الفرع الأوّل: حول کفایة إشارة الأخرس
لاشبهـة فی أنّ عناوین الـعقود والإیقاعات، قابلـة لأن تـتحقّق بإشارة الأخرس، وفیها بعض الـنصوص، ولا وجـه للاقتصار علیها بعد اقتضاء الـقواعد ذلک.
ویظهر من متونهم أنّها قائمـة مقام اللفظ، وهذا یوجب اتصاف عقده باللزوم والـجواز، وسائرِ الأحکام الـمخصوصـة بالـعقد اللفظیّ، ویورث عدم کفایـة إشارة غیر الأخرس، وعلیـه یشکل الـحکم فی کتابتـه، وفی إشارة الأخرس فی برهـة من الـزمان؛ لإشکال فی أعصاب عضلتـه ولسانـه، وفی إشارة ناذر الـسکوت مثلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 177
والـذی هو الـظاهر؛ صحّـة الاتکاء علیٰ جمیع هذه الـمبرزات عند إمساس الـحاجـة إلـیها.
نعم، مع فقد الـغرض الـباعث إلـیها، یعدّ عرفاً من الـهزل والـمزاح، ویشکل انعقاد الـعقدة والـمعاوضـة بها.
وفی کونها لازمـة إشکال مضیٰ سبیلـه؛ لما عرفت: من أنّ بناء الـعقلاء قاصر بل قائم علیٰ خلافـه فی هذه الاُمور، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 178