المقام الثانی: فی دلالته علیٰ أنّ تلفه علیه

‏‏المقام الثانی:‏‏ فی دلالته علیٰ أنّ تلفه علیه‏

‏‏ ‏

‏‏وذلک لأنّ هذه الـجملـة ظاهرة فی الـحکم الـوضعیّ؛ وهو الـضمان،‏‎ ‎‏ومعنی «الـضمان» عرفاً هو أنّ الـخسارة علی الـضامن عند الـتلف، فعلیـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالـضمان وإن کانت حقیقتـه الـتعلیق، إلاّ أنّـه بعد الاستیلاء ثابت‏‎ ‎‏منجّزاً، وتکون الـنتیجـة أنّ الـمستولی علی الـمأخوذ ضامن حتّیٰ یجبر‏‎ ‎‏الـخسارة بالـمثل أو الـقیمـة.‏

‏‏أقول:‏‏ لو سلّمنا جمیع هذه الاُمور الـمشار إلـیها لإثبات مبنی‏‎ ‎‏الـمشهور، لایثبت ذلک؛ ضرورة أنّ مفهوم «الـضمان» لیس من مدالـیل‏‎ ‎‏الـحدیث حتّیٰ یؤخذ بالـخصوصیّات الـملحوظـة فیـه؛ من الـتعلیق وغیره،‏‎ ‎‏وبداهـة أنّ ظهوره الـبدویّ هو ردّ شخص الـمأخوذ خصوصاً، بعد إتیانـه‏‎ ‎‏بالـضمیر فی کثیر من الـنسخ الـقدیمـة، فصاحب الـید علیـه تدارک‏‎ ‎‏خسارات الـمأخوذ مع بقائـه، فلو تلفت صفـة فیـه، أو جزء منـه؛ بحیث‏‎ ‎‏لایضرّ بالاسم، أو نزلت قیمتـه الـسوقیّـة - بحیث لایعدّ بعد الـنزول هو‏‎ ‎‏الـذی أخذت، کما قد یتّفق، فتأمّل - فعلیـه تلک الـخسارات وجبرانها.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لا ملازمـة بین نفی الـحکم الـتکلیفیّ وإثبات الـضمان علی‏‎ ‎‏الـمشهور، بل لنا نفی ذاک وإثبات الأمر الآخر، فتدبّر.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ مفاد الـحدیث جعل الـمأخوذ علیٰ عهدة الآخذ‏‎[1]‎‏، فما‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ للشیء وجود خارجیّ واعتباریّ، فإذا کان موجوداً‏‎ ‎‏خارجاً فهو متّحد مع وجوده الاعتباریّ، وإذا تلف فوجوده الاعتباریّ باقٍ.‏

‏‏ولک أن تقول: ماهو فی الـعهدة هو الـشخص الـخارجیّ، ولنا اعتبار‏‎ ‎‏بقائـه لترتیب الآثار الـمرغوبـة فیـه؛ من ردّ الـمثل والـقیمـة. بل لو تمکّن‏‎ ‎‏من خلقـه بقدرة نفسانیّـة، فلابأس بـه.‏

‏‏وبذلک الـبیان یجمع بین رأی الـمشهور وظاهر الـحدیث؛ من غیر‏‎ ‎‏حاجـة إلـیٰ تقدیر «الـضمان» ومن غیر شبهـة فی رجوع الـضمیر إلـیٰ غیر‏‎ ‎‏الـمأخوذ. ونتیجتـه لزوم قیمـة یوم الأداء، کما یأتی تفصیلـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لو سلّمنا جمیع هذه الـمقدّمات، فلا نسلّم الـدلیل علیٰ هذا‏‎ ‎‏الاعتبار؛ فإنّ مجرّد إمکان اعتبار الـبقاء للشخص الـتالـف لایکفی، وکون‏‎ ‎‏ظهور ‏‏«علی الید...» ‏‏شاهداً علیـه أوّل الـکلام، بل ظاهره لزوم تدارک‏‎ ‎‏الـخسارات الـواردة علی الـمأخوذ مع بقائـه، ولو تلف فهو خارج عن مفاده.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه من أوّل الأمر تعلّقت الـید بالأمر الاعتباریّ، أو بالـماهیّـة‏‎ ‎‏مع قطع الـنظر عن وجوداتها الـخارجیّـة والاعتباریّـة والـذهنیّـة، أو مع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا أظنّ أحداً یتوهّم خلاف ما ذکرناه، ولکنّهم لمکان کونهم فی موقف‏‎ ‎‏ذکر الـسند للمشهور، وقعوا فی حیص وبیص.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 99 / السطر 25 ـ 28، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 252.
• )) لاحظ ما یأتی فی الصفحة 246.