الفرع السادس: فی حکم المقبوض بالعقد الفاسد مع کشف رضا
أحدهما أو کلیهما
إذا تبیّن بعد الـعقد اللفظیّ أو الـفعلیّ فساده، فإن کان قبل الـقبض من الـطرفین فی الـفرض الأوّل، أو من طرف واحد فیهما، فلایجب الـقبض وفاءً؛ لفساد الـمعاهدة، وأمّا بعد الـقبض فلایجوز الـتصرّف فیـه، ویجب الـردّ؛ لأنّـه لیس مالـه، لعدم انتقالـه إلـیـه.
نعم، قد تقرّر منّا: أنّ بناء الـعرف والـعقلاء فی الـتجارات علیٰ وصولهم إلـی الأغراض والـمقاصد الـتی علیها رحی الاعتبارات، ولا یلتزمون بخصوصیّـة الـعناوین کـ «الـبیع» و«الـصلح» وغیرهما، فلو باع أحدهما ما یحتاج إلـیـه الآخر، والـمشتری منـه ما یحتاج إلـیـه فی معاشـه ومعاده، ثمّ تبیّن فساد الـمعاملـة، فهما - بالـقطع - راضیان بتصرّف کلّ منهما فی مال الآخر علی الـتقیـید والاشتراط.
فما اشتهر من حرمـة الـتصرّف فی الـمقبوض بالـعقد الـفاسد، یختصّ ببعض الـصور، مثل اُجور الـفواحش وأمثالـها؛ ممّا یمکن أن لایکون للزانی رضا بتصرّف الـزانیـة فیها؛ لأنّـه أخذ منها ما احتاج إلـیـه، ولا داعی إلـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 182
رضاه بـه بعد عدم وجوب شیء علیـه مطلقاً.
ومنها ما إذا کان الاختلاف بین قیمـة الـمثل والـمسمّیٰ فاحشاً، فإنّـه لو تصرّف الـمشتری فیما ابتاعـه، ثمّ تبیّن فساد الـعقد، وکان الـمسمّیٰ أکثر من قیمـة الـمثل، فإنّـه لایرضیٰ بـه، ویکون حینئذٍ الـبائع ضامناً، علیٰ تفصیل یأتی.
فالـمقصود من هذه الـصور؛ بیان أنّ الـرضا الـمعاملیّ الـمتعلّق بعناوین الـعقود، وإن لم یمکن أن یورث جواز الـتصرّف فی الـعوضین، ولکنّ الـرضا الـتقدیریّ اللفظیّ کافٍ قطعاً، ولا دلیل علیٰ لزوم الأزید من ذلک، وقد مضیٰ بعض الـکلام فیـه، فراجع.
والإجماعات الـمحکیّـة علیٰ حرمـة الـتصرّف، منصرفـة إلـیٰ غیر تلک الـصور، وهکذا الـروایات والـمآثیر الـخاصّـة الـدالّـة علیٰ ضمان المتعاملین، وقد مضیٰ فی مباحث الـمعاطاة: أنّ مبنی الـمشهور - وهو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 183
الـقول بإفادتها الإباحـة - علیٰ هذا الـرضا الـتقدیریّ الـمعلوم من حال الـمتعاملین، فلا حرمـة تکلیفیّـة ولا ضمان إلاّ فی بعض الـصور الـمشکوک رضاهما، أو الـمعلوم عدمـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 184