الوجه الأوّل: قاعدة الإقدام

‏‏الوجه الأوّل: قاعدة الإقدام‏

‏‏ ‏

‏‏ومدرکها بناء الـعقلاء، وعدم ردع الـشرع الـمقدّس، ومفادها هو أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وکونها أعمّ من الـمطلوب لایضرّ بالـمقصود، فما یظهر من الـشیخ‏‎[1]‎‎ ‎‏لایخلو من غرابـة.‏

‏‏وما یظهر من الـسیّد إشکالاً علیٰ سندها‏‎[2]‎‏، مدفوع بأنّ هذه الـمسائل‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة - بعد عدم الـردع عنها، وکانت بمرأیٰ ومسمع من الـشریعـة‏‎ ‎‏الـمقدّسـة - تکون معتبرة.‏

‏‏وما یظهر من الـقوم فی بیان مفادها من الـمحتملات والـوجوه، منشاُه‏‎ ‎‏الـقصور، وقد فصّلناها فی تعالـیقنا علیٰ «حاشیـة الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏»‏‎[3]‎‏ فراجع.‏

‏‏فما أفاده شیخ الطائفة فی «المبسوط»‏‎[4]‎‏ وتبعـه بعض آخر‏‎[5]‎‏، فی‏‎ ‎‏محلّه.‏

‏
‏‎

‏‏اُولاهما:‏‏ قصور الـقاعدة عن شمول تلف الـعینین، وتوهّم قصورها عن‏‎ ‎‏شمول تلف الـعین الـواحدة، ممنوع؛ لأنّ بناء الـمعاوضات علیٰ أن لاتکون‏‎ ‎‏مجّانیـة مطلقاً.‏

‏‏وتندفع الـشبهـة بما سمعت منّا فی أصل الـقاعدة.‏

‏‏ثانیتهما:‏‏ قصور دلیل حجّیتها لأنّ من شرائطها کون الأمر الـممضیٰ‏‎ ‎‏بمرأیٰ ومنظر ظاهر من الـشرع، مثل الـعمل بالـظواهر، والـخبر الـواحد،‏‎ ‎‏فلو کان أمراً فرضیّاً أو غیر رائج، فلایکفی لکشف الـرضا والإمضاء، فلیتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 102 / السطر 34.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 94 / السطر 10.
• )) ممّا یؤسف له أنّ هذه التعلیقات مفقودة.
• )) المبسوط 3: 58 و 65 و 68.
• )) لاحظ مسالک الأفهام  1:  185 / السطر 39.