بحث عن دلالة القاعدة ومفادها

‏‏بحث عن دلالة القاعدة ومفادها‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا مفادها، فهو أنّ کلّ فرد من أفراد الـعقود الـمالـیّـة وما یشبهها من‏‎ ‎‏الإیقاعات الـمالـیّـة - لعدم الـخصوصیّـة لعنوان «الـعقد» حتّیٰ یخرج مثل‏‎ ‎‏الـخلع والـمباراة والـجعالـة؛ بناءً علیٰ عدم کونها عقداً - إذا وقع صحیحاً،‏‎ ‎‏وکان فیـه ضمان الـمتعاملین للمعقود علیـه بردّه إلـیٰ طرفـه بنفسـه، أو‏‎ ‎‏بمثلـه وقیمتـه؛ بحکم الـعرف، أو الـشرع، لو وقع باطلاً، وکان الـمعقود‏‎ ‎‏علیـه فی قبضـة مالـکـه الـتوهّمی، فهو ضامنـه بردّه، أو ردّ مثلـه وقیمتـه،‏‎ ‎‏فالـمال قبل الـقبض فی الـصحیح، مثلـه بعد الـقبض فی الـفاسد، وعلیـه‏‎ ‎‏لایلزم الـتفکیک، ولاتوهّم کونـه عموماً أنواعیّاً أو أصنافیّاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ مفهوم «الـضمان» لیس فی الـشرع أمراً تعلیقیّاً، غیر‏‎ ‎‏مسموعـة، وسیأتی حولـه تفصیل الـبحث فی ضمن الـفروع الآتیـة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـمتعاقدین غیر ضامنین بالـنسبـة إلـی الـمعقود علیـه فی‏‎ ‎‏الـعقد الـصحیح، خصوصاً فی الـبیع؛ فإنّ الـمبیع إذا تلف فهو من مال بائعـه،‏‎ ‎‏فیلزم الـتفکیک فی معنی «الـضمان» فی الـجملتین، وتکون الـجملـة الاُولیٰ‏‎ ‎‏توطئـة لبیان الـضمان فی الـثانیـة، غیر تامّ؛ لأنّ مقتضی سببیّـة الـعقد، انتقال‏‎ ‎‏الـمعقود علیـه إلـی الـطرف، وتسلیم الـبائع والـمشتری لیس إلاّ من باب‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقد؛ وردِّ ملک الـغیر إلـیٰ صاحبـه، فهو بعد الـعقد فی ید غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا حاجـة إلـی الـتوسّل بقاعدة الـید؛ فیقال بانقلاب الـید‏‎ ‎‏الـمالـکیّـة إلـی الـید غیر الأمانیّـة؛ بعدما صحّ الـعقد الـناقل.‏

‏‏ویتوجّـه إلـیـه: أنّ الـضمان هنا حینئذٍ یستند حقیقـة إلـی الـید، دون‏‎ ‎‏الـعقد، وظاهر الـقاعدة سببیّـة الـعقد الـصحیح للضمان، وکون الـمبیع من‏‎ ‎‏مال الـبائع بعد الـتلف، لایضرّ بها؛ لأنّـه حکم تخصیصیّ، أو الـقاعدة تفید‏‎ ‎‏الـحکم الـذاتیّ غیر الـمنافی لما هو الـمشهور فی الـبیع؛ من انحلال الـعقد‏‎ ‎‏بالتلف. مع أنّـه یمکن دعوی انحلال الـعقد قبل الـتلف، فیخرج عنها‏‎ ‎‏تخصّصاً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـجملـة الاُولیٰ موکول حکمها إلـیٰ نظر الـعرف والـعقلاء،‏‎ ‎‏والـجملـة الـثانیـة مترتّبـة علیها شرعاً أو عرفاً أیضاً.‏

‏‏إن قلت:‏‏ وإن لم یلزم الـتفکیک من جهـة الـضمان، ولکنّـه یلزم من‏‎ ‎‏جهـة ظهور «الـباء» فی الـسببیّـة فیهما،والالتزام بها فی الـجملـة الـثانیـة‏‎ ‎‏غیر ممکن، فلابدّ من حملها علی الـسببیّـة الـناقصـة، فیکون الـعقد‏‎ ‎‏ـ بضمیمـة قاعدة الـید فی الـصدر والـذیل - موجباً للضمان‏‎[2]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ سببیّـة الـعقد الـصحیح للضمان عقلائیّـة، وسببیـة الـعقد‏‎ ‎‏الـفاسد تعبّدیـة؛ حسبما یظهر من الـقاعدة، ضرورة أنّها اُسّست لبیان‏‎ ‎‏الـحکم فی الـذیل؛ من غیر الـنظر تشریعاً إلـی الـصدر. ولو کان سبب‏‎ ‎‏الـضمان قاعدة الـید هنا أیضاً، فهی سبب تامّ؛ لأنّ نسبتـه إلـی الـعقد فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فما هو التحقیق:‏‏ أنّ الـعقد یوجب الـضمان؛ لأنّ الـید الـنقلیّـة لیست‏‎ ‎‏موجبـة للضمان، لأنّها لیست کالـید الـغاصبـة؛ ضرورة أنّ الـعرف یحکم‏‎ ‎‏بأنّـه یجوز لـه الامتناع عند الامتناع، وبأنّـه یجب علیـه الـوفاء بالـعقد‏‎ ‎‏بالـتسلیم وهکذا، فصِرف کونـه مال الـغیر بالـعقد الـصحیح، یورث‏‎ ‎‏الـضمان وإن لم یکن تحت استیلاء الـبائع مثلاً، وفی الـفاسد کذلک بتعبّد من‏‎ ‎‏الـشرع، فلاحظ وتدبّر جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 93 / السطر 20، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 266.
• )) منیة الطالب 1: 120 / السطر 18.