الفرع الثانی: حول اعتبار وقوع العقد والإیقاع بلغة المتعاملین

‏‏الفرع الثانی:‏‏ حول اعتبار وقوع العقد والإیقاع بلغة المتعاملین‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجب علیٰ کلّ قوم الـعقد والإیقاع بلسانهم، أو یجوز الاکتفاء‏‎ ‎‏بلسان آخر؟ فیـه وجهان:‏

‏‏من أنّـه أعلم بخصوصیّات لسانـه، فیشعر بما یقولـه.‏

‏‏ومن أنّ الأعرفیّـة لیست شرطاً. نعم لابدّ من أن یعلم ما یقولـه.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّ الاحتیاط فی الأوّل، بل دعوی انصراف الأدلّـة إلـی‏‎ ‎‏الـمعاملات الـمتعارفـة بین الأقوام والـملل، غیر بعیدة، فتأمّل، فاعتبار‏‎ ‎‏الـعربیّـة‏‎[1]‎‏ خلاف الاحتیاط قطعاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 95 / السطر 32 ـ 34.