هل یعتبر التطابق فی مجرّد الذات، أو من جمیع الجهات؟

‏‏هل یعتبر التطابق فی مجرّد الذات، أو من جمیع الجهات؟‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الـکلام فی أنّ صحّـة الـعقد، متوقّفـة علی الـتطابق من جمیع‏‎ ‎‏الـجهات بینهما، أو یکفی الـتطابق فی ذات الـمعقود علیـه، دون قیوده‏‎ ‎‏وأوصافـه وشرائطـه، بل یکفی أحیاناً الـتطابق فی الـذات فی الـجملـة، لا‏‎ ‎‏فی جملـة الأجزاء الـمعقود علیها.‏

‏‏ظاهر الـشیخ الأعظم ‏‏رحمه الله‏‏ هو الأوّل‏‎[1]‎‏، وصریح الـسیّد خلافـه فی‏‎ ‎‏بعض ما ذکر‏‎[2]‎‏، وهو خیار الـوالـد الاُستاذ - مدّ ظلّـه - قائلاً: «إنّ الـمناط هو‏‎ ‎‏الانحلال عرفاً، فإن کان الـبیع منحلاًّ حسب نظر الـعرف إلـی الـبیوع‏‎ ‎‏الـمستقلّـة - کما فی الـعامّ الاستغراقیّ - فیکون الاختلاف فی الـقبول‏‎ ‎‏والإیجاب غیر مضرّ بالـتطابق، وإلاّ فیبطل الـبیع. وما اُشیر إلـیـه هو بعینـه‏‎ ‎‏جارٍ فی الـشروط والـقیود.‏

‏‏بل یمکن دعویٰ حصول الـتطابق مع الاختلاف بینهما؛ إذا کان الـمبیع‏‎ ‎‏الـموصوف جزئیّاً، لا کلیّاً، فإنّـه لو باع الـفرس الـعربیّ، وقَبِل الـفرس غیر‏‎ ‎‏الـعربیّ، یبطل الـبیع، بخلاف ما لو قال: «بعت هذا الـفرس الـعربیّ» وقال:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لایحصل الـتطابق إلاّ فی مورد إذا قبل الـمشتری جمیع ما أنشأه‏‎ ‎‏الـبائع، ولم یسلّم الـبائع إلاّ بعضاً لایثبت خیار تبعّض الـصفقـة، وأمّا إذا قبل‏‎ ‎‏الـکلّ، وسلّم الـبعض، وکان یثبت فی نظر الـعرف ذلک الـخیار، فهو لیس من‏‎ ‎‏الـتطابق.‏

‏‏والسرّ فیه:‏‏ هو أنّـه قد یکون بنظر الـعرف الـبیوع الـمجتمعـة فی اللفظ‏‎ ‎‏ - الـمعبّر عنها بالـجمع فی الـتعبیر والاختصار فی اللفظ - متعدّدة، وقد‏‎ ‎‏لایکون الـبیع إلاّ منحلاًّ بنظر الـعرف؛ لأعمّیـة الـغرض، ولکنّـه فی مقام‏‎ ‎‏الإنشاء والإرادة لایریٰ إلاّ أمراً واحداً، فإنّـه فی الـفرض الأوّل لو قبل‏‎ ‎‏الـمشتری جمیع ما باعـه الـمالـک صحّ الـبیع، ولزم وإن لم یسلّم الـمجموع،‏‎ ‎‏کما فی بیع أثاث الـبیت فی (سوق الـحراج) وأمّا فی مثل بیع الـعبید، فلیس‏‎ ‎‏الأمر کذلک وإن کان الـغرض أعمّ، ولذلک نجد لـه خیار تبعّض الـصفقـة إذا‏‎ ‎‏لم یسلّم إلاّ عبداً أو عبدین، فلاحظ وتدبّر جدّاً.‏

‏‏وأمّا فی مسألـة بیع الـکلّی والـشخصیّ، فالإنصاف أنّـه یکون‏‎ ‎‏الـتحقیق علیٰ خلافـه؛ ضرورة أنّ الـمشتری الـقابل لبیع الـفرس الـمتّصف‏‎ ‎‏بضدّ الـوصف الـمذکور فی کلام الـبائع، لیس راضیاً بما أنشأه الـبائع.‏

‏‏نعم، قد یکون الـوصف الـمذکور فی کلام الـمشتری، موجباً لنزول‏‎ ‎‏قیمـة الـمبیع، فإنّـه حینئذٍ یصحّ الـبیع؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ أنّـه تعلّق غرضـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا وما ذکره الأصحاب فی عدم ثبوت خیار تخلّف الـوصف إذا کان‏‎ ‎‏الـمبیع کلّیاً‏‎[4]‎‏، محلّ إشکال، بل قد منعناه فی بعض «تحریراتنا»‏‎[5]‎‏ لأنّ‏‎ ‎‏الـقیود وإن أوجبت الـتباین بین الـعناوین، ولکنّـه أمر عقلیّ، ولیس بعرفیّ،‏‎ ‎‏ولذلک لو رضی بما سلّمـه الـبائع یصحّ الـبیع ویلزم، ولو کان الأمر کما ذکره‏‎ ‎‏الـمحقّقون - من أنّـه فی هذه الـصورة لم یسلّم الـمبیع رأساً - کان ذلک باطلاً‏‎ ‎‏إلاّ برجوعـه إلـی الـبیع الـجدید، وهو کما تریٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 101 / السطر الأوّل.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 92 / السطر 21 و 24 ـ 25.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 236 ـ 237.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 249 / السطر 12.
• )) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتب المؤلّف قدس سره.