الوجه الثالث: قاعدة الاحترام
وسندها بعض الـروایات الـمذکورة فی کتاب الـقِصاص والـحجّ، وقد مضت الإشارة إلـیها. وقصور سند بعضها - مثل ما فی وصیّـة الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لأبی ذر: «یا أبا ذر، سباب المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معاصی اللّٰه، وحرمة ماله کحرمة دمه...» - لاینافی اعتبارها؛ لما ورد فی صحیحـة زید الـشحّام عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: «أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلموقف بمنیٰ حتّیٰ قضیٰ مناسکها فی حجّة الوداع...».
إلـی أن قال: «أیّ یوم أعظم حرمة؟
فقالـوا: هذا الـیوم.
فقال: فأیّ شهر أعظم حرمة؟
فقالـوا: هذا الـشهر.
قال صلی الله علیه و آله وسلم: أیّ بلد أعظم حرمة؟
فقالـوا: هذا الـبلد.
قال: فإنّ دماءکم وأموالکم علیکم حرام، کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا، فی بلدکم هذا إلیٰ یوم تلقونه، فیسألکم عن أعمالکم، ألا هل بلّغت؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 200
قالـوا: نعم.
قال: اللهمّ اشهد، ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدّها إلیٰ من ائتمنه علیها؛ فإنّه لایحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطیبة نفسه، ولاتظلموا أنفسکم...».
فإنّ ظاهر الـفقرات الاُولیٰ حرمـة الأموال وضعاً وتکلیفاً، ولایجوز هتکها، ولیس ما أتلفـه هدراً؛ لأنّ الـمقصود من «الـحرام» هی الـحرمـة.
نعم، ظاهر قولـه: «لایحلّ» فی الـذیل تکلیف محض. ودعویٰ أنّ الـصدر قرینـة علیٰ أعمّیـة الـذیل، غیر بعیدة، بخلاف عکسـه، فإنّـه بعید جدّاً.
نعم، ربّما یشکل استفادة الـوضع؛ لأجل أنّ الـحرمـة فی الـشهر والـبلد والـیوم، ناظرة إلـی الـتکلیف.
وإن شئت قلت: إجمال الـمشبّـه بـه، وعدم إمکان الالتزام بإطلاقـه، یورث اختصاص الـحکم فی الـمشبّـه فی الـقدر الـثابت فیـه، فعلیـه یتّضح ضعف سند الـقاعدة.
مع أنّـه لو فرضنا ذلک، والـتزمنا بحرمـة أموالـهم وضعاً، لایکون نفی ضمان الـقابض فیما تلف الـمقبوض فی یده من غیر إفراط وتعدٍّ، خلاف الاحترام. بل قضیّـة الاحترام عدم الـضمان؛ لأنّ أخذ الـمثل والـقیمـة فی الـصورة الـمذکورة خلاف الاحترام، کما لایخفیٰ.
بل مقتضیٰ ذیلها حرمـة الـظلم،وهذا یعدّ منـه عرفاً، بخلاف مالـو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 201
أتلف وأضرّ وتعدّیٰ وفرّط، فلو فرضنا صحّـة ما أفاده الـمشهور فی معنیٰ قاعدة «علی الید...» فهی تعارض هذه الـقاعدة، ولکنّها مقدّمـة علیها کما هو الـواضح، ولیست مقدّمة علیٰ قاعدة حرمـة الـظلم، فتأمّل.
ولک دعویٰ ورود قاعدة «علی الید...» علیهما؛ لأنّ الـمالـک الـحقیقیّ إذا اعتبر ضمان الـقابض، ینتفی موضوعهما واقعاً وحقیقةً، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 202