الفرع السادس: فی حکم المقبوض بالعقد الفاسد مع کشف رضا أحدهما أو کلیهما

‏‏الفرع السادس:‏‏ فی حکم المقبوض بالعقد الفاسد مع کشف رضا‏

‏‏ ‏

‏‏أحدهما أو کلیهما‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّن بعد الـعقد اللفظیّ أو الـفعلیّ فساده، فإن کان قبل الـقبض من‏‎ ‎‏الـطرفین فی الـفرض الأوّل، أو من طرف واحد فیهما، فلایجب الـقبض‏‎ ‎‏وفاءً؛ لفساد الـمعاهدة، وأمّا بعد الـقبض فلایجوز الـتصرّف فیـه، ویجب‏‎ ‎‏الـردّ؛ لأنّـه لیس مالـه، لعدم انتقالـه إلـیـه.‏

‏‏نعم، قد تقرّر منّا: أنّ بناء الـعرف والـعقلاء فی الـتجارات علیٰ‏‎ ‎‏وصولهم إلـی الأغراض والـمقاصد الـتی علیها رحی الاعتبارات، ولا‏‎ ‎‏یلتزمون بخصوصیّـة الـعناوین کـ «الـبیع» و«الـصلح» وغیرهما‏‎[1]‎‏، فلو باع‏‎ ‎‏أحدهما ما یحتاج إلـیـه الآخر، والـمشتری منـه ما یحتاج إلـیـه فی معاشـه‏‎ ‎‏ومعاده، ثمّ تبیّن فساد الـمعاملـة، فهما - بالـقطع - راضیان بتصرّف کلّ منهما‏‎ ‎‏فی مال الآخر علی الـتقیـید والاشتراط.‏

‏‏فما اشتهر من حرمـة الـتصرّف فی الـمقبوض بالـعقد الـفاسد، یختصّ‏‎ ‎‏ببعض الـصور، مثل اُجور الـفواحش وأمثالـها؛ ممّا یمکن أن لایکون للزانی‏‎ ‎‏رضا بتصرّف الـزانیـة فیها؛ لأنّـه أخذ منها ما احتاج إلـیـه، ولا داعی إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها ما إذا کان الاختلاف بین قیمـة الـمثل والـمسمّیٰ فاحشاً، فإنّـه‏‎ ‎‏لو تصرّف الـمشتری فیما ابتاعـه، ثمّ تبیّن فساد الـعقد، وکان الـمسمّیٰ أکثر‏‎ ‎‏من قیمـة الـمثل، فإنّـه لایرضیٰ بـه، ویکون حینئذٍ الـبائع ضامناً، علیٰ‏‎ ‎‏تفصیل یأتی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فالـمقصود من هذه الـصور؛ بیان أنّ الـرضا الـمعاملیّ الـمتعلّق‏‎ ‎‏بعناوین الـعقود، وإن لم یمکن أن یورث جواز الـتصرّف فی الـعوضین،‏‎ ‎‏ولکنّ الـرضا الـتقدیریّ اللفظیّ کافٍ قطعاً، ولا دلیل علیٰ لزوم الأزید من‏‎ ‎‏ذلک، وقد مضیٰ بعض الـکلام فیـه‏‎[3]‎‏، فراجع.‏

‏‏والإجماعات الـمحکیّـة علیٰ حرمـة الـتصرّف‏‎[4]‎‏، منصرفـة إلـیٰ غیر‏‎ ‎‏تلک الـصور، وهکذا الـروایات والـمآثیر الـخاصّـة الـدالّـة علیٰ ضمان‏‎ ‎‏المتعاملین‏‎[5]‎‏، وقد مضیٰ فی مباحث الـمعاطاة: أنّ مبنی الـمشهور - وهو‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 147.
• )) یأتی فی الصفحة 211.
• )) تقدّم فی الصفحة 147.
• )) مفتاح الکرامة 4: 167 / السطر 26 ـ 30.
• )) کالنبویّ المشهور: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه».عوالی اللآلی 1: 224 / 106، مستدرک الوسائل 17: 88، کتاب الغصب، الباب1، الحدیث 4.وکروایة جمیل بن درّاج، عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثمّ یجیء مستحقّ الجاریة، قال: یأخذ الجاریة المستحقّ ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد ویرجع علی من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد الّتی اُخذت منه.وسائل الشیعة 21:  205، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب88، الحدیث 5 .
• )) تقدّم فی الصفحة 147.