الفرع الخامس: حول الفرق بین أمر الوکیل بالبیع یوم الجمعة وبین
نهیه عن البیع إلاّ یوم الجمعة
الـمحکیّ عن الـعلاّمـة دعوی الإجماع علیٰ صحّـة أن یقول الـموکّل: «أنت وکیلی فی أن تبیع عبدی یوم الـجمعـة» وعلیٰ عدم صحّـة قولـه: «أنت وکیلی، ولا تبع عبدی إلاّ فی یوم الـجمعـة».
والـوجـه فی ذلک توهّم رجوع الـثانی إلـی الـتعلیق، فیعلم منـه بطلان الـعقود الـمعلّقـة وسائر الإیقاعات بطریق أولیٰ. بل الإجماعات علیٰ بطلان الـوکالـة الـمعلّقـة کثیرة، مع أنّها لیست من الـعقود الأصلیّـة الـمحتاجـة إلـی الـقبول زائداً علی الـرضا الـمظهر.
وأنت خبیر بما فی تلک الإجماعات، وبطلان الـوکالـة فی الـفرض الـثانی، مستند إلـیٰ أنّ الـنهی عن مورد الـوکالـة الـمطلقـة، فی حکم رجوع الـموکّل عن توکیلـه، وإلاّ فلا موجب لقبول الـوکیل وإطاعتـه بالـنسبـة إلـیٰ نواهی الـموکّل.
مثلاً: إذا قال الـموکّل: «أنت وکیلی فی کذا» وقبلـه الـوکیل، ثمّ قال: «لاتفعل الأمر الـکذائیّ یوم الـجمعـة» فإنّـه لایؤثّر فی شیء إلاّ برجوعـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 181
إلـیٰ رفض وکالـتـه عند تخلّفـه، ومع عدم الـتخلّف لیس هو من حدود توکیلـه؛ حتّیٰ یلزم تقیـیده وتعلیقـه، فتأمّل جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 182