الفرع الرابع: فی حکم تقارن الإیجاب والقبول زماناً

‏‏الفرع الرابع:‏‏ فی حکم تقارن الإیجاب والقبول زماناً‏

‏‏ ‏

‏‏لو أوقعا الإیجاب والـقبول فی زمان واحد، فظاهر الأصحاب‏‎ ‎‏الـقائلین بلزوم الـموالاة فساد الـتجارة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ کلماتهم ناظرة إلـی نفی الـفصل الـطویل، وهو‏‎ ‎‏غیر بعید.‏

‏‏ولکن قضیّـة بعض أدلّـة الـمسألـة عدم صحّـة الـمقارنـة أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـقبول فی الـماهیّـة متقوّم بالإنشاء الـسابق، فکما لایجوز تقدّمـه لایجوز‏‎ ‎‏تقارنـه. ویأتی الـتفصیل الـمعروف بین کلمات الـقبول‏‎[1]‎‏ هنا أیضاً، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏والتحقیق:‏‏ أنّ الـمقارنـة جائزة ولو کان الـتقدیم غیر جائز؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـحاصل من الإیجاب لیس إلاّ مورد الـقبول، فکما أنّ زمان الـکسر‏‎ ‎‏والانکسار واحد، والـتأخّر رتبیّ، کذلک زمانهما واحد، ولکن فعل الـمشتری‏‎ ‎‏مرتبط بعمل الـبائع وفی حکم قبولـه، فتأمّل.‏

‏‏هذا، وعلیٰ الـقول بکفایـة مطلق الـرضا تکون الـمسألـة واضحـة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 163 ـ 165.