بحث عن دلالة القاعدة ومفادها
أمّا مفادها، فهو أنّ کلّ فرد من أفراد الـعقود الـمالـیّـة وما یشبهها من الإیقاعات الـمالـیّـة - لعدم الـخصوصیّـة لعنوان «الـعقد» حتّیٰ یخرج مثل الـخلع والـمباراة والـجعالـة؛ بناءً علیٰ عدم کونها عقداً - إذا وقع صحیحاً، وکان فیـه ضمان الـمتعاملین للمعقود علیـه بردّه إلـیٰ طرفـه بنفسـه، أو بمثلـه وقیمتـه؛ بحکم الـعرف، أو الـشرع، لو وقع باطلاً، وکان الـمعقود علیـه فی قبضـة مالـکـه الـتوهّمی، فهو ضامنـه بردّه، أو ردّ مثلـه وقیمتـه، فالـمال قبل الـقبض فی الـصحیح، مثلـه بعد الـقبض فی الـفاسد، وعلیـه لایلزم الـتفکیک، ولاتوهّم کونـه عموماً أنواعیّاً أو أصنافیّاً.
ودعویٰ: أنّ مفهوم «الـضمان» لیس فی الـشرع أمراً تعلیقیّاً، غیر مسموعـة، وسیأتی حولـه تفصیل الـبحث فی ضمن الـفروع الآتیـة.
وتوهّم: أنّ الـمتعاقدین غیر ضامنین بالـنسبـة إلـی الـمعقود علیـه فی الـعقد الـصحیح، خصوصاً فی الـبیع؛ فإنّ الـمبیع إذا تلف فهو من مال بائعـه، فیلزم الـتفکیک فی معنی «الـضمان» فی الـجملتین، وتکون الـجملـة الاُولیٰ توطئـة لبیان الـضمان فی الـثانیـة، غیر تامّ؛ لأنّ مقتضی سببیّـة الـعقد، انتقال الـمعقود علیـه إلـی الـطرف، وتسلیم الـبائع والـمشتری لیس إلاّ من باب الـوفاء بالـعقد؛ وردِّ ملک الـغیر إلـیٰ صاحبـه، فهو بعد الـعقد فی ید غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 194
الـمالـک، وبحکم الـعقلاء یکون ضامناً بردّه، وعلیـه خسارتـه عند تلفـه.
ولا حاجـة إلـی الـتوسّل بقاعدة الـید؛ فیقال بانقلاب الـید الـمالـکیّـة إلـی الـید غیر الأمانیّـة؛ بعدما صحّ الـعقد الـناقل.
ویتوجّـه إلـیـه: أنّ الـضمان هنا حینئذٍ یستند حقیقـة إلـی الـید، دون الـعقد، وظاهر الـقاعدة سببیّـة الـعقد الـصحیح للضمان، وکون الـمبیع من مال الـبائع بعد الـتلف، لایضرّ بها؛ لأنّـه حکم تخصیصیّ، أو الـقاعدة تفید الـحکم الـذاتیّ غیر الـمنافی لما هو الـمشهور فی الـبیع؛ من انحلال الـعقد بالتلف. مع أنّـه یمکن دعوی انحلال الـعقد قبل الـتلف، فیخرج عنها تخصّصاً.
فبالجملة: الـجملـة الاُولیٰ موکول حکمها إلـیٰ نظر الـعرف والـعقلاء، والـجملـة الـثانیـة مترتّبـة علیها شرعاً أو عرفاً أیضاً.
إن قلت: وإن لم یلزم الـتفکیک من جهـة الـضمان، ولکنّـه یلزم من جهـة ظهور «الـباء» فی الـسببیّـة فیهما،والالتزام بها فی الـجملـة الـثانیـة غیر ممکن، فلابدّ من حملها علی الـسببیّـة الـناقصـة، فیکون الـعقد ـ بضمیمـة قاعدة الـید فی الـصدر والـذیل - موجباً للضمان.
قلت: سببیّـة الـعقد الـصحیح للضمان عقلائیّـة، وسببیـة الـعقد الـفاسد تعبّدیـة؛ حسبما یظهر من الـقاعدة، ضرورة أنّها اُسّست لبیان الـحکم فی الـذیل؛ من غیر الـنظر تشریعاً إلـی الـصدر. ولو کان سبب الـضمان قاعدة الـید هنا أیضاً، فهی سبب تامّ؛ لأنّ نسبتـه إلـی الـعقد فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 195
غایـة الـضعف، خصوصاً إلـی الـعقد الـفاسد، بل الـعقد الـصحیح موجب لتحقّق موضوع الـقاعدة الـتی هی الـمورثـة للضمان، کما لایخفیٰ.
فما هو التحقیق: أنّ الـعقد یوجب الـضمان؛ لأنّ الـید الـنقلیّـة لیست موجبـة للضمان، لأنّها لیست کالـید الـغاصبـة؛ ضرورة أنّ الـعرف یحکم بأنّـه یجوز لـه الامتناع عند الامتناع، وبأنّـه یجب علیـه الـوفاء بالـعقد بالـتسلیم وهکذا، فصِرف کونـه مال الـغیر بالـعقد الـصحیح، یورث الـضمان وإن لم یکن تحت استیلاء الـبائع مثلاً، وفی الـفاسد کذلک بتعبّد من الـشرع، فلاحظ وتدبّر جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 196