الأمر الثانی: النصوص الواردة فی الأمة المسروقة المستولدة

‏‏الأمر الثانی: النصوص الواردة فی الأمة المسروقة المستولدة‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها ربّما تکون ظاهرة فی ضمان الـمقبوض بالـعقد الـفاسد؛ لأنّ‏‎ ‎‏قضیّتها ضمان الـمشتری للولد، ولزوم دفع قیمتـه، مع أنّـه لم یتلفـه، فیعلم‏‎ ‎‏ضمان الأصل لو تلفت فی یده.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ موردها من صغریات استیفاء الـمنفعـة؛ لأنّ الـولد فی‏‎ ‎‏الـحیوانات یتبع الاُمّهات، ویعدّ من ثمراتها‏‎[1]‎‏، لا یفید شیئاً؛ ضرورة أنّ ذلک‏‎ ‎‏فیما انعقدت الـنطفـة غیر حرّ، وهنا لیس کذلک، فیخرج عن الـتبعیّـة، فلیس‏‎ ‎‏عملـه استیفاء منفعتها، بل هو مانع تحقّقها، فلاتغفل.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ إنّ موردها من قبیل الإتلاف؛ لأنّ الـنطفـة وإن کانت من‏‎ ‎‏الـرجل، إلاّ أنّها تکمّل بدم الاُمّ، ویکون تکوّنها بالـقوی الـمودعـة فی‏‎ ‎‏الـرحم، بل من الـمحتمل قویّاً کونـه من نطفـة الاُمّ، وکان اللقاح من الأب‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ فی الـمسألـة روایاتٍ خاصّـة‏‎[3]‎‏ تحتاج إلـی الـتدبّر؛ لما فیها‏‎ ‎‏من الاختلاف. ولو سلّمنا دلالتها علیٰ ضمان الـمقبوض بالـعقد الـفاسد، فهی‏‎ ‎‏أخصّ، ولایمکن إلـغاء الـخصوصیّـة حتّیٰ یعلم حکم الـمسألـة علیٰ نعت‏‎ ‎‏کلّی، مع أنّ من الـمحتمل کون ضمان قیمـة الـولد؛ لأجل ضمان الـخدمـة‏‎ ‎‏والـحمل واللبن والـدم وغیرها، وقد قدّره الـشرع بها فراراً من وقوعهما فی‏‎ ‎‏الـتشاحّ، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الـثمن إذا کان من الـنقود، لایعدّ نقلـه إلـی الـغیر من‏‎ ‎‏الـتلف؛ لأنّ تمام الـنظر إلـی الـمالـیّـة، فما أفاده من الـتعلیل دلیل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـدلیل علیل.‏

‏‏هذا، ومن الـممکن دعویٰ: أنّ هذه الـمسألـة من صغریات ‏‏«علی‏‎ ‎‏الید...» ‏‏وتکون دلیلاً علی اعتبار هذه الـقاعدة، فتأمّل.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ مورد هذه الـمآثیر من صغریات قاعدة نفی الـضرر؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمنع من الاستیفاء - بعد کون الـعلّـة الـمعِدّة قریبـة من الـثمرة - یعدّ‏‎ ‎‏ضرراً عرفاً.‏

‏‏وفیها بعد تسلّم الـکبریٰ: کون صغراها ممنوعـة؛ لأنّها لیست من‏‎ ‎‏الـعلل الـقریبـة، بل هی کالـحنطـة الـمزروعـة، فلاینبغی الـخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 101 / السطر 29، حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 93 / السطر 14، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 257.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 75 / السطر 19.
• )) محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی فی ولیدة باعها ابن سیّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سیّدها الأوّل فخاصم سیّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی، فقال: خذ ولیدتک وابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه ـ یعنی الذی باع الولیدة ـ حتّی ینفذ لک ما باعک، فلمّا أخذ البیّع الابن قال أبوه: أرسل ابنی فقال: لا اُرسل ابنک حتّی ترسل ابنی، فلمّا رأی ذلک سیّد الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه.جمیل بن درّاج، عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثمّ یجیء مستحقّ الجاریة، قال: یأخذ الجاریة المستحقّ ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد ویرجع علی مَن باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اُخذت منه.وسائل الشیعة 21: 203 و 205، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 1 و 5.
• )) تهذیب الأحکام 7: 82 / 353، وسائل الشیعة 21: 205، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88، الحدیث 5.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 259.