الأمر الثالث: قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»

‏‏الأمر الثالث: قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»‏

‏‏ ‏

‏‏وهی قاعدة معروفـة بین الـمتأخّرین غیر نقیّـة الـسند، ولا خیر فی‏‎ ‎‏إطالـة الـبحث حولها؛ لعدم صحّـة الـمراجعـة إلـیها عند الـشکّ. وتمامیّـة‏‎ ‎‏مدرکها فی الـجملـة، لاتوجب تمامیّتها علیٰ نحو الـقانون الـکلّی، ووجود‏‎ ‎‏بعض الـتعابیر فی کتب الـشیخ‏‎[1]‎‏ وبعض مقاربی عصره‏‎[2]‎‏، لاینفع شیئاً.‏

‏‏ولکنّـه مع ذلک کلّـه تشحیذاً للأذهان، نشیر إلـیٰ مفادها مع رعایـة‏‎ ‎‏الاختصار، وإلـی ما یمکن أن یکون مدرکاً لها، وهی قولهم: «کلّ عقد یضمن‏‎ ‎‏بصحیحـه یضمن بفاسده، وبالـعکس»‏‎[3]‎‏، وقولهم: «مایضمن بصحیحـه یضمن‏‎ ‎‏بفاسده، وبالـعکس»‏‎[4]‎‏ وقولهم: «کلّ ما یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده‏‎ ‎‏وبالـعکس»‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المبسوط 2: 150 و 204.
• )) السرائر 2: 285 و 326.
• )) رسائل المحقّق الکرکی 1: 189، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 101 / السطر 30 .
• )) إیضاح الفوائد 4: 347.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 9: 62 و 169، القواعد الفقهیّة، المحقّق البجنوردی 2 : 84 .