشیعة 29: 20، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 3، الحدیث 3، و 12: 280 و 297، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 152، الحدیث 9، والباب 158، الحدیث 3.
• )) الکافی 7: 273 / 12، الفقیه 4: 66 / 195، وسائل الشیعة 29: 10، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب1، الحدیث 3.